رئيسة رابطة أمهات المختطفين تطالب بالضغط على مليشيات الحوثي وإلزامها بالإفراج عن المدنيين دون قيد أو شرط

طالبت رئيسة رابطة أمهات المختطفين أمة السلام الحاج، المجتمع الدولي بالضغط على جماعة الحوثي وغيرهم وإلزامهم بالإفراج عن المدنيين المحتجزين دون قيد أو شرط، والتحقيق في الانتهاكات.

جاء ذلك في كلمة ألقتها خلال الحدث الجانبي للدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان، الذي ناقش الأزمة المستمرة للحقوق الإنسان في اليمن وغياب المساءلة ما أدى إلى استمرار الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، وفق الموقع الرسمي للرابطة.

وقالت الحاج إن النزاع في اليمن تجاوز العشر سنوات ما أدى إلى تعرض آلاف المدنيين لانتهاكات جسيمة، حيث عملت الأطراف على تقليل مساحة الحراك المدني وفرض القيود على الرأي والتعبير، وتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للعنف والتهديد واحتجاز حريتهم.

وأوضحت أن الرابطة ومنظمات أخرى وثقت في شهر يونيو الماضي فقط، قيام جماعة الحوثي باختطاف قرابة 60 شخصاً من العاملين في منظمات دولية من بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فيما لا يزال مئات المحتجزين في سجون الجماعة يتعرضون للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والإهمال الطبي المتعمد الذي أودى بحياة الكثير منهم.

وأضافت أن جماعة الحوثي شرعت في إطلاق تهم التخابر والجاسوسية على معارضيها، واحتجازهم وتقديمهم لمحاكمات جائرة تستند فيها إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب، ومن ثم إصدار أحكام بالإعدام عليهم، وفي الحكم الذي أصدرته الجماعة في الأول من يونيو الماضي على 45 شخصا يظهر بشاعة تلك الممارسات بحق المدنيين.

كما نوهت إلى أن ثقافة الإفلات من العقاب تجذرت في اليمن ما شجع الأطراف على ارتكابها للانتهاكات دون رادع، حيث وثقت الرابطة تعرض (1117) مدني للاحتجاز التعسفي، توفي منهم (148) تحت التعذيب أو الإهمال الطبي.

وأشارت إلى مواجهة المرأة اليمنية لعدد من التحديات وتفاقم الانتهاكات بحقها وتعرض حقوقها الأساسية للانتهاكات بشكل مفرط، وتزايد العنف القائم على النوع الاجتماعي ما يتطلب مزيدا من العمل للتخفيف من تلك المعاناة.

وأكدت على مطالب الرابطة في إطلاق سراح المختطفين واستعادة حريتهم والمطالبة بالعدالة والإنصاف ومساءلة مرتكبي الانتهاكات بحق المدنيين ومناهضة الإفلات من العقاب.

وطالبت الحاج الضغط على جماعة الحوثي وغيرهم وإلزامهم بالإفراج عن المدنيين المحتجزين دون قيد أو شرط، والتحقيق في جميع الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين بما في ذلك القتل خارج إطار القانون والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، وفرض رقابة حقيقية على السجون وأماكن الاحتجاز، إضافة إلى التأكيد على حماية المدنيين بما في ذلك النساء والأطفال من جميع أشكال العنف والانتهاكات.

كما طالبت بضرورة إعطاء الضحايا دوراً في تصميم وتنفيذ آلية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وإشراك النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان بصورة عملية وحقيقة في عمليات ومفاوضات السلام.