أشارت صحيفة  واشنطن بوست إلى تزايد الضغوط العالمية على الولايات المتحدة وألمانيا لوقف تسليح الاحتلال الإسرائيلي بسبب انتهاكاته خلال حرب غزة حيث حظيت الدعوات لفرض حظر دولي على الأسلحة عليه بتأييد من الجزائر إلى فيتنام في تصويت في أعلى هيئة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يوم الجمعة.
 
وبحسب تقرير للصحيفة "أن الحركة التي شهدت قيام العديد من الدول الأوروبية بإيقاف بيع الأسلحة وحلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين مثل بريطانيا وفرنسا التي تناقش المسألة".
 
وبحسب تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، استوردت إسرائيل 69% من أسلحتها من الولايات المتحدة و30% من ألمانيا في الفترة 2019-2023. وهذا يعكس جزئيًا مكان وجود مصنعي الأسلحة، ولكنه أيضًا نتيجة لسياسة الحكومة. وتأتي المساعدات الأمريكية لإسرائيل إلى حد كبير في شكل منح لاستخدامها في المعدات العسكرية الأمريكية الصنع. وفي الوقت نفسه، جعلت الحكومة الألمانية الموافقة على تصدير الأسلحة الألمانية الصنع لإسرائيل أولوية.
 
وقام كل من الرئيس بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز بتسريع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل بعد هجمات 7 أكتوبر على البلاد والتي خلفت 1200 قتيل.
 
وقال سيث بيندر، الخبير في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط: "الولايات المتحدة هي المفتاح لقيود الأسلحة التي لها أي تأثير كبير على السياسة الإسرائيلية".
 
ويقول آخرون إن الولايات المتحدة يجب أن تذهب إلى ما هو أبعد من التهديدات. وفي رسالة صدرت يوم الخميس، قالت منظمة الحكماء، وهي مجموعة من 12 من قادة حقوق الإنسان العالميين برئاسة مفوضة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان ماري روبنسون، إن الولايات المتحدة يجب أن تقود حظر الأسلحة.
 
وقد وقعت أكثر من 160 منظمة إنسانية وحقوقية على الدعوة لفرض حظر على الأسلحة، والتي صدرت لأول مرة في 24 يناير/كانون الثاني. وانضم الموقعون الجدد بعد أن قتلت الغارات الجوية الإسرائيلية سبعة أعضاء في قافلة مساعدات المطبخ المركزي العالمي يوم الاثنين، مما سلط الضوء على مخاطر العمليات الإنسانية في غزة.
 
وعلقت الحكومات الوطنية والإقليمية في بلجيكا وكندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا حتى الآن مبيعات الأسلحة لإسرائيل، مشيرة إلى مخاوف بشأن القانون الإنساني الدولي. وأعلنت شركة "إيتوتشو" اليابانية في شهر فبراير/شباط الماضي أنها ستنهي شراكتها مع شركة دفاع إسرائيلية كبرى ردا على حكم محكمة العدل الدولية.
 
وفي الدنمارك، رفعت جماعات حقوق الإنسان الشهر الماضي دعوى قضائية ضد الحكومة لمنع تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى إلى إسرائيل، بينما كتب المشرعون الفرنسيون إلى الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الجمعة للمطالبة بخطوة مماثلة.
 
وجاءت أقوى ردود الفعل من بريطانيا، الحليف الرئيسي لكل من إسرائيل والولايات المتحدة. فهناك، أدى مقتل ثلاثة مواطنين بريطانيين في الغارة التي استهدفت عمال المطبخ المركزي العالمي إلى إثارة الغضب الشعبي. وكتب أكثر من 800 خبير قانوني إلى الحكومة هذا الأسبوع ليقولوا إن البلاد بحاجة إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لتجنب "التواطؤ في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي".
 
وبعنوان يقول"كفى"، نشرت صحيفة اندبندنت البريطانية مقالا على صفحتها الأولى الخميس، "إن الوقت قد حان "للقيام بكل ما يلزم" لوقف الحرب على غزة.
 
وكانت الولايات المتحدة أهم داعم للجيش الإسرائيلي حتى الآن، حيث تقدم مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية سنويا. ويندرج معظمها ضمن برنامج التمويل العسكري الأجنبي، الذي يقدم منحًا لشراء السلع والخدمات العسكرية الأمريكية.
 
وارتفعت صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل عشرة أضعاف العام الماضي مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 354 مليون دولار.
 
 
وعلى عكس الولايات المتحدة، فإن ألمانيا طرف في معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة ، والتي يمكن أن تحظر بيع أسلحة معينة لإسرائيل إذا كان هناك خطر من إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الإنساني الدولي. ويمكن للقانون المحلي أن يشكل قيداً إضافياً. ففي يوم الجمعة، قدم محامو حقوق الإنسان في ألمانيا نداءً قضائيًا عاجلاً، مطالبين الحكومة بوقف الترخيص بأسلحة الحرب لإسرائيل، وفقًا لقانون مراقبة أسلحة الحرب في البلاد.
 
وقالت أماندا كلاسينج، مديرة قسم المناصرة في منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، إن منظمتها تحاول إقناع الحكومة الأمريكية بأن شحنات الأسلحة التي ترسلها إلى إسرائيل تنتهك الالتزامات الدولية.
 
وزودت الولايات المتحدة إسرائيل بالعديد من الأسلحة الثقيلة التي استخدمت في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بما في ذلك القنابل الثقيلة وأنظمة ذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAM) التي يمكن تركيبها لتحويلها إلى أسلحة موجهة.