اليمن..مليشيا الحوثي توجه تُهما جديدة للصحفي المياحي وتمدد فترة احتجازه ومنظمة حقوقية تصف الإجراءات بـ "التعسفية"

وجهت النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة لحوثيين، يوم الاثنين، تهمًا جديدة للصحفي محمد المياحي، وقررت تمديد فترة احتجازه، في الوقت الذي نددت منظمة حقوقية بالإجراءات الحوثية وقالت إنها "تعسفية"، و تمثل انتهاكاً خطيراً لحرية الرأي والتعبير وحق حماية الصحفيين.

وأفادت مصادر حقوقية أن النيابة الجزائية أعادت أمس الاثنين، ملف المياحي إلى عضو النيابة للتحقيق فيه من جديد، بدلًا من إحالته إلى نيابة ومحكمة الصحافة والمطبوعات، كما قررت حبس المياحي احتياطيًا لمدة سبعة أيام، قابلة للتجديد.

وأضافت أن النيابة وجهت للمياحي تُهما تتعلق بالنشر في مواقع التواصل الاجتماعي وإجراء مقابلات تلفزيونية وإذاعة أخبار مغرضة بقصد إثارة الرأي العام ضد سلطة الحوثيين والتحريض ضد نظامها السياسي، رغم رفض المياحي ومحاموه التحقيق والمطالبة بالإفراج.

في الأثناء أعربت منظمة سام للحقوق والحريات (مقرها جنيف)، عن قلقها البالغ إزاء استمرار اعتقال الصحفي محمد عبد القادر المياحي منذ ما يقارب أربعة أشهر، في انتهاك صارخ للحقوق الدستورية والقانونية المكفولة لكل مواطن يمني، وخصوصًا للصحفيين الذين يمارسون دورهم المهني في نقل الحقائق والتعبير عن الرأي.

وقالت المنظمة في بيان إن ملف الصحفي محمد المياحي قد شهد تجاوزات قانونية واضحة، حيث أصر وكيل النيابة الجزائية المتخصصة على رفض إحالة ملفه إلى نيابة الصحافة والمطبوعات، رغم عدم اختصاص النيابة الجزائية المتخصصة في التحقيق مع الصحفيين، مؤكدة أن هذا الإجراء التعسفي أدى إلى استمرار احتجاز الصحفي المياحي والتحقيق معه في ظروف تخالف القوانين اليمنية والدولية، وفقاً للمحامي عبد المجيد صبرة.

ونقلت "سام" عن المحامي صبرة أن الصحفي محمد المياحي رفض الرد على أسئلة النيابة الجزائية المتخصصة في جلسة التحقيق الأخيرة، متمسكًا بحقه القانوني في إحالة قضيته إلى نيابة الصحافة والمطبوعات، وطالب بالإفراج الفوري عنه استنادًا إلى النصوص الدستورية التي تؤكد عدم جواز احتجاز أي مواطن لأكثر من 24 ساعة دون مبرر قانوني.

وشددت منظمة "سام" على أن الدستور اليمني يضمن حرية الرأي والتعبير، وأن القانون يحمي الصحفيين من أي إجراءات تعسفية تحول دون ممارستهم لمهامهم المهنية، مؤكدةً أن استمرار اعتقال الصحفي المياحي يعد انتهاكًا خطيرًا لهذه الحقوق.

وطالبت منظمة سام للحقوق والحريات السلطات القضائية التابعة للحوثيين في صنعاء بالإفراج الفوري عن المياحي، ووقف أي إجراءات تعسفية بحقه، مع التأكيد على ضرورة إحالة قضيته إلى نيابة الصحافة والمطبوعات، لافتةً إلى أن استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة لتكميم الأفواه وقمع حرية التعبير يعد ممارسة مخالفة للقانون اليمني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما دعت "سام" كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للوقوف إلى جانب الصحفي محمد المياحي، وتصعيد الضغط للإفراج عنه وحماية حقوقه كصحفي ومواطن، مذكرةً بأن الصحافة الحرة هي حجر الزاوية لأي مجتمع ديمقراطي، وأن استمرار احتجاز الصحفيين يعكس تدهورًا خطيرًا في احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير في اليمن.

وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت المياحي في 20 سبتمبر من العام الماضي من داخل منزله في صنعاء على خلفية منشورات له على صفحته الرسمية على الفيسبوك، تنقد مليشيا الحوثي وزعيمها.

وأمس الأول، أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين، عن مخاوفها من قيام مليشيا الحوثي الإرهابية، بتلفيق تهماً مفبركة للصحفي المياحي وذلك بهدف معاقبته على خلفية مقالات رأي.

وقالت النقابة في بيان حديث، إنها "تتابع استمرار اختطاف الكاتب والصحفي محمد المياحي لأكثر من أربعة أشهر ورفض تحويل ملفه إلى نيابة الصحافة والمطبوعات حسب طلب محاميه، وسط مخاوف من فبركة تهم غير واقعية للنيل من الزميل الذي اختطف في ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤م على خلفية مقال رأي".

وجددت النقابة في بيانها مطالبتها بسرعة الإفراج عن الزميل المياحي، الذي قالت إن معاناته تتزايد مع استمرار احتجاز حريته في ظروف اعتقال تعسفية، وظروف صعبة تعيشها أسرته خارج المعتقل.