اليمن..نقابة الصحفيين تدين إيقاف الحكومة لأنشطتها في عدن وتجدد مطالبتها بإعادة مقرها المغتصب من "الانتقالي"

أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم السبت، الإجراءات القمعية للحكومة اليمنية والمتمثلة بإيقاف نشاطها في عدن، مجددة مطالبتها بإعادة مقرها المغتصب في العاصمة المؤقتة من قبل المجلس الانتقالي المشارك في الحكومة.

وقالت النقابة في بيان "تتابع نقابة الصحفيين اليمنيين بقلق بلغ الإجراءات التضييقية على نقابة الصحفيين اليمنيين بعدن وعلى العمل النقابي بشكل عام والذي كان آخره صدور مذكرة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإيقاف نشاط النقابات المهنية وفي مقدمتها نقابة الصحفيين وما رافق هذه التوجهات من تحريض على القيادات النقابية بعدن وتهديد حياتهم وتعريضهم للخطر".

وأدانت النقابة "هذه الإجراءات التعسفية، وغير القانونية والتي تأتي في سياق استهداف ممنهج منذ فترة بدأ بالسيطرة على مقر النقابة في الشهور الأولى للحرب من قبل القوات غير المنظمة في عدن حينها، مرورا باقتحام مقر النقابة بعدن العام الفائت والسيطرة عليه بحماية من بعض القوات الأمنية (الانتقالي) ومنع إقامة الفعاليات، وصولا لهذا التوجه غير الدستوري بإيقاف نشاط النقابة وتهديد رئيس فرع النقابة بعدن الزميل محمود ثابت والتحريض عليه".

وحذّرت نقابة الصحفيين اليمنيين من الإجراءات الإدارية المعلنة في حقها والنقابات المهنية الأخرى، مؤكدة أن هذه التوجهات لا تقوم على أساس دستوري او قانوني او ديمقراطي، ولا تهدف بحال من الأحوال إلى ما تزعم أنه إجراءات تصحيحية، إذ من المؤكد بأن الوزارة والجهات المعنية لم تقم بتهيئة الظروف اللازمة لعمل النقابات العامة من عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأضافت "في العديد من الحالات لم يسمح للنقابات بمباشرة أعمالها من مقراتها في عدن، وكانت بعض المكاتب الحكومية الخاضعة لسيطرة أطراف نافذة على الأرض أداة للسيطرة بالقوة المسلحة، على مقرات النقابات الرسمية، ومنها نقابة الصحفيين اليمنيين، واتحاد نساء اليمن، والاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية، الذي استبدل ونقاباته الفرعية، باتحاد تابع لطرف سياسي"، في إِشارة إلى المجلس الانتقالي.

واستغربت النقابة باعتبارها مكون نقابي مهني معني بالدفاع عن الصحفيين وحماية حق حرية الرأي والتعبير، هذا العداء من قبل وزارة في الحكومة الشرعية وترى ذلك شبيها بما نفذته جماعة الحوثي بحق النقابة في صنعاء من إيقاف نشاطها والتضييق على عملها، وكأن أطراف الصراع متفقة في الحرب على النقابة والعمل النقابي وهي حرب بالتأكيد تستهدف الصحفيين وحرية الصحافة في اليمن وتقوض ماتبقى من هوامش مختنقة للعمل المدني والنقابي عموما.

ونوهت النقابة إلى أنه وفي ظل ظروف وأوضاع الحرب الدائرة في اليمن منذ نهاية مطلع العام ٢٠١٥، تعرض الصحفيون لصنوف شتى من الانتهاكات، كالتهديد بالسجن أو القتل، والاعتقال التعسفي، والاخفاء القسري، والقتل، والاعدام خارج القانون.

وتابعت "وغير بعيد من هذا محاولة الاغتيال الآثمة التي طالت في صنعاء الزميل محمد شبيطه امين عام نقابة الصحفيين اليمنيين، والأمين العام المساعد لاتحاد الصحفيين العرب إضافة الى المخفيين منهم قسرا وأولئك الذين يحاكمون أمام محاكم مختصة بقضايا الإرهاب أو أمام لجان جهات لا تلتزم بقواعد المحاكمة العادلة ما يجعلها أقرب إلى لجان إعدام منها الى المحاكم، وفي العديد من الحالات امتد الأذى الذي طال الصحفيين إلى عائلاتهم، وزملائهم، واصدقائهم".

