أزمة اقتصادية غير مسبوقة تواجهها حكومة اليمن المعترف بها دولياً بعد أن وصلت إلى العجز عن الإيفاء بأبسط التزاماتها المالية، المتمثلة بصرف رواتب الموظفين الحكوميين، وكذا عجزها عن توفير الوقود الخاص بمحطات توليد الكهرباء، ما يعني وصول البنك المركزي في عدن إلى مرحلة إفلاس غير معلنة.