"يمن شباب" تكشف خطة الرئاسة للإطاحة برئيس الحكومة "بن مبارك" والمرشح البديل (حصري)

كشفت مصادر "يمن شباب" عن خطة مجلس مجلس الرئاسة للإطاحة برئيس الحكومة الحالي أحمد عوض بن مبارك حيث اتفقا على تعيين بديلاً عنه، وستشمل التغيرات كافة الوزاء.

وأفادت مصادر في الانتقالي لبرنامج "من الآخر" الذي بث مساء الإثنين على "يمن شباب"، "أن خطة الإطاحة برئيس الحكومة أصبحت جاهزة، وأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اتفق مع عيدروس الزبيدي على ذلك ورشحا سالم بن بريك بديلا".

وأضافت المصادر "أن خمسة من أعضاء مجلس الرئاسة موافقين على الإطاحة بالحكومة وتعيين وزير المالية الحالي سالم بن بريك كبديل، وهم رئيس المجلس العليمي، والزبيدي، وعبد الرحمن المحرمي، وفرج البحسني، وعثمان مجلي".

وأفادت "ان اعتراض وحيد على قرار الإطاحة برئيس الحكومة هو عبد الله العليمي، في الوقت الذي التزم بقية أعضاء المجلس وهم سلطان العرادة وطارق صالح الحياد"

ووفق المصادر "فإن القرار جاهز ينتظر الضوء الأخضر من السعودية، او قد يتجرأ رئيس مجلس القيادة العليمي مدعوما بالأغلبية والاطاحة برئيس الحكومة".

خطة تغير بن مبارك

وأعد كل من رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي وعضو الرئاسة عيد روس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي خطة تغيير رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، الذي زار الولايات المتحدة وترأس اجتماع الوزاري الدولي في 20 يناير الماضي لدعم الحكومة اليمنية سياسياً واقتصاديا، والذي عقد في نيويورك.

ووفق برنامج "من الأخر"، أن خطة الإطاحة بالحكومة - الذي تم تعيينه فبراير 2024-  تبدأ بمهمة اقناع السفراء الأجانب بعدم جدوى استمراها عبر ترتيب لقاءات من قيادات في المجلس الانتقالي المنضوين في مجلس الرئاسة".

وكان كل من عضوي مجلس الرئاسة الزبيدي والمحرمي، إلتقيا الأحد السفير الأمريكي إلى اليمن ستيفن فاجن، في الرياض بشكل منفصل. 

ووفق الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي ناقس الزبيدي مع السفير الأمريكي "تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وفشل الحكومة في تحمّل مسؤولياتها تجاه المواطنين، وفي هذا الشأن".

وضمن خطة مجلس الرئاسة لتغيير الحكومة – وفق برنامج من الأخر- هو استدعاء لجنة المصالحة والتشاور إلى الرياض وهو ما حصل الأحد الماضي، من أجل إخراج التغيير في إطار نقاش وطني، حيث يحضر نفود العليمي والزبيدي ولن تحصل ممانعة.

سبق ان تم مناقشة قرار الإطاحة برئيس الحكومة بن مبارك، ومانع سفراء الدول الخمس في اليمن، طالبين منحة فرصة لمكافحة الفساد وإجراء إصلاح إداري. وتم الاتفاق على اجراء تغيير في بعض الوزراء لكن ذلك لم يتم.

وعلق مقدم برنامج من الأخر، عبد الله دوبلة "أن أبرز الأسباب في تغيير الحكومة هو عدم الانسجام بين رئيس الحكومة بن مبارك الذي هو سياسي طموح، مع رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي الذي يريد الإطاحة به لحاجته الشخصية لذلك ببديل منقاد له".

وأضاف "أن ضغط الانتقالي المبكر من أجل تغيير "بن مبارك" وانهيار الخدمات في عدن مؤخرا بانقطاع كلي للكهرباء الحكومية منح العليمي فرصة للتواري خلفها وتقديمها على أنها مبررات للفشل لتغيير الحكومة".

خلافات العليمي ورئيس الحكومة

وتصاعدت فكرة الإطاحة برئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، خلال الأيام الماضية مع انهيار خدمة الكهرباء في مدينة عدن العاصمة المؤقتة، والتي تزامنت عقب زيارته مع وفد حكومي إلى الولايات المتحدة، وعقد اجتماع وزاري دولي لدعم حكومته سياسيا وماليا.

وبرزت معطيات كثيرة عن خلافات بين مجلس الرئاسة والحكومة ورئيسا الذي ترى مصادر متطابقة أنه يتعرض لهجوم يهدف الإطاحة به. وقال وزير الخدمة المدنية عبد الناصر الوالي -الذي كان مرافقاً لرئيس الحكومة في زيارته للولايات المتحدة- "أن هناك حملة تشويه ممنهجة وصلت ذروتها الى قطع الكهرباء بالكامل عن عدن لتهييج الشعب ضد رئيس الوزراء والحكومة".

ويواجه "بن مبارك" الذي عرض في اجتماع وزاري دولي في نيويورك خطة الحكومة لعامي 2025 - 2026 لتحقيق التعافي الاقتصادي، عدم رضاء من الرئيس رشاد العليمي وعدد من أعضاء مجلس الرئاسة، وسبق أن ظهر ذلك ببروز خلافات علنية خلال الأشهر الماضية.

ووفق مصادر متطابقة "فإن الخلافات بين مجلس الرئاسة ورئيس الحكومة بدأت بعد حجبه جزء كبير موازنات مخصصة لمكاتب أعضاء مجلس الرئاسة وعدد من الوزارات والمؤسسات وبالذات التي ترسل إلى الخارج".

وفي مطلع يناير الفائت، كشفت الحكومة عن بدء التحقيق في 20 قضية فساد مالي، في  7 جهات حكومية، بإجمالي بلغ أكثر من مليار و720 مليون و679 ألف دولار أمريكي، وأعتبر بن مبارك "أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية تمثل أحد المسارات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل".

وفي 4 ديسمبر الماضي نفى مصدر حكومي وجود خلافات بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، ووصف الحديث عن ذلك بـ"الأخبار الكاذبة، ومزاعم لا أساس لها من الصحة" وفق ما نقلت وكالة سبأ.

وتزامن ذلك النفي مع أنباء تفيد بتصاعد الخلافات، وكانت مصادر حكومية ورئاسية قد تحدثت لقناة "يمن شباب" عن أن الخلافات بين العليمي وبن مبارك جاءت على خلفية قيام الأخير بإيقاف صرف مبالغ مالية اعتمدها رئيس مجلس القيادة من ميزانية الحكومة تحت مسمى "ميزانية تشغيلية" له.