مخاطر تعطيل السياسات المالية للحكومة

باستثناء العام 2019، الذي جرى فيه الإعلان عن موازنة شكلية، لم تلتزم بنظام الموازنات المعمول به في قانون الجمهورية اليمنية، فقد أمضت الحكومة الشرعية، تسيير أداءها ونشاطها، منذ 2015، بدون موازنة مالية واضحة وشفافة، وهو ما يعد مؤشراً كارثياً على حجم الاختلالات والعشوائية والإرباك الذي صاحب العمل الحكومي طوال السنوات الماضية.

لا يخفى على أحد حجم المخاطر المترتبة على تعطيل المالية العامة للدولة، والعمل دون موازنة مالية واضحة، إذ أن غياب الموازنة هو بالضرورة تعطيل للسياسات المالية، والتي يؤدي غيابها إلى تفشي الاختلالات وتزايد مؤشرات الفشل الاقتصادي، كما أنه لا معنى ولا اعتبار للسياسات النقدية التي تختص بتحقيق الاستقرار المصرفي، دون تفعيل السياسات المالية للحكومة والعمل وفق منهجية وآلية واضحة وشفافة.

تمضي الحكومات في حلقة مفرغة من التيه والتخبط، حين تبتعد عن الالتزام بمنهجية واضحة ومحددة، في تسيير اقتصادها المحلي، وتكون عرضة للفشل والاخفاق، كما هو الحاصل لدينا، حيث تفتقر الحكومة للعديد من الإجراءات التي تحقق شروط الاستقرار الاقتصادي والسير نحو تحقيق الأهداف العامة للدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

تفعيل السياسات المالية للدولة وإعداد الموازنة السنوية، تبدو شروط ملحة وضرورية، للمضي نحو الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المعيشي، لما لها من انعكاسات إيجابية لها على تفعيل آثار السياسة النقدية في تحقيق استقرار سعر الصرف ومنع الاضطرابات في السلع العامة والأساسية.

تتفاقم حدة الاختلالات في الهياكل الإدارية للدولة مع غياب المنهجية والرؤية الرشيدة، في إعداد موازنة الدولة السنوية، والالتزام بالإنفاق المالي وفقا للتبويبات المحددة سلفا في الموازنة العامة، وهو ما يعني أن العمل بالشكل الصحيح والقضاء على العشوائية والفشل يتطلب مزيدا من الإصلاح في الجانب الإداري للمؤسسات المالية، وإعداد منهجية واضحة لتحصيل الموارد وتنميتها بما يتواءم مع حجم النفقات وبما يحقق الأهداف الاقتصادية العامة للدولة في الاستقرار والنمو.

ليس من المبالغة اعتبار أن من أبرز العوامل التي ساهمت بهذا التدهور المريع في كافة الجوانب المعيشية والخدمية، وتفاقم اختلالات الاقتصاد الوطني، هو عدم إعداد الموازنة المالية، وعدم تفعيل المالية العامة للدولة، كون الحكومة لا يمكن أن تُسيير أعمالها بالشكل السليم، دون وجود خطط اقتصادية ومالية، علاوة على تأثير ها المباشر على السياسة النقدية للبنك المركزي، إذ يصعب على السلطات النقدية، تفعيل أدواتها المطلوبة في أسواق الصرف، مع انعدام أي أرقام في الموازنة العامة للدولة، عن حجم الإيرادات والنفقات الحكومية.

(من صفحة الكاتب)