لماذا أغلقت الحكومة مصانع طحن الأسماك ومن المستفيد؟

مضى نحو شهر على إغلاق مصانع طحن الأسماك في محافظتي حضرموت والمهرة (شرقي اليمن)، بقرار وزاري، بحجة أنها تشكل خطرا على مخزون الثروة السمكية، في الوقت الذي يقول ملاك تلك المصانع أن المواد الخام لمصانعهم من نوع الأسماك غير المرغوبة بها في السوق أو الفائضة عن الاستخدام.

وفي أغسطس الماضي، أصدر وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم عبداللة السقطري، قرارا قضى بمنع إنشاء أية مصانع خاصة لطحن الأسماك، وتوقيف مصانع الطحن الموجودة في محافظتي حضرموت والمهرة، وتنظيم تصدير منتجات مسحوق وزيت الأسماك المنتجة في تلك المصانع.

من جانبها، أعلنت الحكومة، مطلع الشهر الجاري، تشكيل لجنة من وزارات الزراعة والري والثروة السمكية، والصناعة والتجارة، والمياه والبيئة، والهيئة العامة للاستثمار، لوضع المقترحات والتصورات الخاصة بالتعامل مع مصانع طحن الأسماك، بما يراعي الحفاظ على المخزون السمكي، على أن تعقد اللجنة اجتماعاً فنياً مع القطاع الخاص لمناقشة المقترحات، إلا أن اللجنة لم تصدر أي توضيح حتى الآن.

وأمام تلك الإجراءات من قبل الحكومة التي وصفت بأنها غير مدروسة، في إغلاق مصانع طحن الأسماك في محافظتي المهرة وحضرموت، والبالغ عددها سبعة مصانع، يواجه المئات من العمال فقدان مصادر رزقهم.

طبيعة عمل المصانع

 مصانع طحن الأسماك، تتواجد في اليمن كما كثير من الدول، وتعمل بعضها منذ نحو عقدين من الزمن، وتنتج مسحوق وزيت الأسماك.

ويقول عادل سعيد عمرين، مالك أحد مصانع مسحوق وزيت السمك في المهرة، إن الحديث الذي يجري تداوله أن هذه المصانع تستهلك الأسماك التي يحتاجها الناس أو تحتاج في الصناعات الأخرى، غير صحيح..

وأضاف عمرين في حديث لـ "يمن شباب نت"، أن هذه المصانع تستخدم فائض مصانع التعليب، أو التحضير، أو الأسماك التي لا تقبل بها مصانع التحضير والتجميد والتعليب.

وأشار عمرين، إلى أن مصانع التحضير والتجميد والتعليب، تحضر وتجمد وتعلب للاستهلاك الآدمي، ولها شروط ومعايير الجودة، وتأخذ من الصيادين أو الموردين، الكميات المطابقة لمعايير الجودة، ويبقى لدى الصيادين كميات كبيرة غير مطابقة لمواصفات تلك المصانع.

وأردف: "المورد  أو الصياد لمصانع التعليب، مثلا قد يورد شحنة من ثمانية إلى عشرة طن، من هذه الشحنة، هناك من طن إلى طنين تطلع غير مطابقة للجودة، فيضطر المورد أو الصياد، توريدها إلى مصانع مسحوق وزيت السمك، كي يعوض خسارته.. لأنه يشتريها بسعر الكيلو".

ووفقا لحديث عمرين، فإن في موسم السردين، وفي بعض مواسم الأسماك الصغيرة غير المرغوبة من المستهلكين مثل سمك "الكُمّل"، الذي يستخرج منه كميات كبيرة، تقوم الشركات بتجميد جزء لابأس به منها، لكن نسبة كبيرة من هذا النوعيات يكون فائضا، وبالتالي الصيادين يستفيدوا منه ويوجهوه إلى مصانع مسحوق وزيت السمك.

