ترامب يوقع أمراً تنفيذياً يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.. ماذا يعني ذلك؟

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وقال إنه يأمل "ألا نضطر إلى استخدام المذكرة وسنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق مع إيران". 

وكشف ترامب أنه كان مترددا بشأن توقيع المذكرة واصفاً الأمر بأنه "صعب للغاية" وقال إنه سيجري محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، وشدد على أنه "لا يمكن أن تمتلك إيران سلاحا نووياً، وأن الولايات المتحدة لها الحق في منع بيع النفط الإيراني إلى دول أخرى".

وخلال حملته الرئاسية، تعهد ترامب المنتمي للحزب الجمهوري بالعودة إلى السياسة التي انتهجها في ولايته الأولى، التي سعى من خلالها إلى تدمير الاقتصاد الإيراني؛ لإجبار البلاد على التفاوض على اتفاق بشأن برنامجيها النووي والخاص بالصواريخ الباليستية، وأنشطتها في المنطقة.

واتهم ترامب سلفه المنتمي للحزب الديمقراطي جو بايدن بإضعاف نهج الولايات المتحدة تجاه إيران. وتأتي الخطوة في وقت سيكون الملف النووي الإيراني فيه على طاولة مباحثات ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يزور واشنطن.

وتزايدت المخاوف بين كبار صناع القرار في طهران من أن ترمب قد يفتح الباب خلال ولايته الثانية أمام نتنياهو لضرب المواقع النووية الإيرانية.

وارتفعت صادرات إيران من النفط الخام إلى أعلى مستوى لها منذ سنوات في عام 2024، إذ وجدت طهران طرقاً للالتفاف حول العقوبات الصارمة التي استهدفت إيراداتها.

وجاء استئناف سياسة "الضغط الأقصى" في الوقت الذي يستعد فيه ترمب لإجراء محادثات، في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يزور واشنطن حالياً.

وقال المسؤول إن ترمب سيوقع مذكرة رئاسية يأمر فيها وزارة الخزانة بفرض "أقصى الضغوط الاقتصادية" على إيران بما في ذلك عقوبات وآليات تنفيذ تستهدف أولئك الذين ينتهكون العقوبات القائمة.

وأضاف أن "إدارة ترمب ستنفذ حملة تهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر في إطار جهود الضغط الأقصى".

صادرات النفط الإيرانية

وحققت صادرات النفط الإيرانية إيرادات بلغت 53 مليار دولار في 2023 و54 مليار دولار في العام السابق، وفقاً لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

كما أظهرت بيانات "أوبك" أن الإنتاج خلال 2024 سجل أعلى مستوياته منذ 2018، ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعد على طلب للتعليق من "رويترز".

وتباينت أسعار النفط، الثلاثاء، على خلفية الأنباء المتعلقة بخطط ترمب.

وقال المسؤول إن "مبعوث الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سيعمل مع حلفاء رئيسيين لاستكمال إعادة فرض العقوبات والقيود الدولية على إيران".

وسعت سياسة الضغط الأقصى التي اتبعها ترمب في ولايته الأولى إلى"فرض عقوبات قوية لخنق اقتصاد إيران وإجبارها على التفاوض على اتفاق من شأنه عرقلة برامجها النووية والصاروخية".

ولم تخفف إدارة بايدن بشكل ملموس العقوبات التي فرضها ترمب، لكن هناك جدلاً حول مدى صرامة تطبيق هذه العقوبات.

"العودة السريعة" لعقوبات إيران

وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بأنها مستعدة إذا لزم الأمر لتفعيل ما يسمى "العودة السريعة" لجميع العقوبات الدولية على إيران، لمنعها من الحصول على سلاح نووي.

وستفقد تلك الدول القدرة على اتخاذ ذلك الإجراء في 18 أكتوبر من العام المقبل، عندما ينتهي سريان قرار أصدرته الأمم المتحدة في 2015.

ويتعلق القرار باتفاق بين إيران وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، رُفعت بموجبه العقوبات على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وقال مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني إن "اللجوء إلى إعادة فرض العقوبات على طهران سيكون غير قانوني وغير مثمر".

وكان دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون، التقوا في نوفمبر ويناير الماضيين، لمناقشة ما إذا "كان بإمكانهم العمل على تهدئة التوتر الإقليمي، بما يشمل البرنامج النووي لطهران، قبل عودة ترمب إلى السلطة".

وفي المنتدى الاقتصادي العالمي فيش دافوس الشهر الماضي، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن" إيران تُسرّع عمليات تخصيب اليورانيوم إلى ما يقرب من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة"، كما نفت طهران رغبتها في تطوير سلاح نووي.

المصدر: رويترز