مساع حوثية لإجراء تعديلات في قانون السلطة القضائية ومحامون يعتبرونها "إهانة للقضاء" (وثيقة)

كشفت مصادر مطلعة بصنعاء، عن مساع تقوم بها مليشيا الحوثي لإجراء تعديلات في قانون السلطة القضائية بما يتيح لها تعيين قضاة من خارج سلطة القضاء.

وكانت وكالة سبأ الحوثية قد قالت إن مجلس النواب (المنتهية صلاحيته) الخاضع لسيطرتها بدأ الثلاثاء مناقشة اجراء تعديلات في قانون القضاء.

وحسب وثيقة حصل عليها "يمن شباب نت"، فإن المليشيا تسعى إلى إجراء تعديلات يبيح لرئيس سلطة المليشيا "المشاط" تعيين قضاة لا يحملون أي شهادة، فقط الحصول على تزكية من قيادة المليشيا تحت مسمى فقهاء مشهود لهم بحسن السيرة.

وتشير التعديلات إلى أن القانون يمنح القاضي المعين من المليشيا صلاحية منع أي محامي من الترافع لمدة ثلاث سنوات في جميع المحاكم إذا تقدم بدفع لم يناسب رغبة المليشيا.

واعتبر محامون، مشروع التعديلات الحوثية على قانون السلطة القضائية "إهانة للمنظومة القضائية برمتها ولا يمسهم كمحامين فقط". 

ودعا محامون "المجتمع المدني، ورجال القانون للتصدي لمثل هذا العبث الذي ينخر الدولة المدنية، ويسعى لمصادرة الحقوق، ومخالفة الدستور والقوانين والتشريعات التي اجمع عليها اليمنيون".

يشار إلى أن المليشيا الحوثي تسعى لإجراء تعديلات قانونية خلال الفترة القادمة في مختلف أجهزة الدولة بما يسهم في زيادة نفوذها وإقصاء خصومها السياسيين.