بعد أيام من حضور وفد الحكومة الشرعية، ووفد من الانتقالي الإماراتي إلى مدينة جدة السعودية يبدو أن المحادثات المتوقع إجرائها بين الطرفين برعاية الرياض، تسير نحو طريق مسدود حيث تعثرت التفاهمات الأولية وعقب ذلك أصدرت السعودية موقف صارم بشأن سيطرة ميلشيات الانتقالي على مؤسسات الدولة في عدن.
 
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولون إن المحادثات تعثرت إذ يستعد الجانبان على ما يبدو لاستئناف القتال مما ينذر بمزيد من الاضطراب في جبهة جديدة للقتال تهدد بمزيد من الانقسامات في اليمن. ويرفض "الانتقالي" الاستجابة لدعوات السعودية في الانسحاب من المعسكرات بعدن ووقف المعارك ضد الحكومة الشرعية.
 
وفي الوقت الذي يؤكد مسؤولون ان هناك محادثات غير مباشرة بين الطرفين، غير ان الحكومة اليمنية نفت وجود أي حوار، الأربعاء الماضي مؤكدة "أن وحدة الأراضي اليمنية ليست محل نقاش". وقال المتحدث باسم الحكومة راجح بادي "إن وجود قيادات الدولة في مدينة جدة يأتي ضمن التواصل المستمر السعودية على أحداث التمرد الأخيرة التي شهدتها عدن.

 [للمزيد إقرأ: متحدث الحكومة: لا يوجد أي حوار مع ما يسمى الانتقالي والثوابت الوطنية ليست محل نقاش]

وتتمسك الحكومة الشرعية بشرطها الملزم للانتقالي الإماراتي بالانسحاب من المعسكرات والمؤسسات الحكومية في مدينة عدن، قبل أي حوار مع قيادات الانتقالي، وهذا يأتي ضمن الدعوة التي وجهتها السعودية للأطراف لاجتماع عاجل عقب السيطرة على عدن.
 
السعودية تتمسك بالحوار

دعت السعودية الخميس 5سبتمبر/ أيلول الجاري، ميليشيات الانتقالي الإماراتي إلى تسليم المعسكرات والمقرات الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن، وعبرت عن دعمها للحكومة الشرعية ورفضها التام للتصعيد الأخير بمدينة عدن، وهددت بأنها "ستتعامل بكل حزم"
 
وقال البيان "المملكة تتابع التطورات الأخيرة في عدن وتأسف لنشوب الفتنة بين الأشقاء في اليمن وتشدد على أن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن يعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار المملكة والمنطقة". وأكد البيان على ضرورة "أن تنخرط الأطراف التي نشب بينها النزاع في حوار جدة بالمملكة بشكل فوري ودون تأخير".
 
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولان يمنيان "إن بيان السعودية جاء بعد أن بلغت المحادثات التي أجريت في مدينة جدة طريقا مسدودا وبدأ الجانبان في حشد القوات استعدادا لمزيد من القتال" حيث رفض وفد الانتقالي الإماراتي دمج قواتهم تحت سلطة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
 
ويبدو أن السعودية تمارس ضغوطا مختلفة على الحكومة الشرعية والانتقالي الإماراتي لإجراء الحوار بينهما، لكن الاختلافات الجوهرية تقف عائق أمام تحقيق ذلك حيث تصر الحكومة على ضرورة انسحاب ميلشيات الانتقالي من المؤسسات الحكومية قبل أي حوار وتوكد "أن النقاش في الثوابت الوطنية خط أحمر" (الوحدة الوطنية)، في المقابل ترفض قيادة الانتقالي ذلك ويطالبون بالانفصال.
 
وما بين تلك الخلافات تتجه السعودية لإنهاء الخلاف الجاري بين الطرفين، لتركيز المعركة ضد ميلشيات الحوثي، في الوقت الذي ترى أن سلوك الانفصاليين في زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن ومحاولة الانفصال بدعم من الإمارات، يهدد أمنها القومي بشك مباشر.

