نفت وزارة النقل اليمنية ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تأجير ميناء قشن في محافظة المهرة شرقي البلاد للإمارات، في عقد طويل الأجل، مؤكدة أن الشركة التي ستتولى عملية الإنشاء شركة يمنية.

وأكدت الوزارة في بيان لها نشرته على صفحتها في "الفيس بوك"، أن الشركة المنفذة لميناء قشن في المهرة، شركة يمنية، متخصصة بالطاقة والتعدين وحاصلة على تراخيص من كافة الجهات المعنية وموافقة للقوانين المنظمة للاستثمار في الجمهورية اليمنية.
 
وأوضح بيان الوزارة، أن ميناء قشن، سيكون مخصص، للنشاط التعديني والذي أقره مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير المنعقد بتاريخ 31 ديسمبر 2022 بعد مراجعة من اللجنة الوزارية المكلفة.
 
واشارت الوزارة، إلى أن مجلس الوزارة وافق على المشروع بعد استكمال كافة الاجراءات والمراجعة القانونية والفنية لمشروع العقد من الجهات المختصة المعنية، استنادا لقانون الموانئ البحرية رقم (٢٣) لسنة ٢٠١٣م الناظم لعقود B.O.T المعمول بها في جميع بلدان العالم والذي يعطى لسلطة الموانئ الحق في التعاقد مع القطاع الخاص بنظام (B.O.T) وبحسب طبيعة المشروع لإنشاء الموانئ وتشغيلها لفترة محددة ونقل ملكيتها بعد ذلك لسلطة الموانئ المختصة.
 
وأكدت الوزارة، أن نشر مثل هذه الاشاعات تهدف إلى تعطيل مشاريع التنمية في محافظة المهرة والمحافظات المحررة لخدمة اجندة مشبوهة وإعاقة مشاريع الاستثمار وتنفير المستثمرين.