وزير إسرائيلي يعلن 2025 عام فرض السيادة على الضفة الغربية.. وتحذيرات فلسطينية وعربية

أعلن الوزير الإسرائيلي سموتريتش، ان عام 2025 سيكون عام السيادة على الضفة الغربية المحتلة مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض. ولاقى هذا التصريح إدانات فلسطينية وعربية منددة، ومحذرة من خطورة خطوة كهذه.

وجاء حديث وزير المالية الإسرائيلي، والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش خلال جلسة الكتلة البرلمانية لحزبه الاثنين، وقال: أن العمل نحو فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة قد بدأ، معلناً العام 2025 "عام السيادة على الضفة" مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمّهم، أنه جرى بالفعل طرح الموضوع أمام الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، كواحدة من النقاط الرئيسية التي تريد إسرائيل الحصول على دعمه فيها. 

وذكرت الصحيفة العبرية، أن إعلان سموتريتش موقفه على الملأ يأتي بعد فترة من المحادثات الهادئة لتجنّب إزعاج إدارة الرئيس جو بايدن وعدم الإضرار بحملة ترامب. 

وقالت مصادر الصحيفة: "كنا على وشك فرض السيادة على المستوطنات، والآن حان الوقت للقيام بذلك. هناك اليوم إجماع واسع في الائتلاف والمعارضة من جميع أجزاء البيت (أي الأطراف الإسرائيلية) على معارضة إقامة دولة فلسطينية تهدد وجود دولة إسرائيل".

وقال سموتريتش: "لقد أعطيت توجيهات لمديرية الاستيطان في وزارة الأمن، والإدارة المدنية، لبدء عمل مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لفرض السيادة. وفي وقت لاحق، أنوي قيادة قرار حكومي ينص على أن حكومة إسرائيل ستعمل مع الإدارة الجديدة للرئيس ترامب والمجتمع الدولي لفرض السيادة والاعتراف الأميركي (بها)".

وفيما يتعلق بالانتقادات الدولية، قال إنه حتى لو كان هناك في البداية من يعارضون هذه الخطوة علناً، "بما في ذلك من الدول العربية، فقد أثبتنا بالفعل في اتفاقيات أبراهام (التطبيع) أنه عندما تصمم إسرائيل على موقفها وحقها، فإنها تحصل في النهاية على الدعم والتقدير من الولايات المتحدة والدول العربية المجاورة". 

وأضاف: "لهذا السبب يجب أن نمضي قدمًا بكل قوة في هذا التحرّك. ليس لدي شك في أن الرئيس ترامب الذي أظهر شجاعة وتصميماً في قراراته في ولايته الأولى سيدعم دولة إسرائيل في هذه الخطوة".

وخطوة فرض السيادة تعني التعامل مع الضفة الغربية كاملة باعتبارها جزءاً من دولة الاحتلال. ويرمي الوزير المتطرف من وراء تحرك كهذا إلى تبديد فكرة إقامة دولة فلسطينية. ولطالما أطلق تهديدات متكررة بمنع قيام دولة فلسطينية.

وفي الاتجاه نفسه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الاثنين، للصحافيين في القدس "إن إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة "ليس أمراً واقعياً اليوم".

سموتريتش عن محادثات لبنان: لا قيمة لكل الاتفاقيات

وتطرق سموتريتش إلى التقارير حول اتفاقيات وقف إطلاق نار محتملة، وقال وفق "معاريف"، إنه يعلن بوضوح، أنه لا قيمة لكل الأوراق والاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها. 

وأضاف: "لن يقوم أحد بالعمل نيابة عنا، لا جيش لبنان، ولا اليونيفيل، ولا أي قوة أجنبية أخرى. ولن نعتمد بعد الآن على أحد، بل على أنفسنا، على الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن".

ومع ذلك، أعلن زعيم حزب الصهيونية الدينية، أنه طالما تم الحفاظ على حرية العمل العسكري لجيش الاحتلال، فإنه سيدعم ويعزز هذه التحركات. وأوضح: "إذا كانت هناك أي قيود، فلن نكون شركاء في هذه السياسة ولن نسمح بتمريرها. لهذا السبب نحن أيضاً نعارض وقف الحرب في غزة".

كما أشاد سموتريتش بفوز ترامب، وشرح موقفه أيضاً بشأن الإدارة السابقة قائلاً: "أهنئ الرئيس المنتخب دونالد ترامب على الفوز المذهل والكاسح في الانتخابات في الولايات المتحدة ضد الإعلام المؤسسي، وضد النخب والمشاهير وضد جميع الاستطلاعات. أتمنى له نجاحاً كبيراً في منصبه".

ردود فلسطينية وعربية 

ولاقت تصريحات سموتريتش، ردود فعل فلسطينية وعربية منددة، ومحذرة من خطورة خطوة كهذه. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن تصريحات سموتريتش "تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة الغربية في عام 2025".

 وأضاف أبو ردينة، في بيان، أن هذه التصريحات بمثابة تأكيد إسرائيلي للعالم أجمع أن المخطط الجديد للاحتلال سيركز على الضفة الغربية من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري وتكريس الاحتلال، وتتحدى المجتمع الدولي وقراراته وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية.

وتابع: "نُحمّل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات الخطيرة التي تقود المنطقة إلى الانفجار الشامل، كما نُحمّل الإدارة الأميركية المسؤولية جراء دعمها المتواصل للاحتلال للاستمرار في جرائمه وعدوانه وتحدي الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وطالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة دول العالم بإجبار دولة الاحتلال على التخلي عن هذه الإجراءات الخطيرة، عبر اتخاذ إجراءات فعلية تجاه الاحتلال، كإعادة النظر في علاقاتها معه، وتجميد عضوية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). 

وقال أبو ردينة إن عام 2025 سيكون عام تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

حماس: لن نسمح للإرهابي سموتريتش بتنفيذ مخططاته

من جانبها، قالت حركة حماس في بيان إن "ما أعلنه سموتريتش يؤكد بشكلٍ قاطع نيات الاحتلال الاستعمارية"، مؤكدة "أننا وشعبنا الفلسطيني وكافة فصائل المقاومة مستمرون في التصدي لمخططات الاحتلال".

وأضافت: "لن نسمح للإرهابي سموتريتش وغيره من مجرمي الحرب الصهاينة بتنفيذ أي من مخططاتهم الخبيثة التي لن تمنحهم شرعية على أراضينا المحتلة، وأن الضفة الغربية أرضٌ فلسطينيةٌ خالصةٌ وجزءٌ أصيل من دولتنا الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس".

من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال هي "بمثابة اعتراف بالحرب المفتوحة التي يشنها الكيان المجرم على الشعب الفلسطيني بهدف السيطرة على أرضه وطرد أبنائه".

 مضيفة: "صدور هذه التصريحات في الوقت الذي تجتمع فيه القمة العربية والإسلامية في الرياض هي صفعة لكل الذين راهنوا على مسار المفاوضات على مدى عقود".

الأردن: تصريحات عنصرية متطرفة

عربياً، دانت وزارة الخارجية الأردنية "بأشد العبارات" ما وصفتها بـ"التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة" التي أطلقها سموتريتش حول فرض السيادة على الضفة. وقالت إنها تشكل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة إنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة"، مطالباً المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة بوقف عدوانها على غزة ولبنان، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة".

المصدر: يمن شباب نت + العربي الجديد