أكدت الحكومة اليمنية، على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، بما يمكنها من أداء مهامها؛ لتثبيت الأمن والاستقرار وحماية المواطنين.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء، الذي عقدها، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس، الدكتور معين عبد الملك. وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

حيث استمع المجلس، إلى تقرير وزير الداخلية، حول مستجدات الأوضاع الأمنية في محافظة تعز، وجهود السلطة المحلية، والأجهزة والأمنية والعسكرية في السيطرة على الأوضاع، وبسط والاستقرار والأمن في المحافظة.

وأكد المجلس بهذا الشأن، على ضرورة العمل على تحييد مؤسسات الأمن، وتجنيبها الصراعات السياسية، والعمل على تعزيز قدرات السلطات الأمنية؛ لتتمكن من أداء مهامها في إرساء الأمن، وتثبيت السكينة العامة، وحماية المواطنين وممتلكاتهم، والتغلب على مختلف التحديات الأمنية.

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع السجل المدني الإلكتروني والبطاقة الشخصية بالشريحة الذكية، والمقدم من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، والذي ستنفذه مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، وسيحقق نقلة نوعية في دقة المعلومات والبيانات للمواطنين.

وكانت اللجنة الأمنية بتعز، قد أقرت الخميس الماضي، تنفيذ حملة أمنية، لضبط العناصر الخارجة عن القانون بمدينة تعز، حيث تمكنت من بسط سيطرتها على كثير من الأحياء، أهمها المدينة القديمة، التي كانت وكرا للعناصر الخارجة عن القانون.