اليمن..انهيار تاريخي للعملة الوطنية في مناطق سيطرة الحكومة وصحفي اقتصادي يوضح جذور المشكلة

سجل الريال اليمني، اليوم الأربعاء، انهياراً تاريخياً أمام العملات الأجنبية مقترباً من حاجز الـ 2250 لبيع الدولار الواحد في أسواق الصرف غير الرسمية في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المدن الخاضعة لنفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وقالت مصادر مصرفية، إن بيع الدولار الأمريكي الواحد وصل إلى 2249 ريالاً في محلات الصرف في عدن وبقية المدن المحررة، وبفارق 21ريالاً عن الشراء.

وأضافت المصادر أن سعر بيع الريال السعودي ـ العملة الأجنبية الأكثر انتشاراً ـ  وصل إلى 588 ريالاً فيما بلغ سعر صرف الشراء 584 ريالاً.

وفي تعليق له على الانهيار المتواصل للعملة، قال الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، وفيق صالح، إن جذر المشكلة في تفاقم أزمة سعر الصرف في السوق المحلية، وعدم استقرار العملة، "تكمن في غياب المعالجات الحكومية لسد العجز في المالية العامة للدولة، وعدم ضبط نظام النقد المعمول به خلال الوقت الراهن".

وأضاف موضحاً في تدوينة على منصة إكس: "أي أن السياسات المالية الحكومية التي كان من المفترض أن تكون رأس حربة لمواجهة الإختلالات والتغلب على التحديات، ما تزال معطلة وليس هناك أي رؤية أو استراتيجية على ما يبدوا للحكومة لتفعيلها حالياً والعمل وفق أسس علمية سليمة وسياسات رشيدة".

وتابع أن "السياسات المتبعة والمعتمدة لإدارة نظام النقد وأنشطة سوق الصرف من قبل السلطات النقدية، ما تزال تسير بشكل أحادي، تفتقر للتناسق والتناغم مع السياسات الحكومية، التي تمنحها فاعلية الأثر والتأثير على الواقع".

وأشار "صالح" إلى أن "الإنقسام المصرفي الحاصل يساعد المضاربين والسوق السوداء على الاستفادة من النظام النقدي المتبع في إدارة النشاط المصرفي، ويمكنهم من التلاعب بقيمة العملة الوطنية بشكل مستمر".

جذر المشكلة في تفاقم أزمة سعر الصرف في السوق المحلية، وعدم استقرار العملة، تكمن في غياب المعالجات الحكومية لسد العجز في المالية العامة للدولة، وعدم ضبط نظام النقد المعمول به خلال الوقت الراهن

أي أن السياسات المالية الحكومية التي كان من المفترض أن تكون رأس حربة لمواجهة…

— وفيق صالح (@wafeeqpress) February 4, 2025