14 قتيلاً من الأمن السوري في طرطوس خلال مواجهات مع أحد ضباط الأسد

قُتل 14 عنصراً من الأمن العام السوري، وأُصيب عشرة آخرون، مساء الأربعاء، خلال مواجهات مع أحد ضباط نظام بشار الأسد المخلوع في ريف طرطوس، بحسب ما أعلنه وزير الداخلية.

وقال وزير الداخلية السوري محمد عبد الرحمن، مساء الأربعاء، في تصريح نشره على صفحته في موقع فيسبوك، إنّ 14 عنصراً قتلوا وأصيب عشرة آخرون من عناصر وزارة الداخلية "إثر تعرضهم لكمين غادر من قبل فلول النظام المجرم بريف محافظة طرطوس أثناء أدائهم لمهامهم في حفظ الأمن وسلامة الأهالي".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال، في تقرير مساء الأربعاء، إنّ العناصر قتلوا في مواجهات مع مجموعة مسلّحة يقودها أحد ضباط نظام الأسد المخلوع، شغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري ورئيس المحكمة الميدانية وأحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا، من مكان إقامته في خربة المعزة بريف محافظة طرطوس غربي سورية.

وذكر المرصد في تقريره أنّ شقيق المطلوب اعترض عناصر الأمن العام خلال ملاحقتهم له، برفقة مجموعة مسلحة، وطردوا الدورية من البلدة، واستهدفوا إحدى سيارات الدورية، مما أدى إلى مقتل عناصر وإصابة آخرين فيها.

وأعلن محافظ طرطوس أحمد الشامي أنه التقى، الأربعاء، عدداً من وجهاء ومثقفي وأعيان طرطوس على خلفية الأحداث الأخيرة في بعض مناطق المحافظة. ودعا المحافظ، في تصريح له، إلى "تحكيم العقل والوعي ولغة الحوار، وتجنّب مثيري الفتن والنعرات الطائفية، والعمل معاً لفتح مسار جديد لبناء سورية الجديدة الحرّة التي تستوعب جميع أبنائها". 

إلى ذلك، طمأن محافظ اللاذقية محمد عثمان الشعب السوري بجميع مكوناته بأنّ "الحكومة السورية ملتزمة بالمحافظة على السلم الأهلي والتماسك المجتمعي. قواتنا الأمنية والشرطية تقوم بمهامها لضبط الأمن، وندعو الشعب السوري إلى عدم الانجرار خلف ردود الأفعال"، بحسب تصريح له، الأربعاء.

قتيل في حمص وزعيم عصابة يهدّد أهالي الحولة

وفي تقرير منفصل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل مدني وإصابة خمسة آخرين برصاص الأمن العام السوري، الأربعاء، في حمص وسط سورية، الأمر الذي قوبل بالنفي من مصادر إعلامية متطابقة في المدينة، مؤكدين مسؤولية عناصر سابقين في نظام الأسد عن إطلاق النار على التظاهرات قبل تدخل الأمن العام لضبط الأمن وفرض حظر التجوّل.

واندلعت احتجاجات، في وقت سابق الأربعاء، في حمص وبعض المناطق في الساحل السوري، منها القرداحة وجبلة بريف اللاذقية، بعد انتشار مقطع مصور، لما قيل إنه إحراق لمقام أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي، قرب ثكنة هنانو في حلب شمالي سورية، وهو من رموز الطائفة العلوية ومشايخها. وتبيّن لاحقاً أنّ الفيديو قديم، ويعود لفترة المعارك التي دارت في مدينة حلب شمالي البلاد، مطلع الشهر الحالي، فيما جرى تداوله الأربعاء، ما أثار الاحتجاجات التي رفعت شعارات ورايات طائفية.

وفي سياق متصل، ظهر المدعو شجاع العلي في تسجيل مصور، الأربعاء، متوعدًا أهالي الحولة في ريف حمص الشمالي، ومهدداً السلم الأهالي في المنطقة. وأكدت مصادر ميدانية متطابقة لـ"العربي الجديد" أنّ العلي، وهو زعيم عصابة اختطاف مدعومة من نظام الأسد سابقاً، هدد خلال وجوده في قرية خربة الحمام غرب مدينة حمص، على الطريق الواصل بين المدينة والحدود اللبنانية، بعمليات قتل تطاول أهالي منطقة الحولة، مهدداً أيضاً بحرق المساجد فيها. 

وأكدت المصادر أن أهالي ريف حمص الشمالي ومدينة حمص طالبوا الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية بضرورة ملاحقة العلي وأفراد عصابته، نظراً إلى تهديدهم السلم الأهالي في المنطقة، ومحاولة جرها لمواجهات طائفية.  

وينحدر المدعو شجاع العلي من بلدة بلقسة في ريف حمص الغربي، وقبل سقوط نظام الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، كان يتزعم عصابة مكونة من 400 عنصر مسلح وفق التقديرات، وكانت العصابة، وفق ما أكد المحامي عمار عز الدين لـ"العربي الجديد"، تعمد إلى خطف المدنيين المتوجهين إلى لبنان أو المتوجهين إلى سورية، وتفاوض أهاليهم على مبالغ طائلة، إذ كانت تصوّر الضحايا أثناء تعذيبهم وترسل الصور إلى الأهالي لمفاوضتهم.

ويملك العلي أكثر من سبع محطات وقود وأكثر من خمسة مطاعم. وأضاف المحامي: "يساند قائد المليشيا المنحدر من قرية بلقسة في ريف حمص كل من فؤاد أحمد السعيد ويوسف مفيد السعيد وعلي مفيد السعيد ومهند فؤاد السعيد، وهم ينحدرون من قرية مرسايا في ريف حمص الغربي". 

ويشار إلى أن عصابة العلي اختطفت، في يوليو/ تموز الماضي، امرأة وثلاثة من أبنائها من درعا جنوبي سورية أثناء توجههم إلى لبنان، وطالبت بفدية مالية كبيرة لإطلاق سراحهم. وفي أغسطس/ آب الماضي، اختطفت العصابة خمس نساء من درعا على طريق حمص - لبنان، وأطلقت سراحهنّ بعد ساعات.

(العربي الجديد)