برلماني: إلغاء التعامل بالبطاقة الشخصية قرار ارتجالي وتجاهل لقانون نافذ

انتقد برلماني يمني، اليوم الاثنين، قرار وزارة الداخلية بإلغاء التعامل بالبطاقة الشخصية، واصفاً القرار بالإرتجالي وأنه يتجاهل قانون نافذ.

وقال النائب علي المعمري في تدوينة على منصة إكس، إن "إلغاء العمل بالبطاقة الشخصية السابقة التي هي صادرة بناء على قانون ومنع أي تعامل بها قرار ارتجالي وتجاهل واضح للقانون".

وأوضح أن "إنهاء الصلاحية القانونية للبطاقة القديمة ينبغي أن يصدر بقانون يتضمن إما إلغاء القانون السابق أو عمل تعديلات عليه".

وأضاف مستغرباً: "إذا كانت الوزارات والهيئات الرسمية هي من ينتهك القوانين فكيف نريد أن يحترمها الناس؟"، داعياً وزارة الداخلية إلى مراجعة هذه الخطوة.

إلغاء العمل بالبطاقة الشخصية السابقة التي هي صادرة بناء على قانون ومنع أي تعامل بها قرار ارتجالي وتجاهل واضح للقانون يجب على وزارة الداخلية مراجعة هذه الخطوة.
إنهاء الصلاحية القانونية للبطاقة القديمة ينبغي أن يصدر بقانون يتضمن إما إلغاء القانون السابق أو عمل تعديلات عليه.
إذا…

— علي المعمري Ali Almamari (@almamri1alii) December 9, 2024

وكانت الوزارة قد أصدرت أواخر الشهر الفائت قرارًا بإيقاف التعامل بالبطائق الشخصية السابقة بشكل نهائي، واعتماد البطاقة الشخصية الذكية بديلًا عنها في كافة المعاملات، قبل أن تعود لاحقاً وتصدر تعميماً بتمديد التعامل بها لمدة ستة أشهر قادمة، حتى يتمكن المواطنين من استخراج البطاقة الذكية.