بعد عامين من التوقف.. الحكومة تستعد لاستئناف تصدير النفط

قالت مصادر حكومية "إن الحكومة اليمنية تستعد لاستئناف تصدير النفط الخام خلال يومين، بعد فترة توقف إجباري لنحو عامين، نتيجة هجمات الحوثيين على ميناء تصدير النفط في الضبة بمحافظة حضرموت"، وفق ما نقل موقع "العربي الجديد".

ووصل رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، مساء السبت، إلى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت (جنوب شرقي البلاد)، قادماً من العاصمة السعودية الرياض، للإشراف على تصدير اول شحنة من النفط الخام بعد فترة التوقف التي كبدت الخزينة العامة خسائر بنحو 3 مليارات دولار.

ويزور، رئيس المجلس الرئاسي المحافظة التي تواجه "تحديات تمويلية وانمائية متشابكة منذ الهجمات الإرهابية للمليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني على المنشآت النفطية، وموانئ التصدير، وسفن الشحن البحري، وخطوط الملاحة الدولية"، وفق ما نقلت وكالة سبأ الرسمية.

وكشفت مصادر في الحكومة "أن استئناف تصدير النفط تم وفقاً للاتفاق الاخير بين الحكومة والحوثيين والذي يتضمن سماح الحوثيين للحكومة باستئناف تصدير الخام مقابل إنهاء التصعيد الاقتصادي من قبل الحكومة وإلغاء قرارات البنك المركزي المعترف به دولياً وإعادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء الى مطار عمان وفتح وجهات جديدة تتضمن القاهرة ونيودلهي".

ووفقا للمصادر نفسها، فإن الاتفاق الأخير ينص على أن تحصل الحكومة المعترف بها دولياً على عائدات النفط بالكامل خلال مدة 6 أشهر قابلة للتمديد، على أن تتولى السعودية دفع فاتورة رواتب موظفي القطاع العام في مناطق الحوثيين وبما يعادل نصف حصة اليمن من عائدات النفط خلال نفس الفترة.

وكانت جماعة الحوثيين تطالب بنصف العائدات من مبيعات النفط الخام وقد قررت استخدام القوة لإجبار الحكومة على تلبية مطالبها، واستهدفت ميناء تصدير النفط في الضبة بمحافظة حضرموت على البحر العربي (جنوب شرقي البلاد) بطائرات مسيرة، في 21 نوفمبر 2022، ليتوقف تصدير النفط الخام بعدها.

ومثلت عائدات النفط الخام أكثر من 70% من الموازنة العامة للدولة في فترة ما قبل الحرب واستمرت الحكومة في الاعتماد الكلي على عائدات النفط خلال سنوات الحرب على الرغم من تراجع الإنتاج من نحو 300 ألف برميل الى 70 ألف برميل يوميا وفقا لبيانات حكومية.

وحذر البنك الدولي، مطلع يوليو، من تداعيات استمرار توقف تصدير النفط، وأوضح في تقرير اطلع عليه العربي الجديد، أن المالية العامة للحكومة المعترف بها دولياً شهدت تدهوراً كبيراً في عام 2023، وأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط.