قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الثلاثاء، إن الحكومة ستتخذ ما يمليه عليها واجبها في الدفاع عن مصالح اليمن وشعبه.
 
جاء ذلك خلال لقائه بسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابريل مونويرا فينالس في العاصمة السعودية الرياض وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وبحسب الوكالة، "جرى خلال اللقاء الوقوف على تطورات الأحداث في الملف اليمن وعرقلة مليشيا الحوثي للجهود المبذولة لإحلال السلام".
 
وأوضح بن مبارك، أن "الحكومة ستتخذ ما يمليه عليها واجبها في الدفاع عن مصالح اليمن وشعبه ردا على الحرب الاقتصادية التي تشنها ضد الشعب اليمني".
 
ولفت إلى أن المليشيا باستهدافها للمنشآت النفطية تعمل على نسف عملية السلام برمتها وليس فقط جهود تمديد الهدنة وتوسيعها.
 
وأكد أن الحكومة "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام سياسة التجويع التي تمارسها مليشيا الحوثي وتسعى لفرضها على الشعب اليمني، وستتخذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة ذلك".
 
 وأوضح أن تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية يعتبر إجراءً ضروريا يفرضه سلوك المليشيا العدواني وسيتبعه إجراءات عقابية بحق القيادات الحوثية والافراد والكيانات المرتبطة بها.
 
كما استنكر وزير الخارجية، إصدار مليشيا الحوثي الإرهابية لما يسمى "مدونة السلوك الوظيفي" موضحا أن الهدف من ذلك هو تحويل الجهاز الإداري في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها الى جهاز مليشياوي طائفي وهو ما يفرض عراقيل إضافية أمام عملية السلام.
 
من جانبه أكد سفير الاتحاد الأوروبي دعم الاتحاد لجهود إحلال السلام في اليمن ووقوفه الى جانب وحدة وأمن واستقرار اليمن.
 
والإثنين، حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال لقائه سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، من تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على البنى التحتية الاقتصادية في البلاد، وفق الوكالة الرسمية.
 
وقال العليمي إن "الهجمات الإرهابية الحوثية على البنى التحتية الاقتصادية ستؤدي الى نسف مساعي السلام، فضلاً عن تداعياتها الإنسانية الكارثية".
 
وأشار إلى أن الكارثة قد تشمل عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين والوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين، ما يؤكد احتفاظها بحق الرد على تلك الانتهاكات المدعومة من النظام الإيراني.