في الأوضاع المفصلية، لا يكون الخطر في العدو الظاهر للوطن فحسب، بل أيضًا يكمن في المتدثر بعباءة الدولة وهو يعمل على تقويضها من الداخل. ومن هذا الباب تحديدًا، يمكن قراءة ما جرى ويجري اليوم في المشهد اليمني، حيث قرر عدد من خونة اليمن، أخيرًا، أن يكشفوا عن أنفسهم، وأن يخرجوا إلى العلن بوجوههم الانفصالية الحقيقية، وبعمالتهم لأجندات خارجية واضحة.

عشر سنوات مرت، حربٌ لم تضع أوزارها، عقدٌ من الزمان مضى منذ أُعلنت "معركة استعادة الدولة" من براثن الانقلاب الحوثي، خلال هذه السنوات، لم يكن الزمن مجرد أرقام تُحصى، بل كان أجساداً تُوارى الثرى، ومدناً تتحول إلى أطلال، وأجيالاً ينهشها الجوع ويقتلها التجهيل. 

توقفت مظاهر الحياة في معظم شوارع مدينة تعز. حينها كانت مليشيا الحوثي لا تزال تحاصر وتقصف معسكر اللواء 35 مدرع، وبعد أن تمكنت من السيطرة عليه في 22 أبريل 2015م، ظنّت أنها ستقلب المعادلة وتحقق هزيمة معنوية في صفوف المقاومة الشعبية، غير أنها تلقت صفعات متتالية؛ الأولى باستهداف المعسكر بعدد من الغارات الجوية لطيران التحالف العربي، والثانية بتعزيز المقاومة لتواجدها في أحياء المدينة.

في تعز، لم تعد العدالة تحتاج قضاة، ولا ملفات، ولا محاضر تحقيق. كل ما يلزمك خيمة مشدودة، ولافتة كبيرة، وميكرفون، وستحصل فورًا على صفة: ممثل الغضب الشعبي.

لا يتعايش الأدب مع الحرب، بل تسقطه إلى قاع الاهتمام، وتبعثره إلى أشلاء كُتابه وقرائه وناشريه، وهذا ما جرى في اليمن منذ 2015، حيث بدا الأمر شبيهًا بالاغتيال بالنسبة للرواية اليمنية، اغتيال قوض طموحها، وطوقها بعزلة ثقافية قاتلة أدت إلى انحسارها وغيابها عن المشهد الثقافي المحلي والعربي حد التلاشي.

قدَّم الدكتور محمد الظاهري في كتابه:" حقوق الإنسان في اليمن"، رؤية فكرية وفلسفية متكاملة لحقوق الإنسان في اليمن، حيث يرى أن تحليل الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي يكشف الأسباب الكامنة وراء الانتهاكات، ويضع الأسس لإعادة الاعتبار للكرامة الإنسانية والمواطنة الفعلية.

السؤال عن اختلاف السعودية والإمارات في اليمن يبدو، للوهلة الأولى، سؤالاً ذكياً. لكنه، في العمق، سؤال مضلل. الأسهل، والأكثر صدقاً، هو السؤال فيم تتفقان.

إن البحث عن الدولة ليس مجرد رغبة إدارية أو رفاهية سياسية، بل هو بحث عن الحياة ذاتها، عن الكرامة، وعن النظام الذي يمنع الانزلاق إلى العدم.

لم تكن فاجعة شبوة مجرد جريمة قتل، بل كانت جريمة تسليم. هذه هي الحقيقة العارية، وهذا هو أصل المأساة. ما شاهدناه لم يكن مجرد إعدام خارج القانون، بل كان مشهداً لقبيلة تتخلى عن أحد أبنائها، المتهم بالقتل، وتسلمه مباشرة إلى خصومه. لم يتم تسليمه إلى مؤسسة قضائية، بل إلى غريمه القبلي ليقرر مصيره..! وفي تلك اللحظة تحديداً، وقبل أن تنطلق الرصاصة الأولى، كانت الدولة قد أُعدمت بالفعل.