من الواضح أن المواطنين لا يحتاجون إلى معجزات ليؤمنوا أن ثمة دولة، بل ربما وجود مؤشرات إيجابية من شأنها أن توحي لديهم بأن هناك دولة حقيقية. هناك أفق، ولهذا، كان لتحسن أسعار صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية تأثير بالغ، تجاوز لغة الأرقام إلى لغة النفوس، خصوصًا بعد المعاناة المعيشية البالغة..

في خضم موجة الغضب الشعبي المفهومة، والمشروعة، ضد غول الأسعار، انطلقت حملات تدعو لمقاطعة التاجر، وعلى رأسهم القلعة التجارية التي نشأنا على منتجاتها. والهتاف الموحد يقول: "التاجر هو العدو".

 يكفي أن تُلقي نظرة إلى الانهيار المتسارع للريال اليمني في المناطق المحررة من المليشيا الحوثية، لتدرك هشاشة ولا مبالاة وفشل الحكومة الشرعية وأسلافها خلال السبع السنوات الأخيرة، ولتفهم أن المجلس الرئاسي، ليس سوى متفرّج على هذا التدهور المريع.

قبل الحديث عن التنمية في اليمن من منظور اقتصادي، يجب التوقف عند الدمار الشامل الذي ألحقته الحرب بالبنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المختلفة. فاليمن، الذي يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، يواجه تحديات اقتصادية ضخمة تتطلب إصلاحاً وإعادة إعمار كشرط أساسي قبل التفكير في أي استراتيجية تنموية مستدامة.

تنفق الحكومة الشرعية ملايين الدولارات تحت ما يسمى بالـ "إعاشة"، تصرفها شهريا لأكثر من ألفين مسئول وناشط يعيشون خارج البلاد. وتخسر موازنة الدولة جراء ذلك ما يقارب 12 مليون دولار شهريا، و144 مليون دولار في العام الواحد. وبعد توقف صادرات النفط بسبب هجمات الحوثي انخفضت، بحسب مصدر في البنك المركزي، الى 5 مليون دولار- أي ما يقدر بـ 60 مليون دولار سنويا. فما هي الحلول؟

- من المؤكد أن محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، كان شجاعا بما فيه الكفاية لتقديم استقالته دفاعا عن قراراته السيادية التي أصدرها قبل أشهر بخصوص البنوك والمصارف..