الرئاسي اليمني يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من أنشطة الحوثيين الإرهابية

جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، دعوة المجتمع الدولي إلى إعادة تقييم موقفه من مليشيا الحوثي الإرهابية والقيام بإجراءات عاجلة على مختلف الأصعدة للحد من تحركاتها الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

جاء ذلك على لسان عضو المجلس محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة خلال لقائه، الخميس، بالمستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن أنطوني هايوارد والوفد المرافق له، في مأرب، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

ووفق الوكالة الرسمية فإن اللقاء ناقش المستجدات العسكرية واستمرار تصعيد مليشيات الحوثي الإرهابية وتأثيرها على جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن.

وخلال اللقاء جدد اللواء العرادة التزام القيادة السياسية والعسكرية بدعم جهود الأمم المتحدة وكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإحلال السلام الشامل والعادل في اليمن، بما يلبي تطلعات اليمنيين في تحقيق الأمن والاستقرار.

وشدد عضو الرئاسي اليمني "على ضرورة إعادة المجتمع الدولي والأمم المتحدة تقييم موقفها من المليشيا الحوثية الإرهابية بعد أن أصبحت تشكل تهديداً مباشراً على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وعلى حركة الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والعربي، وتهديد خطوط التجارة العالمية وتعطيل حركة السفن في أهم مضيق بحري تنفيذاً للأجندة الإيرانية".

واستعرض اللواء العرادة أشكال تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية في حربها المستمرة على الشعب اليمني في الجوانب العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية، واستهدافها الممنهج للهوية الوطنية والسعي إلى هدم قيم الشعب اليمني.

وأكد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي تدابير عاجلة وقرارات سياسية واقتصادية تحد من تحركات مليشيا الحوثي الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وتجفف منابع دعمها الداخلية والخارجية.

كما دعا العرادة المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم للحكومة الشرعية لتمكينها من بسط سيطرتها على كامل التراب الوطني وفرض النظام والقانون، واستعادة مؤسسات الدولة، فضلاً عن مساعدتها على مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية وإنسانية سببتها مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، والعمل على تخفيف آثارها على اليمنيين.

من جانبه، أوضح المستشار الأممي هايوارد حرص المجتمع الدولي على تحقيق الأمن والاستقرار، وإنجاح عملية السلام، وتخفيف حدة الأوضاع الإنسانية في اليمن، مجدداً التزام الأمم المتحدة بالعمل على تقديم الدعم اللازم للحكومة اليمنية الشرعية ومواصلة مساعيها وتواصلها مع مختلف الجهات لتحقيق السلام، وإلزام كافة الأطراف بتنفيذ تعهداتها في كافة المجالات.