خبير اقتصادي: جمعية الصرافين في صنعاء تواجه خطر العقوبات الدولية بسبب تبعيتها للحوثيين

أكد الخبير الاقتصادي مصطفى نصر أن جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء أصبحت معرضة لخطر العقوبات الدولية، نتيجة استخدامها كأداة لمعاقبة البنوك التي أعلنت انتقالها إلى مناطق السلطة الشرعية.

وأوضح نصر (مدير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي) في منشور له على صفحته في "الفيس بوك"، أن امتثالها (جمعة الصرافين) لتوجيهات البنك المركزي الخاضع للحوثيين يجعلها شريكًا مباشرًا في إجراءات تستهدف تدمير القطاع المصرفي اليمني.

وأشار نصر إلى أن الجمعية أبلغت شبكات التحويلات المالية المحلية بتلقيها توجيهات حوثية بوقف التعامل مع شبكة كريمي إكسبرس وبنك اليمن والبحرين الشامل، في خطوة قد تتبعها إجراءات ضد بنوك وشبكات أخرى، ما يعكس نية جماعة الحوثي التصعيد المالي والمصرفي دون إدراك للعواقب.

وأكد نصر، أن استمرار جمعية الصرافين في تنفيذ هذه التوجيهات يضعها وأعضاءها تحت طائلة المساءلة والعقوبات الدولية، تمامًا كما حدث مع محافظ البنك المركزي الحوثي هاشم إسماعيل، الذي فرضت عليه عقوبات بسبب دوره في التضييق على الاقتصاد اليمني.

وأشار إلى أن شركات الصرافة التي تخضع لقرارات الحوثيين تخاطر بانعكاسات كارثية، أبرزها العزلة الدولية، داعيًا المؤسسات المالية إلى عدم الامتثال لهذه التوجيهات للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وتجنب العقوبات المحتملة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وجهت جمعية الصرافين بصنعاء بإيقاف التعامل مع شبكة الكريمي إكسبرس ومصرف اليمن والبحرين الشامل، تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي الخاضع للحوثي بصنعاء.

وجاء إيقاف الكريمي ومصرف البحرين بعد يومين من بيان البنك المركزي اليمني بعدن عن استعداد عدد ثمانية من البنوك في صنعاء نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن تفاديا لخطر العقوبات الدولية.