ماهي تفاصيل صفقة تسليم إدارة مطار أرخبيل "سقطرى" لشركة إماراتية مجهولة؟

يتصاعد غضب أهالي أرخبيل سقطرى شرقي اليمن، من صفقة استحواذ وفساد جديدة وافق عليه مسؤولون في السلطة المحلية الحكومة -يتبعون المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا-، تهدف تسليم مطار سقطرى لصالح شركة إماراتية مجهولة الهوية.

يأتي هذا استكمالا لسيطرة الإمارات على كافة منافذ جزيرة سقطرى حيث تسيطر على المنافذ البحرية، بالإضافة إلى كثير من المرافق والخدمات الحيوية مثل الكهرباء وسوق المشتقات النفطية، بالإضافة إلى ممارسات أمنية مشبوهة تشكل خطراً على الدولة اليمنية. 

ونظم موظفون في مطار سقطرى الأربعاء الماضي 19 فبراير الجاري، وقفة احتجاجية رفضًا وتنديدًا بتسليم إدارة المطار لشركة إماراتية، وبرروا ذلك بالقول "لا يوجد اتفاقية وفق لوائح وأنظمة الهيئة العامة للطيران، والتي تضمن حقوق الموظفين وسيادة المطار"، وفق بيان الوقفة الاحتجاجية.

وأبرمت الصفقة بصورة غير قانونية، مع وزير النقل في الحكومة المعترف بها، عبد السلام حُميد ومحافظ سقطرى رأفت الثقلي، المنتميان للمجلس الانتقالي الجنوبي، وموافقة الهيئة العامة للطيران المدني، ويأتي هذا بعد أشهر من محاولات استحواذ على أراضي واسعة في المطار من قبل مؤسسة خليفة الإماراتية للأعمال الانسانية التي تعمل في سقطرى.

تسليم مطار سقطرى للإمارات

كشفت مذكرات متبادلة بين وزير النقل ومحافظ سقطرى التابعين للانتقالي -اطلع عليها "يمن شباب نت"- عن تأسيس "مركز سقطرى لخدمات الطيران" تحت إدارة شركة "المثلث الشرقي القابضة" بقيادة الضابط الإماراتي سعيد أحمد الكعبي، وهو إجراء مخالف للقانون اليمني وأنظمة الهيئة العامة للطيران المدني.

ورغم ان الموافقة النهائية على إنشاء المركز أصدرت في 16 فبراير الجاري بمذكرة من هيئة الطيران المدني إلى الشركة الإماراتية، إلا أن الإجراءات بدأت في يونيو 2024 بمذكرة من محافظ سقطرى الثقلي إلى وزير النقل عبد السلام حُميد، ووافقا على ذلك بمذكرة يعود تأريخها إلى أغسطس 2024.

ووفق الوثائق والمذكرات -التي اطلع عليها "يمن شباب نت"- لا يوجد أي إشارة إلى وجود اتفاقية مع الشركة الإماراتية، التي أظهرت من خلال المذكرة أنها ستعمل على إدارة المطار والتحكم فيه بشكل كلي حتى في تعيين الموظفين.

وشركة المثلث الشرقي القابضة يديرها الضابط الإماراتي الكعبي، -أفادت في مذكرة بتأريخ 9 سبتمبر 2024- أنها ستقوم عبر مركز سقطرى لخدمات الطيران الذي ستنشئه بتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في المطار، والتعاقد وتعيين الكوادر والأفراد أو الشركات لتقديم الخدمات، وإنشاء محطة تزويد الوقود للطائرات، ومحطة للخدمات الأرضية.

المذكرة كانت مقدمة إلى الهيئة العامة للطيران المدني، التي أرسلت موافقتها على طلب الشركة الإمارتية دون وجود اتفاقية واضحة، وطالب رئيس الهيئة بالرفع إليهم بإنجاز المشروع ومراحل وخطة العمل. وفق الوثيقة. وعلى إثر ذلك وجه مدير مطار سقطرى في 19 فبراير الجاري بتنفيذ التوجيهات بإنشاء المركز.

• أرخبيل سقطرى وخطر التجريف.. سطو على الأراضي وانتهاكات تهدد محمياتها الطبيعية

رفض الإجراءات

لاقت مساعي تسليم المطار رفضًا من قبل موظفي المطار ومكونات وشخصيات سقطرية، تنديدًا بخصخصة إدارة هذا المرفق السيادي وتسليمه لشركة أجنبية بشكل مخالف لقوانين الهيئة العامة للطيران المدني.

وفي الوقفة الاحتجاجية الذي تعرضت للقمع من قبل قوات الانتقالي، استنكر موظفو مطار سقطرى، عدم وجود اتفاقية واضحة بين الجانب الحكومي والشركة، تتماشى مع لوائح وأنظمة الهيئة العامة للطيران المدني، تصون حقوق العاملين وسيادة المطار، وأكدوا استمرار الاحتجاج حتى إيجاد حلول لحقوقهم.

من جهته، أستنكر مؤتمر سقطرى الوطني تجاوز الضوابط القانونية وتهديد حقوق الموظفين والحركة الجوية والخدمات المقدمة للمسافرين. ودعا -في بيان- الحكومة الشرعية لإعادة النظر في الصفقة بمعايير شفافة، وتمكين أبناء سقطرى من إدارة مرافقهم.