وأكدت النقابة في بيانها، استمرارها في الدفاع عن الصحفيين في كل اليمن بمختلف توجهاتهم، وانتماءاتهم، انطلاقا من المسئولية المخولة من الجمعية العمومية والنظام الداخلي، مجددة مواصلة عملها وجهودها لحماية وحدة النقابة والعمل النقابي حتى تنتهي الظروف القاهرة التي تشهدها الدولة وتتهيأ ظروف البلد لعقد مؤتمر عام يضمن فيه مشاركة أعضاء الجمعية العمومية بسلاسة وأمان ومناخ ديمقراطي، دون خوف أو تهديد، ودون تدخل القوى التي تتقاسم السيطرة والنفوذ على أنحاء البلاد.

وقال البيان "إن نقابة الصحفيين وهي تواجه هذه التحديات تؤكد موقفها الرافض للمساس بنقابة شهيرة تتصدر الدفاع عن الحريات وتتكي على تاريخ نقابي ونضالي عريق منذ عقود وتتسلح بمبادئ وقيم نقابية يضمنها الدستور والقوانين، محملة الحكومة الشرعية مسئولية هذا التوجه القمعي والمعادي للعمل النقابي وللصحفيين والنقابيين في اليمن".

وأكد البيان على أن مثل هذه التصرفات غير المسئولة تمثل مخالفة وانتهاك كبير للمبادئ الدستورية العامة التي تقرر وتحمي الحقوق الحريات الأساسية والتي غدت حقوقا معترفا بها في كل الأمم المتحضرة وتعد جزءا أساسيا في المنظومة الدستورية والقانونية للدولة وغير القابلة للمصادرة او الإيقاف او المنع.

كما أكدت النقابة أنها ستمارس حقها القانوني في الدفاع عن كيانها النقابي وعن حرية جميع النقابات المدنية في اليمن، مجددة مطالبتها للسلطات الأمنية بعدن والحكومة الشرعية بإعادة مقر النقابة المغتصب في عدن وإيقاف هذا التوجه الظلامي الذي لا يتوافق مع تطلعات اليمنيين ونضالاتهم منذ قيام الثورة وحتى اليوم.

ودعت النقابة السلطات في عدن توفير مسؤولية ضمان الحماية للزميل محمود ثابت رئيس النقابة بعدن وكل القيادات النقابية هناك.

وقالت النقابة إن المواقف المعادية للنقابة من كافة أطراف الصراع يؤكد أنها تسير في الطريق الصحيح في الدفاع عن الحريات الصحافية بمهنية ومسئولية، رغم التحديات والمخاطر التي تحيط بالعمل النقابي، معتبرة أن عدم رضوخ النقابة للضغوطات المختلفة من قبل أطراف الصراع يؤكد اصرارها على مقاومة الوضع الشمولي الذي فرضته الحرب بكل أشكاله وصوره.

وشدد البيان على أن نقابة الصحفيين اليمنيين، بطبيعتها، وتكوينها، ووفقا لأحكام قانون الصحافة والمطبوعات، نقابة مهنية معنية بحماية وتنظيم شئون المهنة، وتعد من الآليات الأساسية للحماية والاعتراف والتصريح المهني، ما يجعلها ككل النقابات المهنية في مركز قانوني غير قابل للإيقاف او التعطيل بالأساليب والادوات الادارية، وكل محاولة في هذا الجانب لها معنى وحيد مفاده الاتجاه الى تقييد المهنة ذاتها، ما يجعل من مذكرة الشئون الاجتماعية، اخفاقا اداريا وقانونيا كبيراً، وتهديدا خطيرا لحرية الرأي والتعبير.

وأضاف "إن نقابة الصحفيين اليمنيين قائمة، منذ تأسيسيها في العام ١٩٧٦، في وضع قانوني ونظامي متوافق وقوانين الجمهورية اليمنية، وهي القوانين السائدة والتي لم يطرأ عليها أي تعديل والتي ما تزال نافذة وسارية المفعول في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للجمهورية اليمنية".

وتابع "ووفقا لهذا التنظيم فنقابة الصحفيين اليمنيين، إطار مهني يمثل الصحفيين اليمنيين، له شرعيته القانونية والنقابية، المعترف بها داخليا ودوليا، ولا يتأثر مركزها القانوني والمهني، بالظروف والتغيرات السياسية، وهي ليست إدارة حكومية تابعة للحكومة اليمنية او سواها كي تقرر الحكومة او اي جهاز اداري تابع لها في حقها مثل هذه الإجراءات".

وختمت النقابة بيانها بالقول "إن نقل العاصمة لأسباب سياسية تمر بها البلاد، ونقل مقرات الوزارات والسلطات المركزية، لا يترتب عليه بحال من الأحوال تعديل في المراكز القانونية للمواطنين، أو المنظمات المهنية، او السياسية، او منظمات المال والاعمال، او غيرها. ذلك ان هذه المراكز مستمدة من القانون لا من جهاز الإدارة".