تحقيق أممي: تدمير النظام الصحي بغزة يرقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية

أظهر تحقيق تابع للأمم المتحدة يوم الخميس أنه خلص إلى أن إسرائيل اتبعت سياسة منسقة تتمثل في تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة خلال الحرب، وهي أفعال ترقى إلى جرائم حرب وجريمة إبادة ضد الإنسانية.

وقال بيان صادر عن المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان نافي بيلاي قبل صدور تقرير كامل، إن إسرائيل شنت هجمات متواصلة ومتعمدة على العاملين والمرافق بالقطاع الطبي خلال الحرب.

وأضافت بيلاي، التي سيُقدم تقريرها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 أكتوبر تشرين الأول "يحمل الأطفال بصفة خاصة على كاهلهم تبعات هذه الهجمات لأنهم يعانون بشكل مباشر أو غير مباشر من انهيار نظام الرعاية الصحية".

واتهم بيان التحقيق التابع للأمم المتحدة القوات الإسرائيلية بقتل وتعذيب العاملين في المجال الطبي عمدا، واستهداف مركبات طبية وعرقلة تصاريح تسمح بخروج المرضى من قطاع غزة المحاصر.

وعلى سبيل المثال، أشار التحقيق إلى وفاة فتاة فلسطينية تُدعى هند رجب في فبراير شباط مع أفراد أسرتها واثنين من المسعفين الذين جاءوا لإنقاذها وسط القصف الإسرائيلي.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن أكثر من عشرة آلاف مريض يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل مُنعوا من الخروج من غزة منذ إغلاق معبر رفح الذي يقع على الحدود مع مصر في مايو أيار.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن نحو ألف طبيب لاقوا حتفهم في غزة العام الماضي فيما وصفته منظمة الصحة العالمية بأنها "خسارة لا يمكن تعويضها وضربة قوية لنظام الرعاية الصحية".

وبدعم أميركي، تواصل إسرائيل شن حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن سقوط أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية.

المصدر: وكالات