محمد شيمشك، سياسي تركي، وأحد أبرز مهندسي السياسة النقدية، من مواليد عام 1967. تولى وزارة الخزانة والمالية للمرة الثانية بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعيينه عقب تشكيل مجلس الوزراء التركي عام 2023.
 
وكان شيمشك وزير المالية ونائبا لرئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018.
 
برز اسم شيمشك مع بداية إعلان تشكيل أردوغان الحكومة عام 2023، حيث يعد من أهم الأسماء في عالم الاقتصاد خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والتضخم الذي تعاني منه تركيا والعالم عامة.

لأنه حينما تولى الوزارة في المرة الأولى بين عامي 2009 و2015، كانت نسبة التضخم في تركيا 6.1% في حين تشير الإحصائيات الرسمية إلى أنها تبلغ 73% مع منتصف عام 2023، ولهذا يرى كثير من مواطني تركيا في محمد شيمشك صورة "سوبرمان الاقتصاد".
 
وشغل شيمشك أيضا منصب وزير الدولة لشؤون الاقتصاد بين عامي 2007 و2009.
 
ويعد من الشخصيات التي تحظى بسمعة إيجابية وثقة عالية في الأسواق العالمية وعند المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية والمحلية، ما جعل دوره محوري لمعالجة الاقتصاد التركي.
 
الولادة والنشأة

ولد محمد شيمشك الذي ينحدر من أصول كردية في قرية غيرجوش بولاية باطمان جنوب شرقي تركيا عام 1967، لعائلة مكونة من 8 أفراد.
 
توفيت مهدية والدة شيمشك عندما كان في الخامسة من عمره، ورغم الصعوبات المادية والمعنوية، استطاع إكمال تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي في قريته.
 
تولى أخوه الكبير تربيته، لكنه بسبب الأوضاع الصعبة بقي يتنقل بين مدارس الولاية، ويذكر أخاه أحمد طفولة أخيه قائلا "درس الصفين الرابع والخامس في باتمان، ثم عاد إلي من جديد، وأكمل المرحلة المتوسطة عندي، ثم التحق بمدرسة الأئمة والخطباء، وكان فرحا بأنه سيذهب للعمل في كرغوس، لأنها قريبة من دارنا، وليساعد أبي أحيانا، وكان يتقاضى راتبا لعمله راعيا للأبقار".
 
ويقول فائق دومغوش، زميل دراسة محمد شيمشك إنه فتح محلا بسبب صعوبة المعيشة، لكن محمد شيمشك مضى وأكمل دراسته، ويذكر مدى فخره بالراعي السابق كيف كبر وأصبح من أهم الشخصيات العالمية. انتقل بعدها شيمشك إلى العاصمة أنقرة بعدما حصل على قبول في قسم الاقتصاد بجامعة أنقرة.
 
الدراسة والتكوين العلمي
 
درس شيمشك الاقتصاد في كلية العلوم السياسية بجامعة أنقرة عام 1988 وتخرج فيها محتلا المرتبة الثانية مما أهله للعمل باحثا لسنة في القسم، ثم أتم الماجستير عقب حصوله على منحة من مصرف "إيتي بنك" في الاقتصاد والتمويل من جامعة إكستر في إنجلترا عام 1993.
 
التجربة السياسية والاقتصادية

فور عودته من لندن عمل بمصرف "إتي بنك" التركي وكتب في عدة صحف محلية، وقادته الصدف بعدها للعمل خبيرا اقتصاديا في السفارة الأميركية بأنقرة، ليغادر بعدها إلى الولايات المتحدة الأميركية ويعمل في بنك "يو بي إس" (UPS) في قسم تحليل الأسهم.
 
ثم عاد لتركيا لاحقا وعمل في شركة "ميريل لينش" (Merrill Lynch) في لندن خبيرا اقتصادا إستراتيجيا لـ7 سنوات بقسم أوروبا الناشئة والشرق الأوسط وأفريقيا، وتولى مسؤولية منطقة البحر المتوسط.
 
وأثناء عمله في لندن كانت لديه علاقات واتصالات مع السلطات التركية والبنك المركزي، كما كان يعمل مع حكومة العدالة والتنمية وزعيمه أردوغان على السياسة الاقتصادية.
 
وبعد عمله مدة طويلة في المؤسسات المالية بالولايات المتحدة وبريطانيا، عاد إلى تركيا لينضم إلى حزب العدالة والتنمية، وينتخب نائبا عن ولاية غازي عنتاب في البرلمان سنة 2007، ووقتها دخل البرلمان أول مرة.
 
وما فتح له أبواب السياسة أن ابن رئيس الجهورية التركية حينها عبد الله غول كان يعمل مساعدا له، فقام الابن بالإشادة به، وقال إن هناك رجلا "ذكيا عالما حكيما حريصا على عمله متقنا له" وهكذا استطاع دخول السياسة.
 
تولى شيمشك منصب وزير الدولة لشؤون الخزانة، قبل أن يعين وزيرا للمالية، كما تولى منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة أحمد داود أوغلو.
 
وفي الانتخابات العامة في يونيو/حزيران 2011 فاز شيمشك بمقعد في البرلمان عن ولاية باتمان، واستمر في منصبه وزيرا للمالية في حكومة رئيس الوزراء آنذاك أردوغان.
 
وفي انتخابات عام 2015 حافظ شيمشك على مقعده في البرلمان، وموقعه وزيرا للمالية في حكومة أحمد داود أوغلو الأولى والثانية، ونائبا لرئيس الوزراء في الحكومة الثالثة.
 
عينه أردوغان للمرة الثالثة وزيرا للخزانة والمالية عام 2023 بعد إعلان الرئيس تشكيل مجلس الوزراء عقب فوزه بانتخابات الرئاسة التركية.
 
وقبل أن يوافق شيمشك على تعيينه، أكد على ضرورة استقلالية القرار الاقتصادي وحصر التصريحات الاقتصادية والنقدية بالحكومة لا برئيس الدولة، واشترط أيضا حرية "تحريك أسعار الفائدة إن اقتضت الضرورة" وألا يتدخل أحد في القرارات التي سيتخذها في أول عامين.
 
في المقابل اشترط أردوغان عليه عدم الاقتراض من المؤسسات الدولية والتريث في رفع سعر الفائدة المصرفية، إلى جانب تعليق الآمال على الفريق الحكومي الجديد، بتخفيض التضخم إلى خانة الآحاد، وجذب الاستثمارات والإسراع ببناء المناطق المتضررة من الزلازل.
 
الوظائف والمسؤوليات

شغل منصب كبير الاقتصاديين ومحلل بنك "دويتشه-بندر" للأوراق المالية خلال الفترة من 1998 إلى 2000.
عمل مع بنك "يو بي إس" للأوراق المالية عام 1997 في نيويورك.
اعتلى منصب نائب رئيس وزارة الخزانة بين عامي 2007 و2009.
كان أحد كبار خبراء الاقتصاد في السفارة الأميركية في أنقرة مدة 4 سنوات.
تسلم منصب وزير المالية بين عامي 2009 و2015.
رشّحته مجلة "فورين بوليسي" ليكون من الأكثر نفوذا في مجاله بالعالم ضمن 500 شخصية أخرى عام 2013.
لقبته مجلة الأسواق الناشئة "وزير مالية أوروبا الناشئة للعام 2013".

المصدر : مواقع إلكترونية