لقد شكل الهبوط في سعر صرف العملة الأجنبية أمام الريال اليمني، أو بعبارة أخرى تحَسُّن الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، انتصارًا حقيقيًا بالنسبة لعموم الشعب الكادح، حتى بدون إصلاحات اقتصادية حقيقية، ومع ما تحمله عدد من الإجراءات المتخذة لتحسيّن أسعار الصرف من انتقادات وإدانة واضحة لمؤسسات الدولة نفسها، التي كانت تعرف مكامن الخلل، ولكنها قررت أن تترك الحبل على الغارب.

مؤخرا، عاد الجدل مجددًا حول ما يُعرف بكشف "الإعاشة'، الذي أُقر عام 2015، وابتدأ بعدد محدود من القيادات في المنافي، ثم تضخم ليشمل المئات من الشخصيات والأفراد بلا مهام واضحة، وفقًا للأكاديمي الدكتور ناصر الطويل. وقد أثار هذا الكشف موجة استياء شعبي واسع، وانقسم الناس حوله إلى فئتين: قليلة مستفيدة حد التخمة، وكثيرة مأخوذ من حقها ومغلوب على أمرها. ومن هنا انقسمت المواقف بين مدافعين ومهاجمين.

  من الواضح أن المواطنين لا يحتاجون إلى معجزات ليؤمنوا أن ثمة دولة، بل ربما وجود مؤشرات إيجابية من شأنها أن توحي لديهم بأن هناك دولة حقيقية. هناك أفق، ولهذا، كان لتحسن أسعار صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية تأثير بالغ، تجاوز لغة الأرقام إلى لغة النفوس، خصوصًا بعد المعاناة المعيشية البالغة..

في خضم موجة الغضب الشعبي المفهومة، والمشروعة، ضد غول الأسعار، انطلقت حملات تدعو لمقاطعة التاجر، وعلى رأسهم القلعة التجارية التي نشأنا على منتجاتها. والهتاف الموحد يقول: "التاجر هو العدو".

 يكفي أن تُلقي نظرة إلى الانهيار المتسارع للريال اليمني في المناطق المحررة من المليشيا الحوثية، لتدرك هشاشة ولا مبالاة وفشل الحكومة الشرعية وأسلافها خلال السبع السنوات الأخيرة، ولتفهم أن المجلس الرئاسي، ليس سوى متفرّج على هذا التدهور المريع.

قبل الحديث عن التنمية في اليمن من منظور اقتصادي، يجب التوقف عند الدمار الشامل الذي ألحقته الحرب بالبنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المختلفة. فاليمن، الذي يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، يواجه تحديات اقتصادية ضخمة تتطلب إصلاحاً وإعادة إعمار كشرط أساسي قبل التفكير في أي استراتيجية تنموية مستدامة.