الدعممة الحكومية

 إذا كانت الحكومة عاجزة عن ضبط الانفلات داخل مكتبها المصغر، فكيف نتوقع منها أن تضبط إيقاع العمل وتقديم النموذج المشرف الذي تعهدت به، في كافة مؤسسات الدولة بالمحافظات المحررة، أو أن تضبط أسعار صرف العملة والمضاربين بها.

ظلت الحكومة، على مدار أيام، حديث الناس في الواقع الافتراضي والحقيقي. الجميع يتحدث عن فوضى عارمة داخل أروقة واحدة من أهم قلاع الدولة، عن تعرّض اللوائح والقوانين لانتهاكات من المسافة صفر لرئيس الحكومة، وعن مداهمات، وتجاوز للقانون، ومعارك كائنات فضائية وأطباق طائرة.

 أسبوع كامل، لم تصدر فيه الحكومة أي تعليق رسمي حول الواقعة، ولم توضح للرأي العام، على لسان أي مصدر فيها، حقيقة ما جرى أو الخطوات التي ستقوم بها حيال ذلك.

لماذا لا يوجه رئيس الحكومة، الذي تحدث قبل أيام أنه "لا حماية لأي فاسد مهما كان مستواه الوظيفي"، بالتحقيق في القضية؟

هل ينتظر مثلا تقرير الطب الشرعي من المركز الذي زاره قبل أيام، أم وصول فريق من لجنة الخبراء الأمميين للتحقيق في الواقعة؟

الدعممة الحكومية في هذه القضية تضع أكثر من علامات استفهام حول رئيس حكومة يتباهى باستجابته الفورية لأي طارئ، فكيف إذا كان الأمر يخص اثنين من كبار المساعدين له، وليسوا مجرد موظفين في مكتب مدير مديرية صبر الموادم مثلا.

الحكومة معنية أولا بمعالجة الفوضى داخل أروقتها، وتشكيل لجنة تحقيق في الواقعة لإنهاء هذا العبث الحاصل بسمعة المؤسسات الوطنية، حتى لا تتحول "الشرعية" ومؤسساتها إلى مادة للتندر.

 ومجلس القيادة الرئاسي، مُلزم هو الآخر، بالخروج عن دائرة الصمت في قضية حساسة تمس جوهر المركز القانوني للدولة التي يعد المعني الأول بالدفاع عنه، ودائما ما يقول إنها خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

(من صفحة الكاتب)