آخرها بنك اليمن والكويت.. ما تداعيات العقوبات الأمريكية على القطاع المصرفي بمناطق سيطرة الحوثيين؟

فرضت الولايات المتحدة الجمعة الماضية، عقوبات على بنك اليمن والكويت أقدم بنك خاص في اليمن، لتورطه في تمويل مليشيا الحوثي المصنفة من قبلها منظمة إرهابية عالمية بشكل خاص وفق بيان العقوبات الصادر عن الخزانة الأمريكية.

وسردت الخزانة الأمريكية سلسلة من الجرائم التي تورط بها البنك استوجبت منها فرض عقوبات عليه شملت: الدعم المالي للحوثيين، والوصول للنظام المالي الأمريكي والدولي لصالح المليشيا، وتمويل الهجمات الحوثية البحرية، وتوجيه العائدات غير المشروعة من النفط الإيراني للحوثيين، وتلقي أموال من الحرس الثوري لصالح الحوثي من تجارة غير مشروعة، وغسل أموال لصالح قيادات المليشيا، بالإضافة إلى تحويل أموال لصالح حزب الله اللبناني. كما اتهمته بأنه ساعد ونسق مع شركة سويد للصرافة لإنشاء شركات وهمية (واجهة) لتسهيل مبيعات النفط الإيراني.

ويرى مراقبون ومختصون اقتصاديون أن فرض العقوبات يعد مؤشراً بارزاً على تحول في السياسة الأمريكية تجاه الحوثيين، بفرض عقوبات على الجوانب المالية والإيرادية الحوثية. بعد عقدين من التغاضي عنه.

وبحسب المراقبين فإن العقوبات على بنك اليمن والكويت مقدمة لسلسلة من عقوبات أخرى ستطال معظم الأنشطة المصرفية والاقتصادية المتعاملة مع الحوثيين، حيث قدم 15 عضوا من مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون إلى الكونغرس لتصنيف الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وهي درجة عالية تجرم أي تعامل مالي أو تجاري مع أي عضو يمثل جماعة الحوثي أو ينتسب إليها.

تورط البنك مع الحوثي

الخبير المالي عبدالواحد العوبلي قال في تصريح خاص لـ " يمن شباب نت"، "إن البنوك في صنعاء تعاملت مع مليشيا الحوثي بشكل أو بآخر، وأن البنوك وخاصة اليمن والكويت كان أهم البنوك التي تورطت مع الحوثي، والخزانة الأمريكية تعرف ذلك من سنوات، وأن الموقف الأمريكي لم يعد بحاجة لورقة الحوثي وبدأ بقصقصة أجنحته المالية".

وأشار العوبلي إلى أن أهم الأسباب لمعاقبة البنك كانت عبر تورطه في تحويل أموال عائدات النفط والغاز الإيراني المقدمة للحوثيين، وتهرب إلى خارج اليمن، لتمويل الحوثي ووكلائه.

واتهم العوبلي جهات كثيرة بالتعامل مع الحوثيين بمافي ذلك مسؤولين في قيادة البنك المركزي في عدن.

وفي السياق كشفت مصادر مطلعة أن قصي المحطوري مدير إدارة الحوالات في البنك تورط بجزء كبير من العمليات التي قادت الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على البنك، خاصة عملية الحوالات الخارجية لشركات الواجهة الحوثية.

موقف "اليمن والكويت" وجمعية البنوك

تعليقا على بيان الخزانة الأمريكية والعقوبات المفروضات على بنك اليمن والكويت قال البنك في بيان صدر السبت إن قرار الخزانة الأمريكية "له خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الحوثي في صنعاء، وليس ناتجا عن مخالفة البنك للقواعد والأعراف الدولية المصرفية".

ونفى البنك أي تأثير لقرار العقوبات على مركزه المالي، وأنه سيستمر بكافة خدماته المحلية، وأشار إلى اقتصار تأثير البنك على الخدمات الخارجية. وأضاف أنه سيسعى عبر الطرق القانونية لإلغاء العقوبات عنه.

إلى ذلك التزمت جمعية البنوك اليمنية التي تضم 18 بنكا بعضها فروع لبنوك خارجية، الصمت تجاه قرار الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على بنك اليمن والكويت.

وتخوض الجمعية منذ سنوات صراعا مع الحوثي الذي شل القطاع المصرفي اليمني واستحوذ عليه وفق مبادرة استعادة اليمنية الخاصة.

