بينما أتابع موجة الاعتقالات والاختطافات التي تشنّها جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها، وتتصدّرها صنعاء وذمار وإبّ؛ لفتني اتساع نطاق هذه الحملة لتشمل أكاديميين ووجاهات اجتماعية وموظفين في منظمات دولية وإنسانية. وتساءلت عن الأسباب والتوقيت والدوافع التي تدفع الجماعة لتصعيد قبضتها الأمنيّة بهذا الشكل المُلفِت؟، رغم أن ممارسات القمع لم تعد، للأسف، أمرًا مفاجئًا.

شهدت صنعاء مؤخراً تصعيداً غير مسبوق في ظل حملة اعتقالات واختطافات ممنهجة قامت بها مليشيا الحوثي ضد الحريات، مما يؤكد أن الميليشيا قد بلغت ذروة نهجها الإرهابي الذي لا يرى مكاناً للرأي المستقل أو الفكر المخالف. إن ما يحدث ليس مجرد حوادث اعتقال منعزلة، بل هو تصفية شاملة لكل ما تبقى من أقلام حرة وأصوات مدنية.

منذ انقلاب المليشيا الحوثية في 2014 ليس هناك من خاض المعركة العسكرية الجمهورية كما خاضها الجيش الوطني، وهذا هو الطبيعي، فهذا واجبه، لكن أيضاً ليس هنالك من خُذِل كما الجيش الوطني.

من أكثر المشاهد وجعًا أن ترى الجرحى، الذين بترت أو شُلّت أطرافهم أو فقدوا أبصارهم في جبهات الكرامة، وهم يضطرّون للاحتجاج أمام بوابات مؤسسات الدولة، أو في الشوارع، للمطالبة برواتبهم أو بمعالجتهم، وسط إهمال مستمر بات أقرب للعقاب، من الأجهزة الحكومية المسئولة.

رفض الحمادي طلب المحافظ بتحييد قوات اللواء والرضوخ للحوثيين كأمر واقع تحت مبرر تجنب الحرب. كما رفض دعوة المحافظ لحضور اجتماع للجنة الأمنية بسبب مشاركة قيادات حوثية في الاجتماع.

دعونا هذه المرة نبتعد عن السياسة قليلًا، ولنتحدث عن القراءة، ولنقرأ حكايتنا مع الكتب، الحياة ليست كلها سياسة، وليست كلها صحافة، هي في جوهرها رحلة مع الكتب. في مجلة الجزيرة جاء في العدد الأخير قرأت جملة تقول: "الثقافة توحد، أما السياسة فهي تفرق."

يخفي هذا الكيان النسائي الحوثي التابع لجهاز الأمن الوقائي طغيانًا بدأت تتكشف ملامحه، وتتعرّى أخباره محليًا ودوليًا؛ طغيانًا يتناسل من صلب الطغيان الحوثي العام.

ما يزال الجدل محتدمًا حول مصفوفة الإجراءات الحكومية الأخيرة، التي أقرها المجلس الرئاسي، لإحداث إصلاحات اقتصادية في الهيكل البنيوي والمؤسسي للاقتصاد اليمني خلال المرحلة الراهنة، لتحقيق التعافي واستقرار المستويات المعيشية للسكان، لا سيما بعد سنوات عجاف من الأداء الحكومي المترهل، وتدهور القطاعات الاقتصادية وضعف السيطرة الحكومية على الموارد العامة، وتراجع أداء المؤسسات والقطاعات الإيرادية، علاوة على تراجع النشاط التصديري، جراء توقف الصادرات النفطية والغازية، والتي ظلت تشكل إلى ما قبل الحرب، الركيزة الأساسية للموازنة العامة، بنسبة تصل إلى 70%.

الشرعية في ظرفنا هي شرعية المعركة الوطنية ضد الانقلاب الحوثي الإمامي، وإذن فنصيب كل فصيل منها يتحدد بمدى استعداده وعمله من أجل تثبيت المؤسسات السيادية للدولة، والعمل تحت المظلة الجامعة من أجل استعادة البلاد..