نقابة الصحفيين اليمنيين: استدعاء الصحفي عبدالعزيز المجيدي في قضية مقتل "عدنان الحمادي" خطير وغير مقبول

جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الأحد، رفضها مثول الصحفيين أمام محاكم خاصة بالإرهاب في قضايا نشر، معربة عن قلقها الشديد من استدعاء الصحفي عبد العزيز المجيدي بشأن قضية مقتل العميد عدنان الحمادي بتعز.

وقالت النقابة في بلاغ صحفي، إن "المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الارهاب في عدن أصدرت قرارا باستدعاء عدد من الصحفيين والناشطين للمثول أمامها في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي بتهمة التحريض".

وعبرت النقابة عن قلقها الشديد من استدعاء الصحفي عبد العزيز المجيدي ومن طبيعة الاتهامات الموجهة له ولعدد من الناشطين المستدعيين في القضية الخاصة بمقتل العميد عدنان الحمادي، معتبرة الاتهامات التي نسبتها المحكمة الجزائية للصحفيين في قضايا نشر باعتبارها جزء من تشكيل إجرامي أمرا خطيرا وغير مقبول.

وأشارت إلى أنها ترى أن هذا التوجه يمس مسار العدالة في قضية تشغل الرأي العام, حيث مثلت واقعة اغتيال القائد العسكري والشخصية الوطنية عدنان الحمادي صدمة كبيرة في الأوساط الشعبية.

وجددت نقابة الصحفيين اليمنيين في بلاغها، موقفها الرافض لمثول الصحفيين أمام محكمة خاصة بالإرهاب على خلفية قضايا نشر، معتبرة أن هذا التوجه من قبل القضاء في مناطق الحكومة الشرعية ضد الصحفيين أمرا مدانا ويمس بالصميم سمعة ونزاهة السلطة القضائية.

وفي وقت سابق اليوم، توجه الصحفي عبدالعزيز المجيدي ببلاغ إلى نقابة الصحفيين، قال فيه إن تفاجأ خلال الأيام الماضية بتداول خبر على صفحات ناشطين ومواقع إخبارية عن عقد المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في عدن جلسة يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر الماضي وإصدار قرار النشر في الجريدة الرسمية عن من أسموهم المحرضين على قتل العميد عدنان الحمادي وهي الجريمة التي تقول السلطات نفسها أن قاتله شقيقه وهو موجود في قبضتها.

وأضاف المجيدي، أن "الزج بإسمي وآخرين ممن يكتبون آراءهم في الشأن العام، في جريمة جنائية خضعت للتلاعب منذ البداية ويجري هندستها بين الحين والآخر بالحذف والإضافة لمتهمين وتكييف التهمة وفقاً للرغبات وتوظيفها في سياق صراع سياسي بين أطراف محلية بمحركات خارجية".

ولفت إلى أن ذلك "يؤكد أن هناك من يسعى لتكميم أفواه الصحفيين وأصحاب الرأي فضلا عن إلحاق الأذى الشخصي بي وبعائلتي واستخدام دم الحمادي للانتقام من أبرياء".

وتابع: متسائلا: "هل يُعقل بداهة أن يقوم شخص بقتل شقيقه، الذي منحه النفوذ والجاه والسلطة بوجوده على رأس لواء عسكري كبير، لمجرد أنه قرأ مقالاً أو منشوراً عادياً لشخص لا يعرفه؟ وهل يمكن قلب الأمور وتمريرها بهذه الصورة الساذجة وتهييج عواطف المتعصبين، حيث يصبح الصحفي الأعزل محرضاً ضد صاحب سلطة؟".

وقال الصحفي المجيدي إن توجيه اتهام لشخص بالتحريض بقتل شخص كان له سلطته ونفوذه وتأثيره واتباعه، ثم تطوير التهمة إلى "تشكيل عصابة مسلحة " مع القاتل، سلوك غوغائي خطير ينطوي على دعوة ضمنية للقتل والانتقام  من أبرياء في ظل حالة الفوضى والانهيار في البلاد.

وأوضح، أنه "وقع أثره الفوري والضرر المباشر من خلال التهديدات بالقتل التي تعرضتُ لها خلال السنوات الماضية وترويع أطفالي وأسرتي عبر حملات منظمة على صفحات فيسبوك موثقة لناشطين وصفحات معروفة وُظفت للشتم والإساءة للأعراض والاغتيال المعنوي لكل من لديه وجهة نظر مختلفة".

ولفت إلى أن هذه الإجراءات تؤسس لملاحقة الصحفيين في محاكم الإرهاب، بجرائم ملفقة بسبب الإدلاء بآرائهم وهناك جهوزية عالية من مختلف الأطراف المتسلطة لتوظيفها في حملات الانتقام ضد كل من يرفضها، في ظل حالة انكشاف ظهورنا من وجود أي ملامح لدولة وسيطرة المليشيات، فضلاً عن الانعدام التام للقضاء المستقل.

وتابع: "لقد كان لنقابة الصحفيين دوراً مشهوداً في عهد النظام السابق برفض هذا النوع من المحاكم وكان هناك مؤسسات دولة قائمة بالحد الأدنى فكيف لهذا الأمر أن يمر وقد أصبحت البلاد ممزقة تسيطر عليها سلطات الأمر الواقع ويجري توظيف القضاء لملاحقة الصحفيين وإرهابهم وترويعهم والتنكيل بهم في ظل سيطرة قوى خارجية على البلاد.

واختتم بلاغه من قيادة النقابة القيام بمسؤولياتها وواجباتها النقابية والمهنية ككيان حارس للحريات الصحفية والدفاع عنها وإدانة ورفض هذه الممارسات واتخاذ موقف واضح وحازم حيال ما أتعرض له وما يتعرض له أصحاب الكلمة والرأي بصفة عامة، مناشدا الاتحاد الدولي للصحفيين وجميع المنظمات الصحفية والحقوقية في العالم لإدانة وشجب هذه الممارسات ومن يقف خلفها.