"الرمال السوداء" بحضرموت.. ثروة تتعرض للتجريف بعقود مشبوهة بالفساد (ملف خاص)

 

يفتح موقع "يمن شباب نت" ملف تصدير "الرمال السوداء" في محافظة حضرموت، وشبهات فساد وقانونية الاتفاقات المبرمة مع الشركة الصينية، وسط اتهامات بعملية تهريب وتجريف للثروة المعدنية بسعر زهيد ومخالف للقوانين التي تمنع تصدير خام الرمال السوداء.

مطلع أكتوبر/ تشرين أول الجاري، أثارت واقعة تصدير"الرمال السوداء"، من حضرموت شرقي اليمن، عبر شركة "الحصان الأسود" الصينية، بطرق غير قانونية وشبهات فساد، في الوقت الذي تشهد فيه المحافظة حراكاً قبلياً واسعاً للمطالبة بنسبة عائدات من إيرادات المحافظة، واتهامات للسلطات بتهريب المعادن الثمينة.

في العام 2021، حاولت شركة "الحصان الأسود" الصينية، تصدير شحنة من الرمال السوداء، بشكل مخالف، وهي لا تمتلك رخصة تعدين وتصدير، وتم إيقافها آنذاك من قبل الاستخبارات العسكرية وجهات مركزية بالحكومة اليمنية.

لكنها عادت مجددا، مطلع أكتوبر الجاري 2024، وصدرت شحنة من ميناء المكلا، في حادثة أثيرت بشكل كبير، وسط اتهامات لهيئة المساحة الجيولوجية بالتواطؤ مع الشركة في تجريف وتصدير ثروات البلاد بطرق مخالفة للقانون، ووجه النائب العام بالتحقيق في الحادثة.
 
ماهي "الرمال السوداء"؟

وتعد الرمال السوداء من الثروات الطبيعية المهمة، التي تحتوي على نسبة عالية من المعادن الثقيلة، وتترسب نتيجة اصطدام مياه البحر بمصبات الوديان، وترجع أهميتها الاقتصادية إلى احتوائها على عدد من المعادن، مثل الإلمنيت، والروتيل، والأكاسيد الحديدة، والزركون، والجارنيت، والمونازايت والسليكا الثقيلة.

تستخدم معادن "الرمال السوداء" المختلفة، في العديد من الصناعات الاستراتيجية، منها صناعة هياكل الطائرات، وتزجيج السيراميك والأدوات الصحية والحرارية، ومواد الصنفرة، والأدوات الكهربائية.

وتعد المحافظات اليمنية الساحلية ثرية بهذه المعادن، منها حضرموت والمهرة والحديدة، لكن وفي الوقت الذي تشهد فيه البلاد حربا وشتات وتقاسم نفوذ، يتم تجريف وتصدير لتلك المعادن بطرق خاطئة وغير قانونية وبيعها بأسعار زهيدة.

عودة شركة الحصان الأسود الصينية بعد مخالفات

خلال العقود الماضية، قدمت إلى اليمن العديد من الشركات، بغرض الاستكشاف والتعدين والتصدير في الرمال الأسود، وهنا نحاول تسليط الضوء على شركة "الحصان الأسود للتعدين والاستيراد والتصدير" الصينية التي ظهرت قبل أربع سنوات في حضرموت.

حصلت الشركة على رخصة في الاستكشاف فقط، من هيئة المساحة الجيولوجية بحضرموت في نوفمبر 2020، في منطقة السفال (راس الكلب)، بمديرية بروم ميفع، الواقعة في نطاق عمليات المنطقة العسكرية الثانية، بمحافظة حضرموت، إلا أن الشركة ارتكبت العديد من المخالفات والتجاوزات. وفق مصادر متعددة تحدثت لـ"يمن شباب نت".

وحاولت الشركة الصينية، تصدير كميات كبيرة تقدر بنحو 500 طن من الرمال السوداء، في يوليو 2021م، بتواطؤ من هيئة المساحة الجيولوجية، التي كانت على علم أن الشركة لا تمتلك رخصة تعدين وتصدير، وأصدرت تصريح ان هذه الكمية غرضها التحليل والتجارب الصناعية، وفق الوثيقة المرفقة.

تلك المخالفة احدثت ضجة، وتم إيقاف تصديرها من قبل الاستخبارات والسلطات في الحكومة، وعقبها تم إقالة "صلاح بابحير" مدير هيئة المساحة والجيولوجية بحضرموت حينها، لكن الشركة الصينية مازالت تعمل وتم إبرام عقد جديد معها وهو ما أثار الجدل من جديد.

وعن للشركة الصينية المتهمة بمخالفات، قال فائز باصرة مدير هيئة المساحة والجيولوجية بحضرموت لـ"يمن شباب نت"، "تم تصحيح وضع الشركة وفرض عليها غرامات، على إثرها تخلت كمية كانت المتواجدة في رصيف ميناء المكلا، وأصبحت ملك للهيئة، التي باعتها لشركة الحضرمي (سعيد محمد باشنتوف)". وأرفق مذكرة بذلك.

