الرئيس العليمي يدعو المجتمع الدولي لتقديم دعم عاجل وشامل لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي في اليمن

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد محمد العليمي إن تعافي اليمن ليس مجرد قضية وطنية، بل هو حاجة إقليمية وعالمية، حيث إن استقراره يعد أمرا حاسما للحفاظ على السلام وأمن المنطقة وطرق التجارة في البحرين الأحمر والعربي والممرات المائية المحيطة.

جاء ذلك في كلمته أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس، حيث جدد نداء بلاده للمجتمع الدولي لتقديم دعم عاجل وشامل لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي في اليمن، ووضع الأسس للتعافي الاقتصادي طويل الأمد.

وأضاف العليمي: "يشمل ذلك ليس فقط المساعدات الإنسانية الفورية لتخفيف المعاناة وآليات المساءلة الأقوى، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات، ولكنها أيضا استثمارات أكبر في البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والتنمية المستدامة، وتعزيز القدرات الوطنية للحد من آثار المتغيرات المناخية التي خلفت مئات الضحايا وشردت الآلاف في غضون الشهرين الماضيين".

وشدد على أن الحكومة اليمنية تظل ملتزمة بنهج السلام الشامل والعادل، لكنه من الضروري في هذه الأثناء تعزيز موقفها لمواجهة أي خيارات أخرى، بالنظر إلى "تصعيد الميليشيات الحوثية" المتواصل على الصعيدين المحلي والإقليمي وتهديد الملاحة الدولية، ولمنع تواصل توسع واستدامة هذا التصعيد.

وأشار إلى قيام المليشيات الحوثية في أكتوبر 2022، بقصف موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، مما حرم الشعب اليمني من الإيرادات اللازمة لدفع الرواتب، والخدمات الأساسية، وفاقم من المعاناة الإنسانية، وتدهور العملة الوطنية الى مستويات غير مسبوقة.

وأوضح العليمي، أن الحكومة اليمنية جمدت قراراتها المتعلقة بنقل مقرات البنوك من صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات إلى العاصمة المؤقتة عدن، استجابة لطلب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بخفض التصعيد، على أن يشارك الحوثيون في محادثات جدية لمعالجة الأزمات الاقتصادية، واحياء جهود السلام بموجب خارطة طريق توسط لها الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان.

وأضاف: "ومع ذلك، ردت المليشيات باختطاف ثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية، ومهاجمة منشأة "صافر" النفطية في محافظة مارب بطائرات مسيرة، وإصدار قوانين ولوائح عنصرية لتركيز الوظيفة العامة في فئة معينة من مسلحيها الموالين، وفي مقدمة ذلك السلطة القضائية، ما يشير الى مزيد من الاجراءات القمعية المرتقبة ضد الحريات العامة، والعمل المدني".

وشدد رئيس مجلس القيادة على أن استمرار هذا النمط من التصعيد المتهور ردًا على مبادرات التهدئة، يتطلب من المجتمع الدولي، اتخاذ سياسات حازمة لدفع المليشيات نحو خيار السلام وفقا لمرجعياته الدولية، وخصوصا القرار 2216، بدلا من تصعيدها العبثي.

وقال العليمي: "إن التساهل مع أعداء السلام هو بداية أشنع الحروب وأكثرها كلفة وتعقيدا"، منبها إلى أنه على الرغم من الهدنة التي وافقت عليها الحكومة اليمنية في نيسان/أبريل 2022، "استمرت الميليشيات في خروقاتها العسكرية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية والدولية".

وتحدث المسؤول اليمني عن استمرار احتجاز الحوثيين للعشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والناشطين وقادة المجتمع المدني.

وقال إن هناك اعتقادا سائدا على نطاق واسع "بمسؤولية الأمم المتحدة عن إتاحة الفرصة للميليشيات للإقدام على اختطاف كل هذا العدد غير المسبوق، بسبب عدم استجابتها لطلب الحكومة اليمنية بنقل مقراتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن".

وأضاف العليمي إن بقاء هذا الوضع لا يمكن الدفاع عنها وتبريره، لأن وجود المقرات الرئيسية للأمم المتحدة في صنعاء "يشكل حافزا لميليشيات مصنفة على قائمة الإرهاب وخطرا على موظفي الإغاثة والمدافعين عن حقوق الإنسان".

ولفت إلى أن هجمات الحوثيين المستمرة على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة تظهر أنها تشكل تهديدا متزايدا ليس فقط للداخل اليمني، ولكن أيضا لاستقرار المنطقة بأكملها.

ونبه إلى أن "ذروة التمرد" على مبادئ الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، "لم يبلغها سوى قادة تنظيمي القاعدة وداعش والميليشيات الحوثية التي تعد العالم بمزيد من الخراب".