إعادة فتح معبر رفح.. الخطوة التالية في اتّفاق غزة

يمثل إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر الخطوة الكبيرة التالية في اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.

وقد احتلت إسرائيل الجانب الفلسطيني من المعبر في مايو/أيار 2024 ومنذ ذلك الحين لم تظهر بوادر بإعادة فتحه.

نصت بنود الاتفاق الأخير على أن "معبر رفح سيكون جاهزاً لنقل المدنيين والجرحى بعد إطلاق سراح جميع النساء (المدنيات والمجندات)".

وأكد أن "تل أبيب ستعمل على تجهيز المعبر فور توقيع الاتفاق".

وبموجب الاتفاق، ستعيد القوات الإسرائيلية انتشارها حول معبر رفح وسيُسمح لجميع المدنيين الفلسطينيين المرضى والجرحى بالعبور عبره.

وعليه، فإنه يمكن توقع إعادة فتح المعبر في أي لحظة قريبة، لكن آلية إعادة فتحه ما زال يكتنفها الغموض.

وثمة 3 عوامل رئيسية تحدد آلية إعادة فتح المعبر وهي: التواجد الأوروبي وهذا ما تم تأكيده من الأطراف المعنية، وانتشار الجيش الإسرائيلي في محيط المعبر وهذا جزء من الاتفاق الحالي، ووجود السلطة الفلسطينية في المعبر وهو ما زال غير واضح حتى الآن.

إعلام عبري: سيُفتح الجمعة

هيئة البث العبرية الرسمية، قالت إن معبر رفح سيفُتح اليوم الجمعة، تطبيقا لاتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وتل أبيب.

وأضافت: "سيفتح معبر رفح للمرة الأولى الجمعة وليس في بداية الأسبوع، كما كان مخططا أصلا بموجب اتفاق المرحلة الأولى في صفقة تبادل الأسرى".

وأشارت إلى أنها "تستند في معلوماتها إلى مصادر فلسطينية (لم تسمّها)".

وأضافت أنه سيتم تشغيل المعبر من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية (البعثة الأمنية الأوروبية المسؤولة عن المعبر)، و"كذلك من قبل فلسطينيين من غزة غير مرتبطين بحماس، يبدو أنهم ممن يتبعون للسلطة الفلسطينية".

وتابعت: "حصل الفلسطينيون الذين سيقومون بتشغيل المعبر على إذن من إسرائيل، وفقا لمصادر في غزة".

ولم تعلق على الفور مصر أو إسرائيل أو حركة "حماس" أو السلطة الفلسطينية أو الاتحاد الأوروبي رسميا على هذا التقرير.

دور الاتحاد الأوروبي

في بيان نشرته الاثنين على موقعها، قالت بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية في رفح، إنه "بناء على طلب إسرائيل والفلسطينيين وبموافقة مصر، تعيد بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية في رفح انتشارها عند معبر رفح في غزة".

وأضافت: "في الأيام المقبلة، ستنشر بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية فريقًا متخصصًا إلى معبر رفح للسماح للموظفين الفلسطينيين بإعادة فتحه. وهذا من شأنه أن يسمح بنقل المصابين خارج غزة لتلقي العلاج. وسيقوم موظفو بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية بمراقبة عمليات النقل".

وتابعت: "بموجب الشروط المتفق عليها مع الطرفين، ستستمر فترة انتشار فريق المساعدة الحدودية الأوروبية عند معبر رفح حتى نهاية المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. ومن المتوقع خلال هذه الفترة أن يغادر غزة عدة مئات من الأشخاص على الأقل".

إسرائيل تؤكد سيطرتها الأمنية على المعبر

من جهته، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان وصلت نسخة منه للأناضول في 22 يناير/كانون الثاني الجاري: "بموجب الاتفاق، تتمركز قوات الجيش الإسرائيلي حول المعبر ولا يوجد ممر بدون إشراف ورقابة وموافقة مسبقة من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك".

وأضاف: "الإدارة الفنية داخل المعبر تتم من قبل سكان غزة غير المنتمين إلى حماس، بأمن جهاز الأمن العام، الذين يديرون الخدمات المدنية في القطاع، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، منذ بداية الحرب. ويشرف على عملهم قوة المساعدة الحدودية الأوروبية".

وتابع: "التدخل العملي الوحيد للسلطة الفلسطينية هو ختمها على جوازات السفر، والذي وفقًا للترتيب الدولي القائم، هو الطريقة الوحيدة التي يمكن بها لسكان غزة مغادرة القطاع للدخول أو الاستقبال في دول أخرى".

وأردف: "هذا الإجراء صحيح للمرحلة الأولى من الإطار وسيتم تقييمه في المستقبل".

ولم تعلق السلطة الفلسطينية على ما يتردد بشأن الترتيبات، لكن مسؤولين كانوا قد أكدوا تمسكهم باتفاق 2005 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والقاضي بإدارة السلطة الفلسطينية للمعبر مع وجود أوروبي.

واليوم الجمعة، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "يجري إعداد تدابير أمنية عند معبر رفح".

وأضافت: "سيتم إعادة فتح معبر رفح في فبراير/شباط، مع فحص الفلسطينيين من قبل جهاز الأمن العام "الشاباك".

ونقلت عن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي (لم تسمه) "سوف يشرف ضباط الحدود الأوروبيون من عدة دول على العمليات. سيتم إدارة المعبر من قبل ضباط الحدود التابعين للسلطة الفلسطينية، في حين يظل الجيش الإسرائيلي متمركزًا حول المحيط".

ولم يصدر تعقيب فوري من جانب السلطة الفلسطينية على تصريح المسؤول الأوروبي.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه "عند الوصول، سيخضع الفلسطينيون لفحوصات أمنية، بما في ذلك التحقق من الهوية وفحص الأسلحة، قبل دخول مصر".

وقالت: "من المتوقع أن ينشر الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 100 ضابط حدود مع ترتيبات أمنية. سيكون معظم العابرين من الأفراد الجرحى والأطفال والمرضى المصابين بأمراض خطيرة الذين يسعون إلى العلاج في الخارج".

وأضافت: "بدأت بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية في تجنيد الأفراد قبل إعادة الانتشار".

وكان احتلال إسرائيل للمعبر - يعتبر رئة الفلسطينيين إلى الخارج - حال دون تمكن آلاف الجرحى من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج.

وفي 19 يناير، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 158 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

الأناضول