وزير الخارجية المصري يقول إنه بلاده قد تكون أكثر البلدان تضرراً من التصعيد في البحر الأحمر

 

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، يوم الأحد، إن مصر قد تكون الأكثر تضررا بالتصعيد الحالي في البحر الأحمر.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بالكويت "إن مزيداً من العسكرة في البحر الأحمر يضر ضررا بالغا بالتجارة العالمية والاقتصاد المصري، خاصة أن هناك تراجعا كبيرا في عائدات قناة السويس نتيجة التصعيد "غير المقبول" في البحر الأحمر.

ومطلع نوفمبر الجاري، أعلن الوزير عبدالعاطي خلال لقائه بسكرتير عام المنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينجيز، تكبّد اقتصاد بلاده نحو 6 مليار دولار، جراء تداعيات الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية على سفن الشحن في البحر الأحمر وباب المندب، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وأواخر أكتوبر الماضي استبعدت شركة ميرسك للشحن البحري عودة الإبحار في قناة السويس حتى العام 2025، في ظل التهديدات المرتبطة بالهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية على السفن في البحر الأحمر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك "فينسنت كليرك": "لا توجد أي مؤشرات على خفض التصعيد، وذهاب سفننا أو أفرادنا إلى هناك ليس فيه أمان. توقعاتنا في هذه المرحلة أن هذا سيتواصل حتى العام 2025".

وتوقع "كليرك" استمرار ارتفاع الطلب على شحن البضائع في العالم خلال الأشهر القادمة، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وتشن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، منذ أكثر من عام، هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر 2023م.

وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية حيث لجأت العديد من الشركات إلى طرقات أطول لغرض السلامة، كما أضرت باقتصادات الدولة المشاطئة للبحر الأحمر وخاصة "مصر".

وعلى إثر ذلك شكلت الولايات المتحدة تحالفاً عسكرياً للرد على هجمات الحوثيين، فيما أطلق الاتحاد الأوروبي عملية بحرية دفاعية لحماية السفن من الهجمات الحوثية.

المصدر: رويترز + يمن شباب نت