كي لا يخطف الحوثي المبعوث الأممي

الإطار الحقيقي للمفاوضات بشأن الأسرى والمختطفين هذه المرة أن يكون بين المبعوث الأممي هانز غروندبيرغ وبين الحوثيين، وليس أن يرعى المبعوث مفاوضات بين الحكومة ومليشيا الحوثي.

المنظمات التي عملت على مدى سنوات طويلة من الانقلاب الحوثي في اليمن بمزاعم متعددة تحت غطاء الإنسانية ولم شمل الأسر، عليها الآن أن تلتزم بالقيم التي كانت تدعيها وتخوض مفاوضات صعبة مع الحوثيين لتحرير موظفيها من الحوثيين الذين خطفهم من بيوتهم والشوارع ومقرات أعمالهم.

ومن المثير للسخرية والسخافة أن يعتزم المبعوث غروندبيرغ تنظيم جولة جديدة من المفاوضات حول المختطفين والأسرى بين الحوثيين والحكومة، بينما هو شخصيا لا يأمن على نفسه من الخطف والاعتقال، بعد أيام قليلة من خطف الحوثيين لعدد من أعضاء مكتبه في صنعاء.

من المهم للمبعوث أن يعمل جديا على تأمين سلامة نفسه وعمله وموظفيه، وأن تكون المفاوضات المقترحة بعد يومين في سلطنة عمان، بين المبعوث والحوثيين، للعمل على إطلاق سراح موظفي مكتبه وموظفي المنظمات الدولية والمحلية التي خدمت الحوثيين بسخاء منذ 2015، ذلك أن فاقد الشيء لا يعطيه، ولا يمكن لمخطوف أو جهة نصف طاقمها مخطوف أن يعمل على تأمين إطلاق سراح أسرى ومخطوفين بين الحكومة والحوثيين.

سيكون من المهم لسلطنة عمان والصليب الأحمر الدولي حتى الآن على الأقل العمل على رعاية وتنظيم نوع من المفاوضات بين الأمم المتحدة والمنظمات من جهة، وبين الحوثيين من جهة أخرى، بجانب المفاوضات بين الحكومة والحوثيين، أو بديلا عن تلك المفاوضات.

يتوقع على نحو راجح أن يتعرض المبعوث غروندبيرغ وكبار موظفي المنظمات الدولية والمحلية للخطف والاعتقال في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين إن لم تكن لهم وقفة حاسمة ضد خطف موظفي المنظمات، وإن لم يشعر المبعوث بالأمن على نفسه، فبكل تأكيد سيفقد عمله، ويخسر وظيفته مع الامتيازات التي تحملها وتبلغ سنويا عشرات ملايين الدولارات، بدخل لا يحلم به حتى في السويد موطنه الأصلي.

وعلى المبعوث قبل أن يخطف ويخسر عمله، أن يرفض أي مطالبات بالفدية، للإفراج عن موظفيه، لأن مبلغ الفدية عنه في حال خطفه سيكون مرتفعا جدا، ويشير تاريخ طويل للحوثيين والحرس الثوري الإيراني إلى أن الخطف من أجل الفدية وفر أموالا طائلة للخاطفين، بعضها تصل عشرات ملايين الدولارات.