عادت اللجنة الرباعية الاقتصادية بشأن اليمن أمس الثلاثاء إلى عقد اجتماعاتها في الرياض ورحبت باتفاق الرياض وبحثت عدد من الملفات المتعلقة.
 
 وأشادت اجتماع الرباعية بتوقيع اتفاق الرياض وضرورة تنفيذه بشكل كامل. ويضم كل من السعودية، والامارات، وبريطانيا، والولايات المتحدة.
 
كما بحث الاجتماع الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، واهمية تفعيل ماورد في اتفاق الرياض بشأن ادارة موارد الدولة وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لتحسين الوضع الاقتصادي ودعم اداء البنك المركزي.

ونص اتفاق الرياض في ملحق "الترتيبات السياسية والاقتصادية" ضرورة إدارة موارد الدولة، بما يضمن جمع وإيداع جميع إيرادات الدولة بما فيها الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية في البنك المركزي في عدن، وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتطعيمه بشخصيات نزيهة ومهنية واعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دورها الرقابي.
 
بالإضافة إلى بند ينص على ضرورة إعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة والاستقلالية، ويرتبط برئيس الوزراء لدعم السياسات المالية والنقدية ومكافحة الفساد.

وكان محافظ البنك المركزي أحمد الفضلي أكد على أن اتفاق الرياض سيكون له انعكاس ايجابي على الاقتصاد الوطني، وسيسهم بشكل كبير في خفض عجز ميزانية العام الحالي 2019 المقدرة بنحو ملياري دولار.
 
وقال: "إن اتفاق الرياض ومخرجاته سيساعد كثيراً في خفض العجز المالي للميزانية، وسيكون له تبعات كثيرة في هذه المرحلة والمرحلة المستقبلية، خصوصاً أن الاتفاق حمل إشارات اقتصادية ومسؤوليات للبنك المركزي".