وحذر من مواصلة تهميش الكفاءات المحلية لصالح جهات استثمارية أجنبية. وناشد كافة القوى الوطنية والمجتمعية الى الوقوف صفًا واحدًا في الدفاع عن حقوق الموظفين وحماية مقدرات سقطرى من أي قرارات مجحفة، داعيا الجهات الرسمية الى اتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذا الملف بما يخدم التنمية المستدامة ويحفظ حقوق الجميع.

استحواذ وطرد اليمنيين

منحت وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني الشركة الإمارتية المجهولة امتيازات في التدريب والتأهيل والتعاقد والتعيين في جميع المجالات، في مطار سقطرى الدولي، وهو ما يعني السيطرة المطلقة على المطار في صفقة غامضة وبدون تفاصيل واضحة.

وقال نائب مدير مطار سقطرى  إياد يحيى، "سيكون لهذا أضرار كبيرة على الموظفين في المطار، مع احتمال تغيير الفنيين والعمالة واستبدالهم  باخرين من خارج البلاد بعذر عدم وجود كفاءة كما حصل في المؤسسات الأخرى التي اخدوها مثل الكهرباء وغيرها".

وأضاف في حديث لـ"يمن شباب نت"، أن أبرز تلك الاضرار هو "الاستغناء عن الموظفين المحليين واستقدام موظفين أجانب لإدارة المطار، من الاردن ومصر ودول أسيوية في مجال الأمن من قبل الشركة".

لافتا إن "المطار يشتغل بموظفين محليين منذ إنشاؤه بكفاءة عالية، ولا يوجد أي مشاكل أو خروقات حصلت منذ انشاءه". وردا على سؤال حول، موقف إدارة المطار في سقطرى، من هذه الاجراءات، قال إياد يحيى، إن "إدارة المطار عملت تعميم للجهات العاملة بحسب المذكرات الصادرة لها، مما اضطر موظفي المطار تنفيذ وقفة احتجاجية".

يتفق أحمد الرميلي السقطرى، عضو هيئة التدريس بجامعة حضرموت، مع حديث إياد يحيى، بانه من المتوقع وبعد أن يتم تسليم مطار سقطرى للأمارات، سيتم تغيير موظفي المطار من أبناء المحافظة كما حصل مع موظفي الكهرباء سابقا.

وقال في حديث لـ"يمن شباب نت"، سيتم استبدال الموظفين المحلين بعمال أجانب وتعيين إدارة أخرى للمطار ذات ولاء مطلق للإمارات، ووضع أسعار جنونية على الخدمات في المطار للزوار والمسافرين والتي كانت تقدم مجانا أو بأسعار مناسبة.

السيطرة على سقطرى

يضيف أحمد الرميلي "إن مؤسسة المثلث الشرقي القابضة التابعة للإمارات، التي يراد تسليم لها مطار سقطرى، استحوذت على كل شيء في سقطرى، حتى المهرجانات التي تقام للتراث والزواج الجماعي".

وقال "إن الشركة ليست متخصصة بالطيران المدني ولا بالمطارات والهدف منها هو الاستحواذ على المنافذ البرية والبحرية في سقطرى، والتحكم بالمطار، لمعرفة الداخلين والخارجين، وإدخال جواسيس بهويات مجهولة، دون معرفة احد حتى الدولة اليمنية".

وقارن "الرميلي" بإجراءات مماثلة حصلت في كل من الصومال وجيبوتي، في استحواذ الإمارات على موانئ ومطارات، دون أن توفي بوعودها حتى ضاقت الناس، ما دفع الدولتان الى إلغاء تلك العقود وطرد الإمارات منهما، واستعادة المنافذ.

واعتبر عضو هيئة التدريس بجامعة حضرموت، "تجربة الصومال وجيبوتي ملهمة، والتي ينبغي دراستها والاستفادة منها، من قبل اليمنيين، قبل تمكين الإمارات من موانئ ومطارات اليمن عامة وسقطرى خاصة".

من جانبه قال الناشط عبد الله بداهن "أن الناس لم يعدوا يثقون في الحكومة الشرعية ونخبة السلطة التي تكرر سهام الغدر والخيانة والعمالة والتواطؤ من جانبها، بدوافع تتراوح بين المصالح الشخصية والإغراءات".

وقال -في منشور على فيسبوك- متحدثاً عن نخب السلطة في اليمن وأنها "تنازلت عن كل شيء لأجل لا شيء في حقيقة الأمر" مشيرا "يجب على أبناء سقطرى أن يكونوا في صدارة كل اتفاق تم أو سيتم، طالما أن الجهات المخولة من الشعب، غائبة عن المشهد".

ودعا جميع القوى السياسية والاجتماعية في سقطرى الى اختيار الألية المناسبة وتحديد من يُسند اليهم هذه المهمة، موكدا أن سقطرى تتسع لجميع أبنائها وتستحق من الجميع العمل على تقديم المصالح العليا والصالح العام فوق أي اعتبارات أخرى، خاصة في ظل غياب الدولة.