يكفي أن تُلقي نظرة إلى الانهيار المتسارع للريال اليمني في المناطق المحررة من المليشيا الحوثية، لتدرك هشاشة ولا مبالاة وفشل الحكومة الشرعية وأسلافها خلال السبع السنوات الأخيرة، ولتفهم أن المجلس الرئاسي، ليس سوى متفرّج على هذا التدهور المريع.

قبل الحديث عن التنمية في اليمن من منظور اقتصادي، يجب التوقف عند الدمار الشامل الذي ألحقته الحرب بالبنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المختلفة. فاليمن، الذي يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، يواجه تحديات اقتصادية ضخمة تتطلب إصلاحاً وإعادة إعمار كشرط أساسي قبل التفكير في أي استراتيجية تنموية مستدامة.

تنفق الحكومة الشرعية ملايين الدولارات تحت ما يسمى بالـ "إعاشة"، تصرفها شهريا لأكثر من ألفين مسئول وناشط يعيشون خارج البلاد. وتخسر موازنة الدولة جراء ذلك ما يقارب 12 مليون دولار شهريا، و144 مليون دولار في العام الواحد. وبعد توقف صادرات النفط بسبب هجمات الحوثي انخفضت، بحسب مصدر في البنك المركزي، الى 5 مليون دولار- أي ما يقدر بـ 60 مليون دولار سنويا. فما هي الحلول؟

- من المؤكد أن محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، كان شجاعا بما فيه الكفاية لتقديم استقالته دفاعا عن قراراته السيادية التي أصدرها قبل أشهر بخصوص البنوك والمصارف..