مصدر خاص: المالية تشترط على بعض المستفيدين من "الإعاشة الدولارية" فتح حسابات بنكية خارجية

كشف مصدر خاص عن أن وزارة المالية اليمنية اشترطت على المستفيدين من كشف "الإعاشة الدولارية" (غير القانونية) فتح حسابات بنكية خارجية لصرفها، في وقت تشهد العملة اليمنية انهيارا مستمرا.

وقال المصدر لـ"يمن شباب نت نت"-مشترطا عدم كشف هويته- إن وزارة المالية ممثلة بوكيلها ايمن باجنيد رفضت صرف المخصصات المالية لبعض المستفيدين من الإعاشة لشهري يوليو واغسطس للعام ٢٠٢٤م نقدا كعادتها.

 وأضاف، أن الوزارة اشترطت عليهم فتح حسابات بنكية خارجية إما في البنوك السعودية أو المصرية او الإماراتية والأردنية والتركية وبعض البنوك الأوروبية حيث يقيم فيها أغلب المسؤولين الذين يحصلون الاعاشة الشهرية التي تصرف بالعملة الصعبة.

وأوضح المصدر، أن مسؤولي وزارة المالية الذين يتخذون السفارة اليمنية بالرياض مقرا لهم رفضوا توريد مبالغ بعض المستفيدين من الإعاشة المتواجدين في المحافظات المحررة إلى حساباتهم في البنوك اليمنية، وكأن الوزارة تسعى من هذه الإجراء إلى دفع هؤلاء المسؤولين إلى مغادرة البلاد، على حد تعبيره.

يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الريال اليمني تراجعاً قياسياً، حيث وصل سعر الدولار الواحد مؤخرا قرابة 2170 ريالاً يمنياً، وذلك نتيجة عدم وفرة النقد الأجنبي في أسواق الصرافة وعجز الحكومية في وضع حلول لذلك.

وكان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني الدكتور محمد حسين حبوب قد تحدث في يوليو ٢٠٢٤م، عن مبالغ كبيرة تصرفها الحكومة لـ"قيادات في الدولة" لا يشغلون أي مهام حكومية في الخارج، فيما يعاني غالبية اليمنيين في الداخل من تردٍ غير مسبوق في الخدمات وارتفاع مهول في مؤشري الفقر والجوع.

وقال حلبوب في مقابلة مع إذاعة عدن الغد، إن الحكومة اليمنية تصرف شهريًا 12 مليون دولار كإعاشة لمسؤولين في الخارج غالبيتهم دونما أعمال، ولا يحملون أي صفات، ولا يمارسون أي نشاط حكومي، لكنهم يتقاضون مبالغ شهرية ما بين ثمانية آلاف دولار وثلاثة آلاف دولار، وأن المبلغ الإجمالي لهذه الإعاشة يصل إلى 25٪ من ميزانية الدولة.

وبشكل متكرر يطالب اقتصاديون يمنيون الحكومة اليمنية بوقف صرف الإعاشة غير القانونية وكذا وقف صرف رواتب بالعملة الصعبة للمسؤولين المقيمين خارج البلاد، لما لها ما تأثير على قيمة العملة الوطنية.