تقديرات أولية متباينة لتكاليف إعادة إعمار غزة أقصاها 80 مليار دولار

اقترب العدوان الإسرائيلي الوحشي على الفلسطينيين من وضع أوزاره بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار ليبرز الحديث عن إعادة إعمار غزة وتكاليفها المليارية المتباينة بحسب مصادرها، علماً أنها كلها أرقام أولية تحتاج إلى الكثير من التمحيص والتدقيق بعد تمكن الفرق الهندسية والفنية المتخصصة من إجراء مسح ميداني لكل المدن والأحياء والأزقة.

أقصى التقديرات المتداولة حتى الآن كانت أوردتها شبكة بلومبيرغ في أغسطس/ آب 2024، عندما نقلت عن خبراء أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة ربما تكلف أكثر من 80 مليار دولار، إلى جانب 700 مليون دولار لإزالة 42 مليون طن من الأنقاض خلفتها الحرب الدائرة منذ أكثر من عشرة أشهر. 

وفي هذا الصدد، نقلت الشبكة الأميركية عن كبير الاقتصاديين في مؤسسة "راند" البحثية ومقرها كاليفورنيا، دانييل إيغل، قوله إن إعادة بناء غزة قد تكلف أكثر من 80 مليار دولار "إذا أخذنا في الاعتبار النفقات المخفية مثل التأثير طويل الأجل لسوق العمل المدمر بسبب الموت والإصابة والصدمات".

وكان البنك الدولي والأمم المتحدة قد قدّرا في تقرير سابق تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة بنحو 18.5 مليار دولار بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويناير/كانون الثاني 2024. وبحسب "بلومبيرغ"، فإن هذه الأنقاض تكفي لملء خط من شاحنات القمامة يمتد من نيويورك إلى سنغافورة، وقد يستغرق إزالة كل تلك الأنقاض سنوات بتكلفة تصل إلى 700 مليون دولار.

كما نقلت بلومبيرغ عن أستاذ تاريخ العمارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، مارك جارزومبيك، الذي درس إعادة إعمار غزة بعد الحرب العالمية الثانية، قوله إن "ما نراه في غزة هو شيء لم نشهده من قبل في تاريخ التخطيط الحضري. إنه ليس مجرد تدمير للبنية التحتية المادية، بل تدمير للمؤسسات الأساسية للحكم والشعور بالحياة الطبيعية".

وفي تفاصيل الأنقاض، كانت الأمم المتحدة قد أشارت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى أن إزالة 42 مليون طن من الركام الذي خلفه العدوان الإسرائيلي قد تستغرق سنوات وتكلف 1.2 مليار دولار، وذلك بعدما أشار تقدير للأمم المتحدة في إبريل/نيسان 2024، إلى أن الأمر سيستغرق 14 عاماً لإزالة الأنقاض، إذ قدرت وزارة الصحة الفلسطينية في مايو/أيار المنصرم، أن هناك نحو 10 آلاف جثة تحت الركام.

أما بخصوص الوحدات السكنية، فقد أظهر تقرير للأمم المتحدة نشر عام 2024، أن إعادة بناء المنازل المدمرة في قطاع غزة قد تستمر حتى عام 2040 على الأقل، وقد يطول الأمر لعدة عقود. ووفقاً لبيانات الأقمار الاصطناعية للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول، فإن ثلثي المباني في غزة قبل الحرب، أكثر من 170 ألف مبنى، تهدمت أو سويت بالأرض، بما يعادل نحو 69% من إجمالي مباني القطاع.

ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فإن هذا الإحصاء يتضمن ما مجموعه 245123 شقة فردية، فيما قال مكتب الإغاثة الطارئة التابع للأمم المتحدة إن أكثر من 1.8 مليون شخص في قطاع غزة يحتاجون حاليًا إلى مأوى طارئ. وسلط مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية الضوء على مدى الدمار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة. فحتى مايو/أيار 2024، كان أكثر من 90% من المباني في هذه المنطقة، بما في ذلك أكثر من 3500 مبنى، إما مدمرة أو تعرضت لأضرار شديدة.

أما بالنسبة للبنية التحتية، فقد ذكر تقرير للأمم المتحدة والبنك الدولي أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية تقدر بنحو 18.5 مليار دولار حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2024، وقد أثرت على المباني السكنية وأماكن التجارة والصناعة والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والطاقة. وأظهر تحديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في يناير/كانون الثاني 2025، أن المتاح الآن من إمدادات المياه أقل من ربع الإمدادات قبل الحرب، فيما تعرض ما لا يقل عن 68% من شبكة الطرق لأضرار بالغة.

وفي القطاع الزراعي، أظهرت صور الأقمار الاصطناعية التي حللتها الأمم المتحدة أن أكثر من نصف الأراضي الزراعية في غزة تدهورت بسبب الصراع. وتكشف البيانات زيادة في تدمير البساتين والمحاصيل الحقلية والخضراوات في القطاع الفلسطيني، حيث ينتشر الجوع على نطاق واسع بعد 15 شهراً من العدوان. قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة العام الماضي، إن 15 ألف رأس من الماشية، أو أكثر من 95% من إجمالي الماشية، ونحو نصف الأغنام، ذبحت أو نفقت منذ بدء الصراع.

أما بالنسبة للمؤسسات، فتُظهِر البيانات الفلسطينية أن الصراع أدى إلى تدمير أكثر من 200 منشأة حكومية و136 مدرسة وجامعة و823 مسجداً وثلاث كنائس. وأظهر تقرير مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن العديد من المستشفيات تهدمت أثناء العدوان، حيث لم تعد تعمل سوى 17 وحدة فقط، من أصل 36 وحدة، وبصورة جزئية في يناير/كانون الثاني الجاري. واليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة العالمية أن إعادة بناء النظام الصحي في قطاع غزة خلال السنوات المقبلة تتطلّب 10 مليارات دولار.

العربي الجديد