"العليمي" يتسلم من القضاء الأعلى مشروعي تعديل قانون الرسوم القضائية والمادة 40 من قانون الجرائم والعقوبات

تسلم رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الأحد، مشروعي تعديل قانون الرسوم القضائية، وتعديل المادة (40) الخاصة بالديات والأوروش.

جاء ذلك خلال لقائه بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب وأعضاء المجلس، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ووفق الوكالة، تسلم العليمي خلال الاجتماع من نسخة من مشروع تعديل القانون رقم (4) بشأن الرسوم القضائية، ونسخة من مشروع تعديل المادة (40) الخاصة بالديات والاوروش وفق القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات بصيغتها المعدلة بالقانون رقم (32) لسنة 2006م.

وبحسب الوكالة "يهدف التعديلان الى الحد من الدعاوى الكيدية المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية، والتضييق على الجناة وعدم التهاون في ردع الاعتداء على النفوس وما دونها من الأبدان وصيانتها بالعقوبات المغلظة باعتبارها أهم الضرورات الخمس التي نص عليها الشرع".

واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي على انجازات مجلس القضاء وهيئاته المختلفة خلال الفترة الماضية، وخططه المستقبلية للنهوض بأوضاع السلطة القضائية، وأجهزة إنفاذ القانون بالتنسيق الوثيق مع وزارة العدل ومؤسسات الدولة المعنية.

كما تطرق رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، إلى جملة من الاستحقاقات المطلوبة في الجوانب المالية والبنى التحتية الضرورية لتعزيز دور السلطة القضائية في ترسيخ قيم العدالة وهيبة الدولة، وحماية الحقوق والحريات العامة.

وفي اللقاء جدد العليمي الإشادة بجهود وانجازات مجلس القضاء الأعلى منذ اعادة تشكيله، والدور المعول عليه في تعزيز السكينة العامة، والرضى المجتمعي إزاء مؤسسات الدولة في ظل ظروف الحرب المدمرة التي اشعلتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحكومة بالعمل على تذليل كافة الصعوبات أمام السلطة القضائية بما في ذلك اعطاء اعضائها الأولوية في المنح العلاجية المخصصة للأمراض المستعصية علاجها في الداخل، والبدء بالترتيبات اللازمة لاستئناف استقبال دفع جديدة من الطلاب للدراسة في المعهد العالي للقضاء.

كما وضع قيادة السلطة القضائية أمام تطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية، ومسار الإصلاحات الخدمية، وجهود التخفيف من المعاناة الإنسانية رغم التداعيات الكارثية لاعتداءات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية والبنى التحتية، وأمن الملاحة الدولية.

وأشار العليمي إلى دور المملكة العربية السعودية، في استمرار وفاء الحكومة بالتزاماتها الحتمية والحد من آثار الأزمة التمويلية على الاوضاع الأنسانية، والحيلولة دون توقف امدادات الخدمات الأساسية.