اتهم البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس بعدن، مليشيا الحوثي، بالوقوف خلف الحرب الاقتصادي التي تشهدها مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وذلك في ظل الانهيار المتواصل للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده مجلس إدارة البنك بعدن الأربعاء، وفقا لما نشره الموقع في موقعه الالكترونية، كرس "لمناقشة تطورات الحالة الاقتصادية، وأسواق صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية". 

واعتبر الانهيار المفاجئ في سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية بأنها "حركة غير مبررة، إما بدوافع سياسية أو في إطار الحرب الاقتصادية التي تشنها الأجهزة الاستخبارية للمليشيات". حسب وصفه.

وطالب الاجتماع بتشديد الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية للبنك والتعامل بصرامة مع المتماهين مع عمليات المضاربة بهدف الإضرار بمعيشة الناس والتأثير على الاستقرار في البلد، وأقر تنفيذ العديد من الإجراءات العقابية والتنظيمية الإضافية في إطار القوانين والتعليمات النافذة.

كما طالب مجلس إدارة البنك كلاً من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتوفير المناخ المناسب للاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك إعادة تعبئة الموارد العامة للدولة وتخطيط إنفاقها واقتصار الإنفاق على ما يتوفر من موارد وتمويل غير تضخمي.

كما طالب "جميع الجهات محلية ومركزية باحترام استقلالية البنك المركزي وعدم التدخل في شئونه أو التدخل في نطاق صلاحياته باعتبار أن أي تدخل أياً كان نوعه ومهما كان هدفه تدخلاً غير مقبول وإرباكاً لإجراءات البنك المركزي بالتعامل مع أي تجاوزات من قبل شركات الصرافة أو القطاع البنكي بموجب أحكام القانون والمعايير والتقاليد المصرفية بعيداً عن الإجراءات العشوائية التي لا تستند الى أي أسس قانونية أو معايير مصرفية أو اقتصادية".

وثمن المجلس الاستجابة السريعة للأشقاء في "السعودية لدعم الشعب اليمني في هذا الظرف الصعب وهو ثابت من ثوابت المملكة تجاه أشقائها في كل المراحل خاصة في الأوقات الاستثنائية والعصيبة التي مر ويمر بها اليمن".

وأعرب عن أمنياته من الأشقاء في دولة الإمارات "أن تكون مساهمتهم فاعلة وسريعة كما هو العهد بهم".

وشهدت أسعار العملة الوطنية انهيارا مفاجئا في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، والتي تجاوز فيها سعر الدولار 1500 ريال للدولار الواحد خلال اليومين الماضيين، وسط استقرار نسبي في اسعار العملة في مناطق المليشيا.