منعت ميلشيات الحوثي شركات في مناطق سيطرتها من التعامل مع بنك الكريمي للتمويل الأصغر، ويوجه المؤسسات بتصفية حساباتها، إلى ذلك أكدت مصادر في بنك الكريمي تأثير ذلك على استمرار خدمات.

أكد الخبير الاقتصادي مصطفى نصر أن جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء أصبحت معرضة لخطر العقوبات الدولية، نتيجة استخدامها كأداة لمعاقبة البنوك التي أعلنت انتقالها إلى مناطق السلطة الشرعية.