إذا كانت الحكومة عاجزة عن ضبط الانفلات داخل مكتبها المصغر، فكيف نتوقع منها أن تضبط إيقاع العمل وتقديم النموذج المشرف الذي تعهدت به، في كافة مؤسسات الدولة بالمحافظات المحررة، أو أن تضبط أسعار صرف العملة والمضاربين بها.