اتفق قادة دول جوار السودان، الخميس، على إنشاء آلية وزارية لوقف القتال بين الأطراف السودانية المتحاربة والتوصل إلى "حل شامل" للأزمة، التي حذروا من تداعياتها الكبيرة على أمن واستقرار المنطقة والعالم.
 
الاتفاق أعلن عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بيان ختامي ألقاه إثر قمة لقادة دول جوار السودان السبع ومفوضية الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، بحضور نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.
 
ومنذ 12 أسبوعا يشهد السودان قتالا في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ما خلَّف آلاف القتلى، معظمهم مدنيون، وأكثر من 3 ملايين نازح ولاجئ في دول الجوار، وفقا لوزارة الصحة والمنظمة الدولية للهجرة.
 
وقال السيسي، في البيان الختامي، إنه تم "الاتفاق على إنشاء آلية وزارية تعقد اجتماعها الأول في تشاد لوضع خطة تنفيذية تتضمن وضع حلول عملية وقابلة للتنفيذ لوقف الاقتتال"، بحسب بيان للرئاسة المصرية.
 
وأوضح أن الآلية مُكلفة أيضا بـ"التوصل إلى حل شامل للأزمة عبر التواصل المباشر مع الأطراف السودانية المختلفة، في تكاملية مع الآليات القائمة، بما فيها ايغاد والاتحاد الأفريقي".
 
السيسي أفاد كذلك بأن الآلية ستعمل على "وضع الضمانات التي تكفل الحد من الآثار السلبية للأزمة على دول الجوار، ودراسة آلية إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب السوداني، على أن تعرض نتائج اجتماعاتها وما توصلت إليه من توصيات على القمة القادمة لدول جوار السودان".
 
كما اتفق القادة على "تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان عبر أراضي دول الجوار، بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية (..) ودعوة مختلف الأطراف السودانية لتوفير الحماية اللازمة لموظفي الإغاثة الدولية".
 
وأكدوا على "أهمية الحل السياسي لوقف الصراع، وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب في الأمن والرخاء والاستقرار"، وفقا للبيان.
 
وقال السيسي إنهم "توافقوا على الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد في الوضع الأمني والإنساني بالسودان، وأكدوا على الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه واعتبار النزاع الحالي شأنا داخليا".
 
ورحّب مجلس السيادة السوداني بمخرجات قمة دول جوار السودان، في حين حمّلت الأمم المتحدة قوات الدعم السريع المسؤولية عن قتل 87 شخصا غربي دارفور ودفنهم في مقبرة جماعية.
 
وقال مجلس السيادة الانتقالي في بيان إن حكومة السودان حريصة على العمل مع كل الأطراف الساعية لوقف الحرب وعودة الأمن والطمأنينة.
 
وأكد البيان أن القوات المسلحة السودانية مستعدة لوقف العمليات العسكرية فورا، إذا التزمت المليشيا المتمردة (الدعم السريع) بالتوقف عن مهاجمة المساكن والأحياء والأعيان المدنية والمرافق الحكومية وقطع الطرق وأعمال النهب.
 
لكنه اشترط أن يقترن ذلك مع الالتزام ببدء حوار سياسي فور توقف الحرب يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية تقود البلاد خلال فترة انتقالية تنتهي بانتخابات يشارك فيها جميع السودانيين.
 
في سياق متصل، رحّب حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بالتصريحات التي أدلى بها زعماء دول الجوار السوداني في القاهرة. وأيد مناوي إجراء حوار سوداني سوداني بعيد عن التدخلات والإملاءات الخارجية التي قال إنها ساهمت في إشعال الحرب.
 
من جانبها، رحّبت قوات الدعم السريع بالبيان الختامي لقمة القاهرة، مؤكدة أنها جاءت متسقة مع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف الحرب في السودان.

مقبرة جماعية
 
في الأثناء، كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة -اليوم الخميس- أن 87 شخصا على الأقل -بعضهم من عرقية المساليت- دفنوا في مقبرة جماعية غرب دارفور بالسودان، مشيرا إلى أن لديه معلومات جديرة بالثقة عن مسؤولية قوات الدعم السريع عن ذلك.
 
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك "أدين بأشد العبارات قتل المدنيين والعاجزين عن القتال، كما أشعر بالفزع من الطريقة القاسية والمهينة التي عومل بها القتلى وعائلاتهم ومجتمعاتهم"، ودعا إلى إجراء تحقيق سريع وشامل.

المصدر: الأناضول+ وكالات