وأضاف هذه المصانع ليس لها قوارب وليس لها صيادين ولا تقوم بعملية الصيد ولا هي مسؤولة عن رقابة الصيد، هذه اختصاصات وزارة الثروة السمكية، موضحاً أن هذه المصانع لا تتحمل مسؤولية إذا في صيد مخالف، لأن هذه اختصاصات وزارة الثروة السمكية.

في المقابل قال مصدر في وزارة الزراعة والثروة السمكية، إن حديث ملاك مصانع الطحن يفتقر للمصداقية.

وأضاف المصدر ـ الذي طلب عدم ذكر اسمه ـ  أن كمية التوالف لا تتعدى الـ ٣ - ٥  طن في اليوم، في حين يتم انتاج كميات كبيرة من مطحون السمك وزيت، في إشارة إلى أن تلك المصانع تستخدم في نشاطها الأسماك الصالحة الأمر الذي يؤثر على المخزون السمكي.

رافد اقتصادي

 "عمرين" عاد يقول إن مصانع طحن الأسماك، رافد اقتصادي للبلد فهي تشغل مئات العاملين وتستقطب عملة صعبة عبر المستثمرين الأجانب، كما أن لديها فوائد بيئة وصحية.

وأضاف أن أصغر مصنع يضم 100 عامل وخاصة في الموسم، ما يعني أن إجمالي العمال لا يقل عن 1000 عامل في مصانع حضرموت والمهرة وكذلك في المناطق الأخرى.

وتابع أن المصانع تشغل أيادي عاملة كثيرة، سوى العمالة الموجودة في المصانع كعمالة مباشرة، أو عمالة غير مباشرة في التحميل والتنزيل والتثليج .. الخ.

وأردف أن ملاك المصانع أغلبهم مستثمرين محليين بالإضافة إلى مستثمرين خارجيين، وفي حالة استمرار هذا القرار سيضطرون إلى المغادرة وهذا سيعكس صورة سيئة عن البلاد، متسائلا: هل يعقل في ليلة وضحاها أن هذه المصانع تغلق؟ .. أين كانت الدوائر الحكومية المختصة عندما أقروا لهذه المصانع أن تشتغل؟.

وأشار إلى فوائد أخرى للمصانع بيئية وصحية، حيث يتم احتواء أي أسماك من التوالف أو الفوائض أو غير المرغوب بها بدلاً عن تجفيفها أو رميها في مكب النفايات.

قرار غير مدروس 

يقول الناشط أحمد إسماعيل كلشات، إن قرار وزارة الثروة السمكية بإغلاق مصانع طحن الأسماك، يأتي في وقت يعاني الكل من وضع اقتصادي متأزم ليضيف معاناة جديدة على المواطنين بشكل عام والصيادين والعمال بدرجة خاصة.

وأضاف كلشات، لـ "يمن شباب نت" أن القرار غير مدروس، ولن يحقق الأهداف المرجوة منه في الحد من استنزاف المخزون الاستراتيجي من الأسماك في البلاد، ولن تتوقف عمليات الجرف العشوائي للأسماك؛ إلا بتطبيق قوانين صارمة وفرض أقسى العقوبات على كل من يخالف لوائح وقوانين الاصطياد في المياه الإقليمية.

واعتبر كلشات هذه القرارات ارتجالية، على أنها تزيد الامور سوءًا وسيكون لها نتائج كارثية ليس على الجانب المعيشي وحسب بل حتى على البيئة البحرية التي ستضطر إلى رمي مخلفات الصيد وتكدسيها على السواحل حال توقف مصانع الطحن.

وناشد الحكومة والجهات ذات العلاقة بإعادة النظر في القرار ودراسة أبعاده ونتائجه على الاقتصاد الوطني والمستوى المعيشي للمواطن واتخاذ إجراءات مشددة ضد كل من يعبث بالثروة السمكية التي هي مصدر دخل أساسي لغالبية الأسر في المناطق الساحلية من بلادنا.