تأثير العقوبات على البنك

 رغم تهوين البنك من تأثيرات العقوبات عليه إلاّ أنه لن يكون بمقدور بنك اليمن والكويت الآن التعامل مع أي بنوك أخرى محلية ودولية، كما لن يكون بمقدوره المشاركة في مزادات البنك المركزي الأسبوعية في عدن لتمويل الواردات. كما لن يستطيع استقبال الحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية وفق مختصين اقتصاديين.

وفي هذا السياق يقول أستاذ المالية المصرفية د/ مساعد الدقاف في منشور له على صفحته بالفيسبوك وجهه لبنك اليمن والكويت بعد بيان البنك حول العقوبات: "يجب على بنك اليمن والكويت عدم تضييع الوقت في مشاورات ومباشرة إجراءات التجهيز والتقديم لطلب التماس رفع العقوبات وإلغاء التصنيف عبر مكتب مراقبة الأصول التابع لوزارة الخزانة الامريكية وعبر وزارة الخارجية الامريكية وعدم الرهان على محدودية أثر القرار كما هو الحال مع قرارات تصنيف وعقوبات سابقة فرضت على شركات صرافة".

وأضاف في تحذير مباشر عن عواقب القرار الأمريكي وضخامة التأثير: "بنك اليمن والكويت له أنشطة مصرفية متعلقة بالتجارة الخارجية وبالحوالات وعلاقات مصرفية مع بنوك مراسلة وأرصدة حسابات وودائع خارجية وكذلك تمويلات خارجية تضخ عبره للداخل من قبل المنظمات الدولية .. مما هو ظاهر وقابل للتجميد سيشل من قدرة البنك ويقزم مصادر دخله بدرجة كبيرة من هذه الأنشطة".

وتبلغ التحويلات النقدية الأجنبية إلى اليمن من الخارج أكثر من 4 مليارات دولار سنويا وفق تقارير البنك الدولي عبر القنوات الرسمية. وكانت شركة سويد التي فرضت عليها الخزانة الأمريكية عقوبات قبل خمس سنوات ومتعاونة مع بنك اليمن والكويت تستحوذ على أكثر من 20% من تلك التحويلات.

يمنع الحوثي جميع البنوك وشركات الصرافة في مناطق سيطرته تسليم أي حوالة بالدولار من الخارج، ويحتكرها لنفسه، ويرفع سعر صرف الريال المحلي أمام العملات الأجنبية للاستحواذ على أكبر قدر ممكن منها لتمويل نشاطاته الإجرامية.

مقدمة لعقوبات أخرى

 نقل بيان الخزانة الأمريكية عن برادلي تي. سميث، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية بالنيابة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، قوله إن "الحوثيين يعتمدون على بعض المؤسسات المالية الرئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وأكد سميث أن "الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لضمان أن يظل قطاع البنوك في اليمن معزولًا عن تأثير الحوثيين".

من جانبه قال الدكتور هشام الصرمي أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية لـ"يمن شباب نت" إن أي شركة أو بنك يدعم الحوثيين بأي شكل حتى على شكل إتاوات سيكون معرضا للعقوبات الأمريكية.

وأضاف أن البنوك رفضت اقتحام العقبة وفضلت الموت البطيء، في إشارة إلى رفض البنوك قرار النقل الذي أصدرته الحكومة في أبريل الماضي.

وأشار الصرمي إلى أن بنك اليمن الدولي أحد أكبر البنوك اليمنية مهدد هو الآخر بالإفلاس، وحلت العقوبات الأمريكية على بنك اليمن الكويت، وبقية البنوك الأخرى معرضة للخطرين.

وفي أبريل الماضي منح البنك المركزي في عدن مهلة شهرين لستة من أكبر البنوك اليمنية لنقل إداراتها وعملياتها الرئيسة إلى عدن، وهي بنك اليمن والكويت، وبنك اليمن الدولي، وبنك التضامن، وبنك الكريمي، ومصرف اليمن البحرين الشامل، وبنك الأمل محذرا إياها من التورط في جرائم تمويل الحوثيين وهي مصنفة إرهابية لدى الحكومة، ورد عليها الحوثي بالتهديد باستهداف بنوك سعودية معتبرا إياه قرارا سعوديا. أدت وساطة شكلية للمبعوث الأممي هانزغروندبيرغ إلى تراجع الحكومة عن قراراتها.

وعزت الحكومة حينها قرارها لحماية القطاع المصرفي من توظيف المليشيا له، خاصة بعد استيلائها على أرصدة البنوك وودائع العملاء وإصدار قانون يعطل معظم أنشطتها بذريعة مكافحة الربا.