في سياق انتهاكاتها المتواصلة وجرائمها الممنهجة بحق المختطفين في سجونها تتجه ميليشيا الحوثي إلى إجراء محاكمات باطلة لا تستند إلى أي مسوغ قانوني أو دستوري بل تقوم بها من أجل توظيفها لأغراض سياسية بحته.