في تعز، لم تعد العدالة تحتاج قضاة، ولا ملفات، ولا محاضر تحقيق. كل ما يلزمك خيمة مشدودة، ولافتة كبيرة، وميكرفون، وستحصل فورًا على صفة: ممثل الغضب الشعبي.

لا يتعايش الأدب مع الحرب، بل تسقطه إلى قاع الاهتمام، وتبعثره إلى أشلاء كُتابه وقرائه وناشريه، وهذا ما جرى في اليمن منذ 2015، حيث بدا الأمر شبيهًا بالاغتيال بالنسبة للرواية اليمنية، اغتيال قوض طموحها، وطوقها بعزلة ثقافية قاتلة أدت إلى انحسارها وغيابها عن المشهد الثقافي المحلي والعربي حد التلاشي.

قدَّم الدكتور محمد الظاهري في كتابه:" حقوق الإنسان في اليمن"، رؤية فكرية وفلسفية متكاملة لحقوق الإنسان في اليمن، حيث يرى أن تحليل الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي يكشف الأسباب الكامنة وراء الانتهاكات، ويضع الأسس لإعادة الاعتبار للكرامة الإنسانية والمواطنة الفعلية.

السؤال عن اختلاف السعودية والإمارات في اليمن يبدو، للوهلة الأولى، سؤالاً ذكياً. لكنه، في العمق، سؤال مضلل. الأسهل، والأكثر صدقاً، هو السؤال فيم تتفقان.

إن البحث عن الدولة ليس مجرد رغبة إدارية أو رفاهية سياسية، بل هو بحث عن الحياة ذاتها، عن الكرامة، وعن النظام الذي يمنع الانزلاق إلى العدم.

لم تكن فاجعة شبوة مجرد جريمة قتل، بل كانت جريمة تسليم. هذه هي الحقيقة العارية، وهذا هو أصل المأساة. ما شاهدناه لم يكن مجرد إعدام خارج القانون، بل كان مشهداً لقبيلة تتخلى عن أحد أبنائها، المتهم بالقتل، وتسلمه مباشرة إلى خصومه. لم يتم تسليمه إلى مؤسسة قضائية، بل إلى غريمه القبلي ليقرر مصيره..! وفي تلك اللحظة تحديداً، وقبل أن تنطلق الرصاصة الأولى، كانت الدولة قد أُعدمت بالفعل.

 يقف اليمنيون اليوم على حافة هاويتين؛ الأولى تجاوز عمرها العقد، تهدد جمهوريتهم ويناضلون منذ عشر سنوات للنجاة منها، والثانية جرى استحداثها مؤخرًا، تسعى لتفكيك وحدتهم وتمزيق جغرافيتهم.

حين أُعلنت في تعز المقاومة الشعبية، كانت لا تزال تشهد حراكًا شعبيًا سلميًا. ففي 17 من أبريل 2015م، الذي صادف يوم الجمعة، وهو اليوم الذي أدلى فيه الشيخ حمود سعيد المخلافي بتصريح أعلن فيه تشكيل المقاومة الشعبية للدفاع عن تعز.

ربما يبدو الحوثي الرابح الوحيد إزاء تطور الأحداث في المناطق الشرقية، يراقب عن كثب ما ستفضي إليه تلك المستجدات من تباينات ومآلات، لكنه بالفعل مبتهج بالتصدع الذي قصم ظهر الشرعية، حيث لم تتشكل ردة فعله بعد..