حضرموت.. عودة صيادي شحير إلى البحر فرحة مؤقتة أفسدها التعنت الإماراتي (تقرير)

لم تستمر فرحة صيادي شحير بمحافظة حضرموت (شرق اليمن) كثيرا، بعد أن تمكنوا من اقتحام البحر وكسر الحظر المفروض عليهم منذ سنوات، إلا وعادت الممارسات السابقة بحقهم كما كانت عليه منذ ثماني سنوات.

وكان صيادو منطقة شحير التابعة لمديرية غيل باوزير، قد أعلنوا في نوفمبر الماضي، فتح البحر بالقوة بعد سنوات من الحظر الذي فرضته القوات التابعة للتحالف المتمركزة في مطار الريان.

وجاءت عملية كسر الحظر بعد تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات، وصولا إلى إغلاق الطريق الرئيسي في المنطقة وإقامة مخيم اعتصام، للمطالبة بالسماح لهم بالعودة لممارسة مهنة الاصطياد التي تعد مصدر رزقهم الوحيد.

لكن وبعد أيام من فتح البحر، عادت معاناة الصيادين مرة أخرى. حيث تعرض صيادين للاعتداء والاحتجاز، الأسبوع الماضي، من قبل قوات أمنية قيل إنها تتلقى أوامرها من ضباط إماراتيين، أثناء محاولتهم الدخول لأحد الشواطئ القريبة من مطار الريان بمحافظة حضرموت، كما تم منعهم من مزاولة مهنة الاصطياد.

وعقب ذلك جرى استدعاء مجموعة من الصيادين إلى مطار الريان، والتوقيع معهم على اتفاق بإعادة إغلاق البحر، تحت ذرائع دواع أمنية، مقابل منح الصيادين تعويض بمبلغ مالي بسيط، إلا أن الكثير من الصيادين يشتكون أنه لم يتم ارفاق أسمائهم في كشف التعويض أو السماح لهم بالعودة للبحر.

سنوات من المعاناة 

معاناة الصيادين ليست وليدة اللحظة، فهي قديمة، وتزايدت بعد إعلان طرد تنظيم القاعدة من مدينة المكلا 2016، مركز محافظة حضرموت، حينها بدأت قوات التحالف التي اتخذت من مطار الريان مقرا لها، فرض الحظر على البحر ومنع الصيادين من ممارسة أعمالهم في المياه المحاذية لميناء الضبة ومطار الريان، وتعرض الصيادين خلال السنوات الماضية للعديد من الانتهاكات والاعتداءات.

وقال (أ ع)، أحد صيادي شحير، إنه وعقب تحرير مدينة المكلا، طلب من صيادي شحير، عدم الاصطياد لمدة شهر، لدواعٍ قيل بأنها أمنية دون أي مقابل، ومن ثم تمديد الفترة لشهر آخر، ثم بعد ذلك تم فرض حظر على البحر، مقابل إبرام اتفاق مع بعض الصيادين بدفع تعويض مالي لهم شهرياً بمقدار 600 ريال سعودي.

وأضاف لـ "يمن شباب نت"، أن المبلغ الذي كان يمنح لبعض الصيادين، لم يستمر بشكل شهري، وكان يدفع من وقت لآخر، قبل أن يتم توقيفه لأكثر من ثلاث أشهر مؤخرا.

وأوضح أن كشوفات التعويض كانت عبارة عن ثلاثة كشوفات، وفي الاتفاق الأخير جرى استبعاد أسماء الصيادين في الكشف الثاني والثالث، الأمر الذي أدى إلى تصعيد الصيادين واقتحام البحر في نوفمبر الماضي.

إغلاق البحر مجددا

في 18 نوفمبر المنصرم، تمكن صيادو منطقة شحير التابعة لمديرية غيل باوزير، من اقتحام البحر وكسر الحظر المفروض عليهم، لكن سرعان ما تم الالتفاف والاتفاق مع مجموعة صيادين بمن فيهم رئيس جمعية الصيادين، لإعادة إغلاق البحر من جديد.

وأكد ذلك بيان لجمعية الصيادين في شحير، الأسبوع الماضي، دعت فيه، "جميع الصيادين الموجودة قواربهم في داخل الحوض أو معداتهم داخل البحر عليهم اخراج معداتهم من البحر".

وشددت الجمعية في بيانها، على ضرورة رفع قوارب الصيد من الحوض، حتى يوم الاثنين 23 ديسمبر الجاري كحد أقصى، محملة من يخالف ذلك مسؤولية نفسه.

أحد صيادي شحير، أكد لـ "يمن شباب نت"، أنه جرى استدعاء عدد من الصيادين بينهم رئيس جمعية الصيادين في شحير "صلاح عباد "، من قبل الضباط الإماراتيين في مطار الريان، واتفقوا معهم على إعادة إغلاق البحر.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لدواع أمنية، أن الاتفاق جاء مقابل إعادة منحهم تعويض 600 ريال سعودي شهرياً، فضلاً عن دفع مستحقات التعويض لأربعة أشهر ماضية لم تسلمها لهم من قبل، واستبعاد عشرات الأسماء من كشف التعويض بحجة أنهم ليسوا صيادين.

واعتبر المصدر، أن الذهاب لتوقيع اتفاق لعودة إغلاق البحر مقابل مبلغ بسيط لا يسمن ولا يغني من جوع، دون التشاور مع بقية الصيادين؛ خيانة كبيرة لبقية صيادي شحير، وقطع أرزاق لأناس لا يملكون مصدر دخل آخر سوى البحر الذين عاشوا عليه هم وأباءهم وأجدادهم.

رفض الإغلاق

وأكد الصيادون أن البحر ملك للناس جميعا، وليس ملك لأحد وكان يفترض على من ذهبوا للتوقيع على إغلاق البحر أن يرفقوا جميع ابناء شحير في كشف التعويض، على الرغم أن المبلغ الذي يمنح لبعض الصيادين لا يكفِ لاحتياجات أسرة صغيرة في الشهر.

واعتبروا أن من يوافق على إغلاق البحر، مقابل، مقابل 600 ريال سعودي ليس صياد، باعتبار أن الصياد الحقيقي لا يوافق على إغلاق مصدر رزقه.

وحمل الصيادون، رئيس جمعة الصيادين بشحير، مسؤولية ما سيجري من تصعيد خلال الأيام القادمة في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة بفتح البحر والسماح لعودة الاصطياد.

أنشطة مشبوهة

وعن أسباب استماتة القوات الإماراتية في قرار إغلاق البحر والاعتداء على الصيادين الذين قاموا بكسر الحظر المفروض عليهم، يرى الصحفي عبدالجبار الحريري، أن تلك القوات تريد إخفاء أنشطتها في تلك المناطق والسواحل.

وأوضح في حديث لـ "يمن شباب نت"، أن المنطقة المحظورة تتواجد بداخلها قوات أمريكية وإماراتية لا تُعرف طبيعة أنشطتها.

وأشار الحريري إلى وجود اتهامات للقوات الإماراتية بعمليات جرف للأسماك عبر سفن تابعة لها في تلك المناطق.

ودعا الحريري المجلس الرئاسي والسلطة المحلية إلى حماية مواطنيهم والوقوف إلى جانبهم ووضع حد للانتهاكات التي تنتهجها القوات الإماراتية التي من المفترض أن تقتصر تدخلها في البلاد على دعم الشرعية لإنهاء الانقلاب، وليس الاعتداء على المواطنين وسلبهم أموالهم ومنعهم من ممارسة أعمالهم الطبيعية التي كفلها القانون.