ومطلع أكتوبر الجاري، صدرت الشركة شحنة من الرمال السوداء إلى الصين عبر ميناء المكلا، استنادا على توجيهات وموافقة وزير النفط سعيد الشماسي ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، لبيعها خارج الوطن، وفقا لمذكرة هيئة المساحة الجيولوجية بحضرموت.

الأمر فتح كثير من التساؤلات، كما أثيرت الحادثة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية، تتهم هيئة المساحة ومسؤولين محليين وحكوميين بالتواطؤ مع الشركة في عمليات وصفوها بتهريب ونهب ثروات البلاد، منها خامات الرمال السوداء. 

إلا أن هيئة المساحة الجيولوجية، نفت ذلك، وقالت إن الشركة تعمل حاليا بشكل رسمي وتمتلك كافة التراخيص القانونية، بما فيها ترخيص تعدين برقم (2023/1)، الصادر من المركز الرئيسي للهيئة في عدن، والمصدق عليه من وزير النفط والمعادن، إلا أن رئاسة الوزراء لم تصادق على الترخيص حتى الآن، ما يؤكد أن هناك مخالفات.

النائب العام يحقق في الاتفاقية

ووجه النائب العام القاضي قاهر مصطفى، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بفتح تحقيق حول ما أثير بشأن الاتفاقية الموقعة بين هيئة المساحة الجيولوجية بحضرموت وشركة الحصان الأسود بتأريخ 9 مارس 2023، التي تخول الأخيرة بالتعدين في خام الرمال السوداء في منطقة السفال بمديرية بروم ميفع حضرموت.

وجاء توجيه النائب العام خلال الأسابيع الماضية بعد أن أثيرت القضية بشكل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه يتم تهريب وسرقة الثروة المعدنية في رصيف ميناء المكلا باسم شركة الحصان الأسود، وإبرام اتفاقية مخالفة لتصدير خام الرمال السوداء.

وقال مدير هيئة المساحة الجيولوجية في حضرموت فائز باصرة "أن الاتفاقيات تصاغ وتوقع من قبل رئيس الهيئة وتعتمد من وزير النفط وترفع بخطاب رسمي من الوزير إلى رئيس الوزراء للاطلاع والمصادقة".

وأضاف لـ"يمن شباب نت" أن ملف شركة "الحصان الأسود" معتمدة ويديرها شخص يحمل الجنسية الصينة يدعى "وانج دينج فينج"، مطروح على طاولة رئيس الوزراء من العام 2023" لافتاً أنها "توقفت عن التصدير إلى أن تم استكمال إجراءات تحويل رخصة الاستكشاف إلى تعدين، وهذا ما حدث مطلع العام الماضي".

وذكر باصرة، "أن ما تم تصديره في الشحنة الأخيرة مطلع أكتوبر الجاري، 190 طن فقط، وذلك نتيجة خلاف بين المقاول والشركة، وبقيت كمية (60 طن) في موقع التعدين لم تنقل للميناء"، مشيرا إلى أن "هذه الشحنة تمت بشكل استثنائي بتوجيهات من وزير النفط سعد الشماسي لتغطية نفقات وخسائر الشركة نتيجة التوقف".

اتهامات بتصدير غير قانوني للخام

حصل "يمن شباب نت"، على مذكرات متناقضة، لهيئة المساحة الجيولوجية المركزية في عدن وفرعها في حضرموت، تؤكد الموافقة على تصدير خام الرمال السوداء، وتوجيهات لسلطات الموانئ في حضرموت بالسماح بذلك.

في مذكرة موجهة لوزير النفط سعيد الشماسي من القائم بأعمال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية في عدن أحمد يماني، بتاريخ 8 أغسطس 2024، تطلب منه السماح باستمرار العمل في موقع التعدين وتصدير الخام حتى يتم المصادقة على الاتفاقية من قبل رئيس الوزراء.

وفي ذات السياق طلب مدير هيئة المساحة الجيولوجية بحضرموت فائز باصرة من محافظ مبخوت بن ماضي - في مذكرة بتأريخ 30 سبتمبر - التوجيه لرئيس هيئة موانئ البحر العربي، بتسهيل تصدير شحنة من الرمال السوداء (المفصولة) بكمية 250 طن، وتم التوجيه بالتصدير. وهذا يثير تساؤلات عن تواطئ السلطات بما وصفت بعملية "التهريب".
 
سألنا مدير هيئة المساحة الجيولوجية بحضرموت باصرة، حول طبيعة التوجيه الذي أصدره بطلب السماح بتصدير الرمال، وقال لـ"يمن شباب نت"، "أن الرمال المصدرة ليست خام إنما مفصولة، وأن معمل العزل المغناطيسي متواجد في موقع الشركة، وهناك طريقة لفحص الرمال، لمعرفة ذلك"، في تبرير بأنهم لم يسمحوا بتصدير الخام الذي هو ممنوع قانونياً.

