ساطور الإعدام الحوثي

في سياق انتهاكاتها المتواصلة وجرائمها الممنهجة بحق المختطفين في سجونها تتجه ميليشيا الحوثي إلى إجراء محاكمات باطلة لا تستند إلى أي مسوغ قانوني أو دستوري بل تقوم بها من أجل توظيفها لأغراض سياسية بحته.

تجري جماعة الحوثي محاكماتها اللاقانوينة بحق المختطفين بعد أن ترتكب جرائم مركبة بحقهم تبدأ من الاختطاف ثم الاخفاء القسري مرورا بالتعذيب الجسدي والنفسي إضافة إلى منعهم من أبسط الحقوق كالدواء والغذاء والتعرض لأشعة الشمس، وبعد هذه الممارسات الاجرامية تقوم بإجراء محاكمات سياسية بناء على تهم جاهزة ومفصلة مسبقا تنتهي بعضها بإصدار أحكام إعدام.

وذكرت تقارير حقوقية أن جماعة الحوثي أصدرت قرارا بإعدام 145 مختطفا في سجونها، وأقدمت على إعدام تسعة منهم في سبتمبر 2021م كان أغلبهم من أبناء محافظة الحديدة، بينما استغلت واستثمرت قضية 26 مختطفا محكوما بالإعدام في سجونها وأخرجتهم في صفقات تبادل، منهم 17 مختطفا خرجوا في صفقتي تبادل برعاية أممية، بينهم أربعة صحفيون بينما البقية خرجوا في صفقات تبادل محلية وكلهم مقابل عناصر من ميليشيات الحوثي كانوا في سجون الحكومة الشرعية تم أسرهم في جبهات القتال. 

ويضغط الحوثيون في جولات التفاوض لإخراج المختطفين المحكومين بالإعدام في سجونهم مقابل أعداد كبيرة من أسرى ميلشياته في سجون الحكومة الشرعية، وهذا ما يؤكده فريق الوفد الحكومي المفاوض بملف المختطفين والأسرى والمؤسف أن ذلك يحدث بإشراف وبرعاية أممية.

وما يزال 70 مختطفا في سجون الحوثي يواجهون أحكاما بالإعدام أصدرتها ميليشيا الحوثي بحقهم بينهم الناشطة فاطمة العرولي إضافة إلى أكاديميين وأساتذة جامعات وطلاب وتربويين تم اختطافهم من منازلهم ومقار أعمالهم ومن الطرقات.

وقبل أيام أطلقت عائلات هؤلاء المختطفين مناشدات بالتدخل لإنقاذ حياة أبنائها وأكدت أن هناك أنباء وصلتهم تفيد بأن ميليشيا الحوثي تقوم باستكمال إجراءات المحاكمات بحق أبنائها بهدف تنفيذ نيتها المسبقة في إعدامهم وهذا أمر في غاية الخطورة ويضاعف مخاوف وقلق الأهالي وخشيتهم من تكرار جريمة قتل أبناء تهامة.

ومن بين هؤلاء المحكومين بالإعدام مختطفين تربويين من أبناء محافظة المحويت وصعدة اختطفتهم ميليشيا الحوثي في العام 2015 وفي نهاية عام 2022 أصدرت أحكاما بإعدامهم واعتبر حينها رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين هادي هيج تلك الأحكام خطوات حوثية هدفها تعقيد ملف المفاوضات وإفشاله وإعاقة أي تقدم فيه مؤكدا من خلال منشور له على حسابه بمنصة إكس أن الحوثي يستخدم ملف الأسرى والمختطفين ورقة ضغط وابتزاز سياسي لا أكثر.

والخلاصة أن تلك الأحكام الصادرة عن جماعة الحوثي بحق مختطفين مدنيين ليست قانونية وليست إلا أداة قمع وإرهاب وابتزاز سياسي لأسباب منها أولا أن جماعة الحوثي جماعة انقلابية وغير معترف بها.

ثانيا، أن تلك الأحكام هدفها الضغط والابتزاز السياسي وذلك من خلال إدراج أسماء المحكومين بالإعدام في مساومات التبادل إضافة إلى أنها تستخدم مثل هذه الأحكام كوسيلة إرهاب للمجتمع وهذا ما أرادت أن تبعثه للمجتمع من خلال تنفيذها لجريمة إعدام أنباء تهامة حتى تمنع أي رأي يخالفها.

وإزاء الجرائم التي يرتكبها الحوثيون بحق المختطفين وخاصة قرارات الإعدام يتطلب الأمر تدخلا عاجلا وجادا من مجلس القيادة الرئاسي يضع قضية المختطفين بسجون الحوثي في أولى اهتماماته وأولوياته ويستجيب لمناشدات الأهالي ويتجه نحو الضغط بكل الوسائل لإيقاف الجرائم بحق المختطفين وانقاذهم.

وعليه أن يستخدم كل الوسائل وكل الأدوات لتحقيق ذلك خاصة ونحن نسمع عن جهود أممية وإقليمية وإجراء ترتيبات لما يسمى خارطة الطريق بين الحكومة الشرعية والحوثيين فعلى المجلس أن يعتبر قضية المختطفين مسؤولية وطنية وإنسانية وألا يخذلهم ويخذل أقاربهم.