ما المطلوب من الحكومة بعد تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية؟

منذ صدور قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف مليشيات الحوثي "جماعة إرهابية أجنبية"، لم تقم الحكومة الشرعية بأي إجراءات طارئة أو اجتماعات رسمية لمناقشة الخطط اللازمة لاستثمار هذا القرار بما يخدم معركة استعادة الدولة ومؤسساتها.

إن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية يفتح للحكومة اليمنية نافذة لتحجيم نفوذ المليشيات اقتصاديًا وماليًا، وهو أمر لا يقل أهمية عن المواجهة العسكرية، لكن حتى الآن، لم نرَ أي خطوات فعلية تعكس استجابة جادة لهذا القرار الدولي وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية ومسؤولية الحكومة

إجراءات اقتصادية ومصرفية ضرورية لمواجهة الحوثيين

ثمة حزمة قرارات عاجلة يجب على الحكومة الشرعية اتخاذها فورًا، خصوصًا في المجال الاقتصادي والمصرفي، لضمان محاصرة الحوثيين وتجفيف مصادر تمويلهم، استنادا لقرار تصنيف مليشيات الحوثي "جماعة ارهابية "ومنها:

1. إعلان قائمة سوداء بالشركات المرتبطة بالحوثيين: يتوجب على الحكومة إصدار قائمة رسمية تضم جميع الشركات والكيانات التجارية التي يسيطر عليها الحوثيون أو ترتبط بهم ماليًا، وحظر التعامل معها نهائيًا.

هذه الخطوة ستمنع أي تدفق للأموال إلى المليشيات عبر شركات تعمل تحت غطاء تجاري في المناطق المحررة أو خارج اليمن.

2. إجراءات صارمة في القطاع المصرفي: يجب على البنك المركزي اليمني التحرك فورًا لوقف جميع شركات الصرافة التي تتخذ من صنعاء مقرًا لها، أو التي تتعامل مع الحوثيين.

إلزام البنوك التجارية بإغلاق حسابات الشركات المرتبطة بالحوثيين، ومنع أي تحويلات مالية إلى المناطق التي تسيطر عليها المليشيات، إلا عبر قنوات رسمية ومراقبة دقيقة

3. مراقبة شركات النقل والملاحة البحرية: يجب أن تقوم الحكومة بتحذير جميع شركات الملاحة والنقل البحري من التعامل مع أي شركات أو كيانات لها ارتباط بمليشيات الحوثي الارهابية ، أو تعمل على نقل بضائع ووقود يستخدمه الحوثيون لتمويل عملياتهم العسكرية.

4. تنظيم قطاع الاتصالات بما يخدم الشرعية: معظم شركات الاتصالات اليمنية لا تزال تعمل تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، مما يعني أن جزءًا كبيرًا من إيراداتها يذهب إلى تمويل المليشيات.

يجب على الحكومة إصدار قرارات فورية تُلزم هذه الشركات بإصلاح أوضاعها، والانتقال إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية او اتخاذ إجراءات كفيلة بمنع تدفق الاموال لمليشيات الحوثي خلال فترة زمنية محددة، وإلا فسيتم إيقاف تراخيصها ومصادرة أصولها في المناطق المحررة.

السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: لماذا لم تتحرك الحكومة لتنفيذ هذه الإجراءات الضرورية؟ هل هناك ضغوط خارجية تمنعها من اتخاذ خطوات جادة لمحاصرة الحوثيين اقتصاديًا؟ أم أن هناك تقاعسًا إداريًا وسياسيًا؟

لا شك أن احتمالية ممارسة ضغوطًا خارجية ، وخصوصًا من بعض الأطراف الحليفة، مثل الشقيقة الكبرى السعودية التي ربما تحاول منع الحكومة من اتخاذ قرارات حاسمة من شأنها فرض حصار اقتصادي خانق على مليشيات الحوثي كما فعلت في محطات سابقة .

لكن إذا كان هذا هو الواقع، فإننا أمام معضلة خطيرة تستوجب مراجعة جذرية لطبيعة العلاقة بين الحكومة الشرعية وحلفائها، خاصة إذا ثبت أن هذه الضغوط تؤدي إلى خنق الحكومة الشرعية نفسها، وإبقائها في حالة عجز دائم أمام مليشيات الحوثيين

لا يمكن أن تستمر الحكومة في الجمود السياسي والإداري بينما تمتلك فرصة تاريخية لاستثمار القرار الأمريكي والدولي ضد مليشيات الحوثيين لتحقيق انتصارا ناجزا في طريق استعادة الدولة وانهاء الانقلاب

على الحكومة اتخاذ قرارات سيادية دون تردد، ووضع المجتمع الدولي وخاصة الشقيقة الكبرى أمام مسؤوليته في دعم الشرعية بدلاً من عرقلتها.

إذا لم تتحرك الحكومة لمواكبة التصنيف الإرهابي للحوثيين بإجراءات واقعية، فإن الداخل اليمني قد يضطر إلى تجاوز قيادات الخارج والحكومة والبحث عن بدائل جديدة تعبر عن الإرادة الشعبية والوطنية.

إن استمرار الحكومة في التردد أمام القرارات السيادية، وعدم استثمار الفرص المتاحة لإضعاف الحوثيين ماليًا واقتصاديًا، يعكس أزمة أعمق في طبيعة إدارة المعركة الوطنية . فإذا كانت هناك أطراف خارجية تمنعها من التحرك، فإن الواقعية السياسية تفرض إعادة تقييم طبيعة هذه العلاقة، خصوصًا إذا كانت تصب في صالح مليشيات الحوثيين على حساب الدولة الشرعية.

إن اتخاذ قرارات جريئة في هذه المرحلة ليس خيارًا، بل ضرورة وجوديةً قصوى، لمنع انهيار الدولة واستمرار هيمنة المليشيات الإرهابية على مقدرات اليمن وحاضرة وتهديد مستقبله.

(من صفحة الكاتب)