إقرأ أيضا:-

[مسؤول حكومي يكشف عن كواليس ما يحدث في "جدة" بين الوفد الحكومي والسعودية]

[باحث سياسي: حوار جدة تنفيذ لخطة إماراتية تهدف لإغراق السعودية في المستنقع اليمني]

شرعنه الانقلاب في عدن

يرى مراقبون ان الحوار مع قيادات الانتقالي الإماراتي يعد محاولة من قبل التحالف العربي لشرعنه الانقلاب على الحكومة الشرعية، واستنساخ لتجربة ميلشيات الحوثي في العاصمة صنعاء، حين تم توقيع اتفاق السلم والشراكة عقب سيطرتها العسكرية وفرض أمر واقع في 21 سبتمبر 2014.
 
ويرى المحلل السياسي عبدالرقيب الهدياني "أن قبول الحكومة بالتحاور مع الانقلابيين في عدن، يعطي شرعية لانقلابي العاصمة المؤقتة وكذلك صنعاء، وهو نصر آخر سياسي يحققوه"
 
وأضاف في حديث لـ "يمن شباب نت" الانتقالي ليس ذاهبا إلى حوار تحت مظلة الحكومة، ولا منفعة للشرعية منه بسبب تعزيز الإمارات ميليشياتها بقوات بآليات عسكرية جديدة، وقيامه بحفر خنادق وساترات ترابية على المنفذ الشرقي لعدن باتجاه أبين استعداد لحرب أو منعا للجيش من التقدم، فضلا عن إضفاء طابع الشعبية على انقلابه عبر دعوته للمظاهرات.
 
وقال الهدياني "أن قبول الحكومة بالحوار مع الانتقالي بعد انقلابه عليها واستمرار سيطرته على عدن، كارثي، كونه سيتم في ظل واقع مختل" متسائلا عن بيانات الشرعية السابقة الرافضة للحوار قبل انسحاب تلك المليشيات".
 
وأوضح "ان الإمارات أصبحت تتصدر الانقلاب ولم تعد تقف في الخلف، وما الانتقالي إلا أداة بيدها نفذت عبره انقلابا متكاملا في بدأته في عدن وحاولت التوسع إلى شبوة وهو ما فشلت فيه، وتراجع مشروعها ومطامعها وانحصر في عدن".
 
هل توافق الحكومة على الحوار قبل تنفيذ شروطها؟

كشفت مصادر عن ضغوط إماراتية تمارس على السعودية، لإجبار الحكومة اليمنية للجلوس مع الانتقالي لشرعنه انقلاب الأخير على في عدن، حيث تسعى من خلال الرياض لتمرير صفقة إجبار الحكومة على الحوار مع الانتقالي، والذي لا زالت الحكومة ترفضه حتى الآن رغم تدخل في السعودية لإجبارهم على ذلك.
 
ويتوقع الصحفي فهد سلطان "أن يبدأ التفاوض بين الحكومة والانتقالي قريبا، وسوف توافق الحكومة على ذلك بحجة الضغوط السعودية، التي ارتهنت الشرعية لها بشكل كامل، وهي التي تمسك بالمشهد اليمني كاملا".
 
وقال في حديث لـ"يمن شباب نت" أن الإمارات تقوم بدور تنفيذ الخطط المتفق عليها بين الرياض التي أخذت على عاتقها الطريقة الناعمة وإطفاء الحرائق، وأبوظبي التي تقوم بالطريقة الخشنة. في إشارة إلى خوض مليشيات الانتقالي الإماراتي حربا ضد الشرعية.
 
وأشار سلطان "التفاوض مع المجلس الانتقالي اعتراف واضح وصريح بذلك المكون الهجين الذي يمثل الخارج ومشروعه الاستعماري أكثر من الداخل" ولفت "ان السعودية حريصة على إبقاء الشرعية والمحافظة عليها، كي تمرر عبرها كثير من الخطط الإجرامية، ومنها منح المكونات الإرهابية الجديد مشروعية البقاء قبل أن يتم تصفير الشرعية نهائياً".
 
ويرى ضرورة تكثيف الضغوط الشعبية لرفض الحوار من الانتقالي الإماراتي.
 
وفي الوقت الذي تحاول قيادات الانتقالي الإماراتي البحث عن اعتراف من الحكومة الشرعية من خلال الحوار في جدة السعودية، تعزز الإمارات ميلشيات الانتقالي في عدن وأبين بالأليات العسكرية الثقيلة استعداد لمواجهة عسكرية محتملة مع الحكومة الشرعية التي ما تزال تهدد باستعادة عاصمتها المؤقتة من تلك الميلشيات.