فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية، الثلاثاء، قيودا جديدة على حركة القطاع الخاص اليمني في مناطق سيطرتها، في حين أعلنت عن وجود وفد من رجال المال والأعمال العمانيين في صنعاء.
 
وطالبت وزارة الصناعة في حكومة الحوثي (غير المعترف بها) جميع الشركات والمؤسسات المحلية التي تعمل وكيلا لشركات أجنبية وأصحاب الوكالات التجارية؛ التقدم بطلب تجديد تراخيصهم إلى إدارة الوكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية، ما لم فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم. 
 
كما طالبت المليشيا من الوكلاء سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً بأن يحوز ختماً يذكر فيه اسمه الكامل واسم الشركة أو البيت الأجنبي ورقم تسجيل الوكالة ونشاطها في سجل الوكالات، بأحرف مطبوعة باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك ليمهر به طلبات فتح الاعتماد لاستيراد السلع والمنتجات، سواء كان الوكيل هو المستورد المباشر من الموكل أو كان وسيطاً فقط في الاستيراد.
 
وفي أواخر مايو الماضي اعتبر، اتحاد الغرف التجارية والصناعية بصنعاء، أن وزارة الصناعة الحوثية التي يقودها القيادي بالمليشيا المدعو محمد المطهر هي جبهة حربية تستهدف تصفية القطاع الخاص، ورد الأخير، باقتحام الغرفة التجارية بأمانة العاصمة وتعيين أحد عناصر المليشيا يدعى علي الهادي رئيسا لها بالقوة.
 
وكانت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قد شرعت بتنفيذ سلسلة إجراءات تستهدف الشركات والمؤسسات التجارية في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، في مسعى للسيطرة على القطاع التجاري بشكل كامل.
 
وتقول مصادر مالية إن مليشيا الحوثي تهدف من خلال تقويض القطاع الخاص إلى غسيل أموال بمليارات الدولارات عبر إنشاء وتسجيل شركات جديدة تابعة لها.
 
في سياق متصل، قالت مليشيا الحوثي اليوم الثلاثاء إن "وفدا من رجال المال والأعمال في سلطنة عمان التقوا بهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة التابعة لها في صنعاء".
 
ولم تكشف مليشيا الحوثي موعد وصول رجال الأعمال العمانيين ولا في أي سياق وصلوا. كما لم تكشف أسماء التجار ولا وكالاتهم التجارية أو شركاتهم التي ينشطون فيها.
 
وسبق أن كشف تقرير صدر قبل أشهر عن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن عن وجود شركات حوثية في صنعاء لديها فروع في سلطنة عمان تنشط في تهريب الأسلحة والطيران المسير إلى مليشيا الحوثي عبر السلطنة.
 
وأشار التقرير إلى أن المحققين الدوليين رصدوا عدد من الشركات مثل شركة الوادي. كما أن مليشيا الحوثي استولت على شركة إم تي إن للاتصالات بالشراكة مع شركة عمانية.