وأرجع باصرة، موضوع إثارة قضية تصدير الرمال السوداء، نتيجة الصراع السياسي الدائر بين المحافظ مبخوت بن ماضي والوكيل الأول عمرو بن حبريش، والمحاولات العديدة من الأخير اظهار أن المحافظ ليس جدير بإدارة شؤون حضرموت.

من جانبه قال الصحفي صبري مخاشن "أن هناك تلاعب واضح في عملية تصدير خام الرمال السوداء، الذي هو غير قانوني وغير مسموح نهائيا مهما كان وضعك القانوني، معتبرا تبرير باصرة غير صحيح".

وأضاف مخاشن، لـ"يمن شباب نت"، "أن عملية التعدين من أساسها مخالفة لقانون المناجم والمحاجر، الذي يمنع تصدير المعادن الفلزية في مثل هذه الحالة أو الوضع كون الشركة خالفت العمل الاستكشافي وتم توقيفها للوفاء بمتطلبات رخصة الاستكشاف".

وأشار "أن الرمال السوداء عندما تفصل تخرج مواد أخرى لم تعد رمال سوداء، ورئيس الهيئة قال لوزير النفط – في إشارة للوثيقة - رمال سوداء خام ومتوقفة لها سنتين ويطالب الوزير السماح لها بالاستمرار".

شبهات فساد حول أهلية شركات التعدين

ويرى مراقبون وخبراء في الجيولوجيا، إن الشركات العاملة في مجال التعدين وتصدير الرمال السوداء، لا تمتلك الأهلية والقيمة المالية، بالإضافة أن عملية تصدير خام الرمال السوداء بالأطنان، يعد تجريف للمعادن من الشواطئ اليمنية وبيعها بثمن بخس.

وقال الخبير الجيولوجي والاستشاري في تنمية الموارد الطبيعية، الدكتور عبد الغني عبد الله جغمان "إن شركة الحصان الأسود الصينية متخصصة بالأسهم والمضاربة، وشركة جلف كير، متخصصة في لوجستك وأدوية والمستلزمات الطبية في الكويت ليس لها علاقة بالتعدين نهائيا"، وهاتان الشركتان هما العاملتان في اليمن في تعدين الرمال السوداء.

وأضاف في حديث لـ"يمن شباب نت"، "أن الشركات المذكورة والحاصلة على حق الامتياز للعمل في قطاع التعدين في الرمال السوداء باليمن، عبارة عن شركات وهمية وغير متخصصة في التعدين وليس لديها أي خبرات سابقة ولا تمتلك لا القدرة المالية ولا الخبرة الفنية في التعدين".

وأوضح جمعان "إن عدم أهلية الشركات يدل على صفقات الفساد من قبل مسؤولين وسماسرة يحاولون أن يأخذوا ثروات اليمن ويبيعوها بأرخص الاثمان" وأردف "لا اعتقد أن هناك أي مستثمر أو شركة ممكن أن يعمل في اليمن بهذا الواقع المزري، وفي ظل هذه التجاذبات السياسية العنيفة".

وتابع: "لو سلّمنا لفرضية أن الشركات التي تعمل في التعدين محترفة، يجب على هيئة المساحة الجيولوجية تعزيز القيمة المضافة، بإلزام الشركات العاملة في استخراج المواد المعدنية من المواقع المرخصة لها أن تقوم بإنشاء معامل لغسل وفرز واستخراج المعادن الثقيلة من الرمال السوداء".

كارثة تجريف للشواطئ بسعر زهيد

يؤكد الخبير الجيولوجي عبد الغني جغمان، أن عملية التصدير للرمال السوداء بالأطنان بكميات كبيرة أخرها شحنة 250 طن خطأ فادح، وهناك آثار بيئية خطيرة، لعملية تجريف شواطئ حضرموت ومنطقة ميفعة وتصديرها للخارج بسعر زهيد حيث يصل سعر الطن 20 دولار".

ودعا الخبير الجيولوجي هيئة المساحة الجيولوجية ووزارة النفط، إلى القيام بعملها في الحفاظ على البيئة من التجريف وتعزيز القيم المضافة من خلال إلزام الشركات العاملة في هذه القطاعات بإنشاء معامل لاستخراج وتنقية وغسل وفصل المعادن، على أن يتم بيع كل معدن بشكل منفصل وبسعر مناسب".

وشدد جغمان على "ضرورة تعزيز القيم المضافة لتوظيف السكان المحليين وزيادة نسبة الربح، فبدلا من بيع الطن بـ 50 دولار كحد أقصى، يمكن بيع الكيلو جرام من هذه المعادن بألف دولار".