أقر مجلس الوزراء اليمني، الخميس، عدد من الإجراءات في الجوانب الخدمية والأمنية والاقتصادية، للتعامل مع التحديات الراهنة، بناء على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وفق الأولويات الملحة.
 
جاء ذلك خلال اجتماعه المنعقد اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
ووقف مجلس الوزراء امام الأوضاع الأمنية، والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
 
وبهذا الخصوص أقر المجلس عدد من الإجراءات العاجلة في الجانب الأمني وفي مقدمتها وضع حد للتقطعات التي حدثت خلال الفترة الماضية في محافظة لحج، وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى الأجهزة العدلية والقضائية.
 
ووافق مجلس الوزراء على الإجراءات المقرة من المجلس الأعلى للطاقة وتوجيهات رئيس الوزراء، بشأن تامين توفير احتياجات محطات الكهرباء من المشتقات النفطية بشكل عاجل لمواجهة احتياجات الصيف.
 
كما وافق على الخطط المعدة لتعزيز الشفافية والحوكمة، واستلام وتسيير منحة التسهيل النفطي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.
 
والزم مجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة برفع المصفوفة التنفيذية المزمنة لسياساتها واجراءاتها المنفذة للتوجيهات الواردة في خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمام مجلس النواب، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه، ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعرضها على المجلس.
 
 وشدد على أهمية التقيد بتزمين الخطط التنفيذية والتحديد الواضح للمسؤوليات والنتائج المتوقعة.
 
واطلع مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من وزير الصناعة والتجارة بشأن تعديل المادة 2 من قرار رئيس الوزراء رقم 55 لسنة 2006م والخاص بإنشاء اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة .
 
 وكلف لجنة لمراجعة المشروع برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية وزيري المالية والشئون القانونية وحقوق الإنسان والأمين العام لمجلس الوزراء، والرفع بنتائج المراجعة الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
 
ووجه عبدالملك، الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية بمضاعفة الجهود في هذا الظرف الاستثنائي والارتقاء الى مستوى التطلعات الشعبية في التغيير السياسي التاريخي وانعكاسه إيجابا على أوضاعهم.

 ونوه بالعمل الجاري لتفعيل عمل مؤسسات الدولة والالتزام الواضح بالمضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مختلف الجوانب ومكافحة الفساد وانتهاج الشفافية.