ما الذي يتطلبه إصلاح وإعادة إعمار الاقتصاد اليمني؟

 قبل الحديث عن التنمية في اليمن من منظور اقتصادي، يجب التوقف عند الدمار الشامل الذي ألحقته الحرب بالبنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المختلفة. فاليمن، الذي يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، يواجه تحديات اقتصادية ضخمة تتطلب إصلاحاً وإعادة إعمار كشرط أساسي قبل التفكير في أي استراتيجية تنموية مستدامة.

فقد أدت الحرب إلى تدمير معظم المرافق الإنتاجية والخدماتية، من موانئ ومطارات ومناطق صناعية، إلى جانب انهيار النظام المصرفي والمالي. هذا الدمار يجعل الاقتصاد اليمني في وضع لا يمكنه فيه تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، أو جذب الاستثمارات، أو حتى تشغيل القطاعات الحيوية. لذلك فإن أي جهود تنموية يجب أن تسبقها عملية إصلاح شاملة وإعادة إعمار تهدف إلى استعادة المقومات الاقتصادية الأساسية.

النظام المصرفي: النظام المالي والمصرفي هو أحد الركائز التي تعرضت لضربات قاسية خلال الحرب، ما أدى إلى شلل في عمليات التمويل والاستثمار. القطاع المصرفي يعاني من انقسام بين المناطق الخاضعة لسيطرة الأطراف المتنازعة، مما أدى إلى تشويه السياسات النقدية وانخفاض الثقة في العملة الوطنية. إن استعادة الوحدة المالية وإعادة هيكلة النظام المصرفي أمر لا بد منه لتأمين تدفق رأس المال وإعادة الثقة بين المستثمرين المحليين والدوليين. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تعزيز سياسات مكافحة التضخم واستقرار سعر الصرف. إن التدهور المستمر للعملة الوطنية أثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للسكان، ورفع معدلات الفقر والجوع إلى مستويات غير مسبوقة.

القطاعات الإنتاجية: إعادة الإعمار تشمل أيضاً إصلاح القطاعات الإنتاجية الرئيسية مثل الزراعة والصيد، التي تعد العمود الفقري للاقتصاد اليمني. هذه القطاعات كانت تمثل مصدراً رئيسياً للدخل وفرص العمل قبل الحرب، لكنها تعرضت لتدمير كبير بسبب القصف والنزوح وانعدام الدعم الفني واللوجستي. إعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة، واستصلاح البنية التحتية الريفية مثل قنوات الري والطرق الزراعية، ستساهم في تعزيز الأمن الغذائي وخفض الاعتماد على المساعدات الإنسانية. أما قطاع الصيد، فهو بحاجة إلى استثمارات لإعادة بناء الموانئ الصغيرة ومرافق التخزين، إلى جانب توفير المعدات اللازمة للصيادين الذين فقدوا مصادر رزقهم.

قطاع الطاقة: هو الآخر يحتاج إلى اهتمام كبير في مرحلة الإصلاح، حيث تعاني البلاد من انقطاعات طويلة في التيار الكهربائي مع تدمير العديد من محطات التوليد. الاستثمار في الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، يمكن أن يكون حلاً عملياً ومستداماً في ظل الموارد الطبيعية المتوفرة. هذا النوع من الاستثمار لا يخدم فقط احتياجات السكان اليومية، بل يسهم أيضاً في توفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي والخدماتي.

النقل واللوجستيات: يمثلان شريان الحياة للاقتصاد الوطني. وأي خطة لإعادة الإعمار يجب أن تتضمن إصلاح وإعادة بناء الطرق الرئيسية والموانئ البحرية والجوية. دمرت الحرب معظم المرافق اللوجستية الحيوية، مما أثر على تدفق السلع والخدمات بين المحافظات وعلى التجارة الخارجية. إعادة تأهيل هذه البنية التحتية ستكون عاملاً رئيسياً في تعزيز النشاط الاقتصادي وتسهيل حركة البضائع والأفراد، وهو ما سيدعم عملية التعافي الاقتصادي بشكل أسرع.

البيئة القانونية: التنمية الاقتصادية تتطلب بيئة قانونية وتنظيمية مستقرة، وهو ما يفرض على الحكومة المقبلة العمل على إصلاح المؤسسات وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع. الفساد المستشري، الذي كان أحد الأسباب الرئيسية في تدهور الاقتصاد قبل الحرب، يجب مواجهته بشكل جدي من خلال إصلاحات هيكلية تضمن الشفافية والمساءلة. تحسين إدارة الموارد الطبيعية، وخاصة النفط والغاز، سيكون ضرورياً لإعادة بناء خزينة الدولة وتوفير التمويل اللازم لمشاريع البنية التحتية.

المساعدات الدولية: دور المجتمع الدولي سيكون حاسماً في هذه المرحلة. المساعدات الدولية يجب أن تتحول من شكلها الحالي الذي يركز على الاستجابة الإنسانية، إلى دعم برامج إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية. تقديم الدعم المالي والفني للحكومة اليمنية سيضمن تنفيذ مشاريع تنموية طويلة الأجل بدلاً من الاعتماد على الحلول المؤقتة. كما يجب أن تكون هناك آليات رقابة صارمة لضمان استخدام المساعدات بطريقة شفافة وفعالة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

القطاع الخاص: تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في اليمن يتطلب أيضاً تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. القطاع الخاص اليمني، رغم تعرضه لانتكاسات كبيرة خلال الحرب، يمتلك القدرة على لعب دور محوري في إعادة الإعمار إذا تم توفير البيئة المناسبة له. تعزيز دور هذا القطاع من خلال تقديم حوافز استثمارية، مثل الإعفاءات الضريبية والقروض الميسرة، سيساعد في تحريك عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.

في الختام، اليمن لن يتمكن من تحقيق أي تقدم تنموي ما لم تتم معالجة الآثار الكارثية التي خلفتها الحرب على الاقتصاد. الإصلاح وإعادة الإعمار يجب أن يكونا أولوية قصوى لتهيئة الظروف المناسبة للنمو المستدام.

هذه المرحلة الانتقالية تتطلب تخطيطاً دقيقاً، وتعاوناً محلياً ودولياً، ورؤية اقتصادية شاملة تأخذ في الاعتبار احتياجات الحاضر وآفاق المستقبل. الشعب اليمني بحاجة إلى استعادة الثقة في أن اقتصاده يمكن أن يتعافى وينمو، وهذه مسؤولية الجميع.