إعلان دستوري مفاجئ لعباس حول "شغور" منصب رئيس السلطة الفلسطينية.. ما وراءه؟

أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إعلانا دستوريا، ينص على أنه في حال شغور منصب رئيس السلطة، يتولى مهامه رئيس المجلس الوطني بصورة مؤقتة، لحين إجراء الانتخابات الرئاسية بحسب قانون الانتخاب الفلسطيني.

ويرأس المجلس الوطني الفلسطيني حاليا، القيادي في حركة فتح روحي فتوح، والذي تولى منصب رئيس السلطة مؤقتا بعد وفاة رئيسها الأول ياسر عرفات.

وقال عباس في المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "إيمانا ووعيا منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاء بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وما يعيشه اليوم من أزمة سياسية واقتصادية تتمثل فيما يتكبده شعبنا بفعل حرب الإبادة من تهديد وجودي يمس كافة جوانب الحياة في فلسطين".

وأضاف: "وإيمانا بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده، الذي هو أساس بناء الوطن، وبأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية هي أساس الشرعية لأي نظام حكم يقود البلاد للفترة المقبلة من تاريخ شعبنا".

وتابع: "انطلاقا مما سبق وبالبناء عليه، ورغبة في الخروج مما يعيشه الوطن من أزمات ومن أجل الحفاظ على الاستقرار في هذه الفترة التي يواجه فيها الوطن الكثير من التحديات، التي تقتضي منا مواجهتها. أصدرنا الإعلان الدستوري".

وينص إعلان عباس، في المادة الأولى منه، "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لمدة لا تزيد على تسعين يوما، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط".

واضطر عباس لإصدار إعلان "دستوري"، بسبب أن القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية في مادته رقم 97 من القانون رقم 9 لسنة 2005، فيما يتعلق بشغور منصب الرئيس، يجري تكليف رئيس المجلس التشريعي، بمهام الرئاسة لحين إجراء انتخابات جديدة.

وكان رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك رئيس كتلة حركة حماس النيابية في المجلس التشريعي الذي انتخب عام 2006، وقام عباس بحله بعد سنوات بعد معضلة الانقسام الفلسطيني.

وبسبب عدم وجود المجلس التشريعي حاليا، فيبدو أن رئيس السلطة كان أمام معضلة لذلك لجأ إلى إصدار الإعلان الدستوري، متجاوزا النص في القانون الأساسي.

ويعتبر منصب رئيس السلطة شاغرا في حالات الوفاة أو الاستقالة، أو فقدان الأهلية القانونية مثل المرض الشديد أو العجز الكامل عن أداء مهام الرئاسة، وذلك يقرر بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية الثلثين من أعضائه.

من جانبها نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية قولهم، إن عباس لم يتشاور معهم في قراره، ويعتقدون أن تدخلا من الولايات المتحدة والسعودية كان وراء إصداره.

وقالت إن المسؤولين أشاروا إلى أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تحديدا، لم يشاوره عباس في المرسوم، وهو الشخصية التي تطمح لخلافة عباس.

ولفت المسؤولون إلى أن الخطة الأمريكية السعودية تهدف لتغيير وجه السلطة، التي "قد تسيطر على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب".

عربي 21